خبير اقتصادي: قانون الدعم الطارئ "مخالف" للدستور العراقي
يستعد مجلس النواب العراقي لتشريع "قانون الدعم الطارئ" قريباً، بعد تعذر إقرار الموازنة العامة نتيجة الانسداد السياسي.
وأكدت الحكومة بدورها، أن تمريره سيسهم في توفير الحماية اللازمة للمواطن وسط الأزمات الدولية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، صرّح لقناة "العراقية" شبه الرسمية، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن نهاية أبريل الماضي، بأن "مشروع قانون الدعم الطارئ سيوفر دعما للفئات المتأثرة من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الأولية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني".
وحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء "سيتيح قانون الدعم الطارئ تأمين ستة مستحقات خدمية ممثلة باستيراد الغاز وتجهيز الطاقة الكهربائية وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وزيادة الحصة السنوية للفرد، وتحسين قطاع الزراعة وزيادة الخزين الإستراتيجي للمواد الغذائية".

مهم ولكن..
ترى الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن قانون الدعم الطارئ "بحاجة لبعض المصدات التي تكفل عدم وجود الفساد فيه".
وتقول لـ"ارفع صوتك"، إن وجود تخصيصات وعدم وجود ضوابط تراعي الشفافية "تثير الخشية من تحول هذا القانون إلى نافذة للفساد، وإلا فإن تشريعه مهم لتعزيز الأمن الغذائي والحاجات الأساسية للمواطن".
وتشير سميسم إلى وجود بعض الثغرات الفنية في القانون "تستدعي إعادة النظر في دعمه من خلال دعم الشفافية والتطبيق القانوني النافذ، الذي يجعل الفساد مستعصياً عليه".
وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، خلال ترأسه اجتماعا تداوليا للجنة بشأن قانون الدعم الطارئ عن إنجاز 90% من فقراته تمهيدا لإتمامه ورفعه للتصويت، متعهداً بأن القانون "سيحقق أهدافه المرجوة".
وتوجب (المادة 11) من قانون الإدارة المالية العراقي (رقم 6 لسنة 2019)، على مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وإقراره وتقديمه لمجلس النواب قبل منتصف أكتوبر من كل عام.
وتنص (المادة 13) من القانون على أنه في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية تعميما تنص الفقرة الأولى منه على الصرف بنسبة (1/12) فما دون، من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية.
ويشهد العراق انسدادا سياسيا منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، بسبب عدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق سياسي لتنفيذ السياقات الدستورية وتشكيل الحكومة، وسط تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من تعمق الازمات المالية والغذائية فيما إذا تعذر إقرار قانون الموازنة العامة للبلاد.
في ذلك، يقول الخبير الاقتصادي همام الشماع لـ"ارفع صوتك"، إن إقرار قانون الدعم الطارئ "سيعرقل العملية السياسية".
ويوضح: "سيحول القانون دون قدرة الحكومة الجديدة التي ستتشكل على بلورة برامجها الاقتصادية وفقا لرؤيتها، وسيتقاطع مع قانون الموازنة الذي تنوي الحكومة إعداده وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، كما أن مجلس النواب لن يستطيع أن يوفق بين قانون الدعم الطارئ وقانون الموازنة الجديد".
ويمنع النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، حكومة تصريف الأعمال من سن مشاريع القوانين أو إرسالها لمجلس النواب، لذلك يعتبر الشماع تمرير القانون "مخالفة دستورية ستعمق من الأزمات الحالية".