بنهاية شهر رمضان انتهت مهلة زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، لمنافسيه السياسيين (الإطار الشيعي) من أجل تشكيل أغلبية برلمانية تؤهلهم لترشيح حكومة في البلاد، بعد نحو سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية "المبكرة" في البلاد.
ومع نهاية المهلة، قدم زعيم التيار مبادرة جديدة تتمثل بمنح الفرصة لـ"النواب المستقلين" لتشكيل تحالف اشترط أن يحتوي على 40 نائبا على الأقل، وقال إنه سيمنحهم الفرصة لترشيح حكومة، تعهد بالتصويت عليها، وعدم الاشتراك بها بوزراء.
وبعد أيام على إعلان الصدر المبادرة الجديدة، تصاعد النقاش السياسي في العراق حول إمكانية تحقيق شرط الـ 40 نائبا، خاصة أن هناك تشكيكا في إمكانية أن يحقق المستقلون هذا الأمر، باعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بين المستقلين حول ما يطرحه الصدر.
ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد المعموري، إن "مبادرة الصدر التي طرحها تشكل مخرجا محتملا من الانسداد السياسي الحالي".
ويضيف المعموري لموقع "الحرة" أن "الكرة أصبحت في ملعب المستقلين الآن بعد أن أثبت الإطار عدم قدرته على تشكيل أغلبية أو حتى فتح حوارات"، مؤكدا أن "عتبة الأربعين مقعدا التي اشترطها الصدر ستجبر المستقلين على أن يكونوا كتلة واحدة، وستفتح مزيدا من الحوارات بينهم، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي".
ويختم المعموري بالقول إن "على المستقلين الآن إثبات قدرتهم على تشكيل حكومة، وعلى تجاوز أي خلافات قد تكون بينهم".
لكن المهمة هذه قد لا تكون بهذه السهولة، خاصة وأن المستقلين مقسمون إلى كتل برلمانية صغيرة، برز أغلبها نتيجة لتظاهرات تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي عام 2019.
ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد نعناع، إن "من الصعب لحد هذه اللحظة التكهن بطبيعة ردود المستقلين بشكل جماعي".
وينقسم المستقلون في البرلمان العراقي إلى ثلاث مجموعات بحسب الانتماء، وفقا لنعناع الذي يقول إن جزءا من المستقلين "متعاطفون مع الإطار التنسيقي الشيعي، وإن دخلوا الانتخابات بشكل مستقل، وجزء آخر هم مستقلون ينتمون إلى كتل صغيرة مثل امتداد والجيل الجديد قد يكونوا أكثر قربا من التحالف الصدري – الكردي (إنقاذ وطن) من غيرهم، وجزء ثالث بعيد عن التكتلين الكبيرين".
وبحسب نعناع فإن المجموعات الثلاث للمستقلين العراقيين "بعيدة عن الوصول إلى 40 مقعدا، في حال لم تتحالف مع بعضها البعض".
ويتشكل التحالف الأكبر للمستقلين "من أجل الشعب" من كتلتي امتداد والجيل الجديد، ويمتلك 18 نائبا، فيما يقول نعناع لموقع "الحرة" إن هناك 17 "مستقلا" قريبون من الإطار التنسيقي.
ونقلت وكالة "ناس نيوز" الإخبارية المحلية عن متحدث رسمي باسم تحالف "الجيل الجديد" قوله إن "مبادرة الصدر غير موجهة للكتلة لأنها رفضت الاشتراك في الحكومة منذ البداية".
وقد يعني هذا أن "حاجز الـ40 نائبا، غير ممكن"، وفق مراقبين.
ويضيف نعناع لموقع "الحرة" أن "مبادرة الصدر غير جدية، لأنه لا يمكن أن يسلمهم فعلا رئاسة الوزراء، ولا يمكن أن يسلمهم مواقع نفوذ حصل عليها".
ويؤكد نعناع أن "مدى قدرة الصدر أو الإطار على استمالة المستقلين أمر معقد، لأن التوجهات الحالية للمستقلين لا يمكن أن تتغير بسهولة على الرغم من إن تحالف الصدر أقرب إلى استمالة المستقلين".
ويقول المحلل السياسي العراقي، الفضل أحمد، وهو مقرب من عدد من كتل المستقلين النيابية العراقية إن "السؤال الحقيقي ليس حول قدرة المستقلين على جمع 40 نائبا، بل هل من مصلحتهم الدخول في تحالف مع الصدر؟".
ويضيف الفضل لموقع "الحرة" أن "تجربة التشرينيين والمستقلين جديدة وتنقصها الخبرة بمجال إدارة الدولة، وكذلك التنظيم السياسي الرصين، لذلك من المتوقع أن يؤدي هذا النقص داخل "بيت المستقلين" لفشل حكومة المستقلين المفترضة".
ويقول الفضل إن "من المنطق وضع المسؤولية على عاتق الأحزاب التي حكمت البلاد 19 عاما الماضية، وليس تجربة المستقلين والتشرينيين التي يراد لها أن تتحمل سخط الناس نيابة عن القوى التي أدارت المشهد بعد 2003".
ويضيف أن "شروط العلاقة بين الصدر والمستقلين ليست متكافئة، إذ سيمتلك من خلال كتلته نفوذا عليهم أكبر من نفوذهم عليه، وهذا أمر يرجح أنه سيقوم بإملاء ما يريده من شروط عليهم من دون تحمل مسؤولية فشل حكومتهم المفترضة".
وفاز نحو 50 نائبا عراقيا بصفة مستقلين أو ضمن كتل سياسية جديدة، أبرزها الجيل الجديد وامتداد، وتحالف إشراقة كانون (6 نواب).
