يؤكد الخبير الأمني احمد الشريفي، لـ"ارفع صوتك"، أهمية التحصينات الحدودية بين العراق وإيران "وضرورة المضي باستكمالها".
وفي نفس الوقت يراها "غير كافية إذا لم تتبع بتفاهمات دولية وإرادة وطنية لحماية الداخل العراقي".
ويقول الشريفي: "سياسة كسر الحدود خطوة اعتمدها تنظيم داعش الإرهابي، وحذت العديد من الدول نحو تلك الإستراتيجيات، بالتالي فإن خطر ذلك لا يمكن معالجته ميدانياً فقط دون توفير غطاء سياسي وتشريعي وجهد دبلوماسي".
ويضيف أن الحدود العراقية مع إيران "تشكل منافذ موت عبر توريد المخدرات التي لا تقل خطراً عن اجتياح داعش لمدن العراق عام 2014".
وقبل أيام، بحث محافظ البصرة أسعد العيداني مع وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، إعداد خطة عمل لإنشاء سدة ترابية تستخدم للأغراض الأمنية ونقل المياه للمناطق الزراعية.
وقال العيداني على هامش اللقاء ناقشنا في الاجتماع إنشاء سدة ترابية بطول 109 كيلو مترات تبدأ من قضاء ابي الخصيب وصولا الى راس البيشة جنوبي البصرة تنشأ من قبل قوات الجيش والحشد ونفط البصرة والموارد المائية وديوان المحافظة.
وقال إن هذه السدة "ستكون نظامية، يتم من خلالها وصول المياه للمناطق الزراعية وتوزيع النقاط الأمنية في المناطق الحدودية وتجهيزها بكاميرات حرارية من قبل ديوان المحافظة لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب".
من جهته، قال الشمري، إن إنشاء السدة سيتم بصورة مشتركة بين الهندسة العسكرية لوزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي بناء على قرار مجلس الوزراء (57 لعام 2022)، القاضي بإنشاء سدة ترابية على هور الحويزة.
وكان مجلس الوزراء العراقي أصدر في 15 من فبراير الماضي، توصيات بتمويل إنشاء سدة ترابية حدودية موازية للسدة الترابية الإيرانية، في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي لتأمين الرصد والمراقبة، لمنع حالات التسلل والتهريب والعبور غير القانوني، وفرض سلطة الدولة على الحدود المائية في تلك المناطق.
ويبلغ طول السدة الترابية المقرر إنشاؤها على الحدود مع إيران، 109 كيلو متر، وتتكون من خمسة مقاطع، بحسب مخططاتها الأساس، تتولى وزارة الموارد المائية ووزارة الدفاع وقيادة الحشد الشعبي ووزارة النفط ومحافظة البصرة تنفيذ كل جزء على حدة.
وتشكل الحدود الإيرانية التي يبلغ طولها أكثر من 1450 كم، مصادر تهديد للأمن القومي والمجتمعي للعراق منذ عشرين عاماً.
وكانت القوات العراقية أطلقت في يوليو 2020، حملة عسكرية كبرى استهدفت استعادة المنافذ الحدودية مع إيران التي ظلت المليشيات المسلحة تتحكم في مواردها وقنوات عبورها لسنوات طويلة.
وبعد نحو ثمانية شهور، استطاعت السلطات الأمنية بموجب الحملة التي أطلق عليها مصطفى الكاظمي حينها "ملاحقة الأشباح"، من استعادة 10 منافذ برّية، وهي: الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، وعرعر.
كما تمت استعادة أربعة منافذ بحرية: أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، وخور الزبير.
ويملك العراق أكثر من 20 منفذاً برّياً مع إيران وتركيا والكويت والأردن وسوريا والسعودية، فضلاً عن أربعة موانئ بحرية على مياه الخليج العربي، في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ويقدر حجم التبادل التجاري الإجمالي في كلّ المنافذ بأكثر من 60 مليار دولار سنوياً.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات تجارة وتعاطي المخدرات في العراق بعد أن كان ممر عبور لدول الجوار حتى عام 2003، ما رفع من مستوى التهديد والخطر داخل المجتمع العراقي.
وتؤكد بيانات وإحصائيات لدوائر أمنية ومختصة، أن أغلب تلك المخدرات تأتي عبر منافذ البلاد الجنوبية قادمة من إيران عبر دول باكستان وافغانستان.
وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، كشف في العام الماضي 2021 عن تقديرات صادمة استندت إلى تقارير أمنية واستخبارية، تفيد أن نحو 50% من الشباب العراقي يتعاطون المخدرات.
