الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق 2019 مهدت الطريق لانتخابات 2021- أرشيفية
الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق 2019 مهدت الطريق لانتخابات 2021- أرشيفية

نقلا عن موقع الحرة

دون حل يلوح في الأفق، لا تزال القوى السياسية العراقية ثابتة على مواقفها بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة توافق، بعد أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويواجه العراق عقدة سياسية حقيقية في ظل عدة محاولات فاشلة شهدها البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية لتشكيل حكومة جديدة، مما يعني أن البلاد باتت أمام خيارات محدودة للخروج من الأزمة، وفقا لمراقبين.

يعود أصل الخلاف لفوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات المبكرة في أكتوبر الماضي.

أعلن الصدر منذ ذلك الحين أنه سيمضي بتشكيل حكومة أغلبية مع حلفائه من السنة والأكراد على غير العادة التي جرت في البلاد بعد عام 2003 والتي تضمنت تقاسم السلطة على مبدأ التوافق بمشاركة الجميع.

من أجل ضمان هذه التوجه شكل الصدر تحالفا ثلاثيا باسم "إنقاذ وطن" يضم نحو 155 نائبا، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

لكن هذه الخطوة واجهت معارضة شرسة من الإطار التنسيقي، وهو تحالف شيعي نافذ يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، يرغب بحكومة توافقية بين جميع القوى الشيعية، كما جرت العادة. 

عمدت قوى الإطار، التي تضم نحو 130 نائبا، إلى أسلوب مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تحتاج لنصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، مما حرم عطل المسار السياسي في البلاد. 

 

الحل لا يزال بعيدا

يقول المحلل السياسي نجم القصاب إنه "إلى هذه اللحظة ما يزال التيار الصدري مصر على حكومة الأغلبية، مع ترحيبه بمشاركة أي جهة بها لكن وفقا لشروط تحالف السيادة وشروط الصدر باعتباره الفائز الأول في الانتخابات".

ويضيف القصاب لموقع "الحرة" أنه وبالمقابل " لا تزال قوى الإطار متمسكة بخيار حكومة التوافق، وهذا مرفوض من قبل الصدر، لأنه يريد أن يستثمر فوزه في الانتخابات حتى لا يخسر جمهوره أو أصواته التي حصل عليها في الانتخابات".

ويؤكد القصاب أن "الانغلاق السياسي لا يزال حاضرا، لكن هناك بعض التسريبات ترجح أن تشهد الأيام المقبلة نوعا من الانفراج على صعيد اختيار رئيس الجمهورية ربما يؤدي لحل الأزمة".

بخلافه، فإن البلاد ستكون أمام مجموعة من "الخيارات الصعبة" التي قد تلجأ لها القوى الفائزة في الانتخابات المتمثلة بالصدر وحلفائه، وفقا للقصاب.

يتمثل الخيار الأول، بحسب القصاب، بإقالة بعض الوزراء، والمجيء بوزراء من الكتل السياسية الفائزة ومنح صلاحيات أوسع لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

ويتابع القصاب أن "السيناريو الآخر، يتمثل بالتهديد بالنزول للشارع وإخراج جماهير التيار الصدري من أجل الضغط على القوى السياسية للحضور لجلسة البرلمان".

ويشير المحلل السياسي العراقي إلى أن الصدر قد يلجأ لخطوة أخيرة، عبر الطلب من الكتلة الصدرية الدعوة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مبينا أن "هذا سيزيد الضغط على قوى الإطار التنسيقي وربما يجبرهم على التراجع والقبول بشروط الصدر".

 

حل البرلمان

وفي حال تواصل الانسداد السياسي، قد يجري اللجوء إلى حلّ البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة، وفقا لرئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري.

يحتاج هذا الخيار إلى أن يعرض ثلث أعضاء البرلمان حله أمام مجلس النواب، ثم يصوت المجلس نفسه بالنصف + واحد، ويحل البرلمان نفسه. 

ويضيف الشمري في حديث لموقع "الحرة" أن "كل المؤشرات تقول إن الانغلاق سيستمر، خصوصا وأن الصدر أعلن عدم تحالفه مع قوى الإطار الموالية لإيران".

ويتابع الشمري أن "الانغلاق لا يرتبط فقط بتشكيل الحكومة، وإنما، حتى لو تشكلت من باقي الأطراف فسنصبح أمام ازمة كبيرة، لأن الصدر قد يلجأ إلى الشارع والمعارضة والتظاهرات والاعتصامات، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في أزمة كبيرة".

يرى الشمري أن "الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على إيجاد الحلول، وبالتالي يمكن أن تنخرط الأمم المتحدة بالذهاب نحو مبادرة لإصلاح النظام السياسي وإنهاء حالة الانغلاق".

يرجح الشمري أن تشهد الفترة المقبلة تجددا للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، ومهدت الطريق لانتخابات 2021.

يقول الشمري إن "هذه الاحتجاجات ستجبر الطبقة السياسية على حل البرلمان بعد تعديل قانون الاقتراع والمضي قدما نحو إقامة انتخابات جديدة وفق قانون جديد يختلف عن القانون الحالي الذي وضع وفق مصالح القوى السياسية".

ويختتم الشمري بالقول إن "حل البرلمان هو الخيار الأسلم للجميع، لإن اندلاع الاحتجاجات قد يؤدي للفوضى، وهذا بدوره قد يؤدي لخسارة القوى السياسية لمستقبلها"، مضيفا "إذا ما أرادت هذه القوى الحفاظ على مستقبلها فعليها أن تمضي قدما من اجل حل البرلمان بدلا من انتظار اندلاع الاحتجاجات".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عودة الأيزيديون إلى قضاء سنجار غرب الموصل
صورة أرشيفية لعودة نازحين إلى مناطقهم في قضاء سنجار، عام 2020

"الخدمات البلدية معدومة في سنجار ونعاني من نقص المياه الصالحة للشرب، والمساعدات الإنسانية قليلة. إذا قارنّا بين العيش في سنجار والمخيمات، العيش في المخيمات أحسن"، يقول العراقي جلال علي لـ"ارفع صوتك" وهو نازح أيزيدي عاد مؤخراً إلى سنجار.

يستدرك القول "رغم ما نعانيه من أوضاع صعبة، لكن سنجار أرضنا ومن الواجب العودة إليها".

وكانت الحكومة العراقية قررت في يناير الماضي، تحديد 30 يوليو المقبل موعداً لإغلاق مخيمات النازحين في البلاد والإعادة الطوعية للنازحين، ضمن خطتها لإنهاء ملف النزوح الذي يقترب عمره من 10 سنوات.

وتحتضن محافظة دهوك وإدارة زاخو في إقليم كردستان شمال العراق 15 مخيماً للنازحين الأيزيديين، تضم وفق إحصائيات مكتب الهجرة والمهجرين في دهوك 25600 عائلة، بينما يعيش أكثر 38700 عائلة نازحة خارج المخيمات.

يقول مدير المكتب بير ديان جعفر، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي كتاب رسمي باتخاذ الاستعداد لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، مبيناً لـ"ارفع صوتك"، أن "سياسة حكومة إقليم كردستان واضحة، وهي عدم إغلاق أي مخيم بشكل قسري، لذلك فإن النازحين أحرار وسوف نقوم بخدمتهم حتى يقرروا الرجوع إلى مناطقهم بمحض إرادتهم".

ومنذ تحرير سنجار وأطرافها من تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2015 حتى اليوم، لا تزال  المدينة تعاني من التجاذبات السياسية، إلى جانب سيطرة الأذرع المحلية لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا وعدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

هذه الأمور شكلت عائقاً أمام النازحين للعودة، خشية حصول أي تدهور أمني مفاجئ أو صدامات بين الأطراف المسلحة، عدا عن الغارات التركية التي تحدث بين حين وآخر مستهدفةً مسلحي حزب العمّال.

من جهته، يقول الناشط الأيزيدي فيصل علي، وهو يعيش في أحد مخيمات زاخو، إن النازحين وبشكل خاص نازحو سنجار "أصبحوا ورقة ضغط سياسية في وقت يواجهون  ظروف النزوح القاسية منذ 10 سنوات".

ويعتبر أن قرار إغلاق المخيمات "سياسي بامتياز" مردفاً "الضغوطات الحكومية على النازحين عالية وغير موفقة، لأن النازحين أيضاً يريدون العودة لكن بأرضية مهيّأة وباستقرار المنطقة كما يطالبون بالتعويضات".

ويوضح علي لـ"ارفع صوتك": "استعدادات الحكومة العراقية لاستقبال النازحين في سنجار غير كافية وغير مدروسة. المفروض من الحكومة قبل أن تعلن عن موعد إغلاق المخيمات وإعادة النازحين تهيئة أجواء سنجار بشكل مناسب، عبر إعادة إعمار بيوت النازحين وبناء بيوت العائدين وتخصيص تعويضات مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار".

وخصصت الحكومة مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (2500 دولار أميركي) لكل عائلة عائدة من مخيمات النزوح إلى مناطقها في سنجار، يُسلم المبلغ على شكل صكوك للعائدين.

هذا المبلغ "غير كاف" يقول علي، مبيّناً "يحتاج العائد إلى المدينة وقتاً طويلا حتى يستلمه، كما لا يمتلك أية أموال لإعادة إعمار منزله المدمر وتهيئته للعيش، فيما لم يعد يمتلك العديد من النازحين أي منازل للعيش فيها، وسط نقص الخدمات الرئيسية. بالتالي فإن العودة بهذا الشكل مستحيلة".

من جهتها، تجد ياسمين خيروا، وهي نازحة تعيش في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، العودة إلى سنجار "ضرورية"، قائلةً "نطالب بالعودة وإنهاء النزوح لكننا نحتاج إلى دعم ومساندة من الحكومة في توفير الخدمات لنا عند العودة وإعادة إعمار مدينتنا بأسرع وقت".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته قبل أسبوع، إن مخيّمات النازحين في إقليم كردستان العراق بحلول 30 يوليو ستهدد حقوق الكثير من سكان المخيمات أهالي منطقة سنجار الشمالية.

وأضافت: "لا تزال سنجار غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً".

في السياق نفسه، يرى رئيس المنظمة الأيزيدية للتوثيق، حسام عبدالله، أن إنهاء ملف المخيمات بهذه الطريقة "خطوة خاطئة وغير مدروسة، لأن السلطات العراقية لم تناقش القرار مع الآليات الدولية ولا مع الفاعلين الدوليين في العراق، بل أصدرته نتيجة الضغط عليها من أجل وضع حل".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن "الوقت غير مناسب جدا لهذا القرار، ولا توجد أرضية مهيأة في سنجار لعملية العودة السريعة، بالتالي فإن إصداره يعني أن العراق لم يوف بالتزاماته الدولية تجاه عملية إنهاء ملف النازحين".

ويصف عبد الله هذه العودة للنازحين المقررة بتاريخ، أنها "قسرية".

في غضون ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، في مؤتمر صحافي عقدته الأسبوع الماضي، في معبد لالش بمحافظة دهوك،: "شجعنا الحكومة العراقية على معالجة المخاوف بشأن المليشيات في المناطق المحررة من سيطرة داعش مثل سنجار وسهل نينوى وباقي مناطق تواجد مكونات المجتمع العراقي".

وأوضحت أن "التأثير السلبي للميلشيات على أمن المكونات واستقرارهم يمنع عودة اللاجئين ويعيق أيضاً تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطقهم".

حاول موقع "ارفع صوتك" التواصل مع المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس جهانكير، أو أي مسؤول آخر في الوزارة للحديث عن استعدادات الوزارة لتنفيذ قرار إغلاق المخيمات، لكن لم يتلق أي إجابة على أسئلته.