لم يصدر النواب المستقلون في مجلس النواب العراقي موقفاً موحداً تجاه مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري، اللذين طالباهم بتشكيل الحكومة ضمن شروط معينة.

وأعلن الإطار التنسيقي في 5 مايو الحالي عن مبادرة، دعا فيها المستقلين إلى تسمية رئيس الحكومة الجديدة بشرط أن ينال موافقته.

وبعدها بساعات خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمبادرة، دعا فيها المستقلين أيضاً لتشكيل تحالف جديد لا يقل عدد مقاعده عن 40 مقعداً، يأخذ على عاتقه تشكيل  الحكومة المقبلة خلال فترة 15 يوما، على أن تكون تسمية مرشحهم لرئاسة الحكومة عبر تحالف "إنقاذ وطن"، دون مشاركة الصدريين فيها.

ويتألف التحالف من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

وما زال الانقسام سيد الموقف في معسكر المستقلين الذين يبلغ عدد مقاعدهم 43 مقعدا، حيث أعلن بعضهم منهم تأييده لمبادرة الصدر فيما أعلن آخرون تأييدهم لمبادر الإطار التنسيقي، والتزم قسم آخر الصمت.

ودعا تحالف "من أجل الشعب"، المكون من "الجيل الجديد" و"حركة امتداد" في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي، إلى أن "يكون المرشح الذي يتبنى تشكيل الحكومة الجديدة وكافة وزرائها من العراقيين لا مزدوجي الجنسية".

واشترط عليه "تقديم برنامج حكومي واقعي يلبي متطلبات الشعب العراقي، وألا يكون وحكومته المقبلة من الأحزاب المشاركة في السلطة".

"لا يمكنهم"

من جهته، يقول السياسي العراقي المستقل علي البياتي، لموقع "ارفع صوتك": "لن يتمكن المستقلون من حسم أمرهم بسبب انقسامهم".

ورغم مرور نحو سبعة أشهر على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، إلا أن الانسداد السياسي ما زال يخيم على البلد إثر عدم تمكن الأطراف السياسية من المضي بالاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويرى عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، عبدالقادر النايل، أن المستقلين "قادرون على تحقيق نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية التي شكلت العائق الأساسي لدى التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) الطامح بالأغلبية الانتخابية". 

ويقول لـ"ارفع صوتك": "لكن في الوقت ذاته لا يستطيع المستقلون تشكيل الحكومة مطلقا، والدعوات التي وجهت لهم وهمية يُراد منها كسب الوقت، لأن المستقلين يشكلون الدائرة الأضعف في البرلمان؛ فهم لا يمتلكون مليشيا مسلحة تساندهم ولا دولة عميقة تحميهم، والدعم الإيراني والدولي منحصر للأحزاب الرئيسية فقط". 

ويشير النايل إلى أن عددا من النواب المستقلين سيعمل خلال الفترة المقبلة عبر حضور جلسات  البرلمان، للمساهمة في إكمال نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية مع التحالف الثلاثي، مقابل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة القادمة.

ويشكل النواب المستقلون بيضة القبان لكل من تحالف "إنقاذ وطن" والإطار التنسيقي، لانتخاب رئيس الجمهورية والفوز بتشكيل الحكومة المقبلة، وتتطلب عملية انتخاب رئيس الجمهورية حضور الثلثين من إجمالي عدد النواب البالغ 329، أي 220 نائبا، وهذا ما لم يتمكن الطرفان من تحقيقه حتى الآن.

في نفس السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، أن منح المستقلين فرصة تشكيل الحكومة "مناورة سياسية وليست مبادرة سواء كانت من قبل قوى الإطار التنسيقي أو التيار الصدري".

 ويوضح لـ"ارفع صوتك": "يناور التيار والإطار لاستمالة المستقلين والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتبرير الإخفاق الذي حصل بسبب عدم تمكنهما من تشكيل الحكومة".

ويشير البيدر إلى أن موضوع تشكيل الحكومة المقبلة سيُصار إلى خيار توافقي جديد أو عنوان جديد عبر انتخاب مكوناتها من التيار الصدري وحلفائه مع مشاركة قسم من القوى المنضوية في الإطار التنسيقي.

ويتوقع "ضعف" الحكومة التي قد يشكلها المستقلون، لأنها "لا تمتلك سنداً برلمانيا قويا، بالتالي لن تصمد طويلا وحتى إذا صمدت فستكون أداة بيد القوى السياسية الكبيرة".