أثار اعتداء عناصر الشرطة بالضرب على عدد من النساء داخل محكمة استئناف السليمانية، غضب الكثير من العراقيين وسكان إقليم كردستان خصوصاً، الذين استنكروا ما جرى، وطالبوا بمحاسبة الجناة.
وشهدت المحكمة الواقعة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، شجاراً بين نساء وعناصر من الشرطة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة ينهالون بالضرب على النساء، وهن أخوات المجني عليه طارق بقال، الذي قُتل في السليمانية عام 2018.
ضرب المرأة غير مقبول ما حدث اليوم في محكمة السليمانية من قبل شرطة المحكمة الاعتداء على مجموعة من النساء أمر مخز، يجب محاسبة المتعدين وفصلهم فوراً. pic.twitter.com/Z3MnHUOgde
— Murad Kurdistani (@Murad_Officiall) June 13, 2022
الاعتداء بالضرب على مجموعة من النساء في #محكمة_السليمانية من قبل شرطة المحكمة .
— حسن باسكت بول :: Hassan BasKetball (@HasanBasket) June 13, 2022
لم تكن المره الأولى و لا الأخيرة تكررت هذاِ الافعال
من قبل الغير المنضبطين، يجب معاقبة ومحاسبة المعتدين .#السليمانية pic.twitter.com/2W4mLTPUg1
وحدث ذلك عقب انتهاء جلسة محاكمة متهم بشراء سيارة المجني عليه، المسروقة من الجناة، وهو بحسب المحكمة آخر المتهمين في قضية مقتل بقال.
ويُحاكم المتهم بحسب المادة (460) من قانون العقوبات العراقية، التي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حاز أو أخفى أو استعمل أشياء متحصلة من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك".
وقالت نياز رستم، وهي إحدى أخوات بقال التي تعرضت للضرب من قبل عناصر الشرطة، في حديث للصحافيين: "جرت محاكمة أحد المتهمين، يوم الاثنين، لكننا لم نكن سعداء بالمحاكمة، لذلك قمنا بالاحتجاج، وفي هذه الأثناء بادر أحد عناصر الشرطة بشد شعري من الخلف وضربني، ففقدت الوعي، وبعد أن أيقظوني علمت أن القوات الأمنية اعتقلت أخواتي الثمانية ووالدتي بتهمة أننا بادرنا بالاعتداء على الشرطة، لكن الآن أطلق سراحهن بكفالة".
وأشارت أنها "سجلت دعوى قضائية بحق الضابط الذي اعتدى عليها".
وأصدرت رئاسة محكمة استئناف السليمانية بيانا حول الحادثة، قالت فيه إن "أقارب طارق بقال أهانوا القضاة والمدعين العامين والشرطة والحراس والمحامين، واستنادا على شكوى من الشرطة الذين اعتدي عليهم حولوا إلى محكمة التحقيق بموجب المادة 230 من قانون العقوبات، ومن ثم أفرج عنهم بكفالة حتى المحاكمة".
وتنص المادة (230) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف أو أي مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أو محكمة قضائية أو إدارية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك".
"وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع الجرح أو الأذى على قاض أو من هو بدرجة مدير عام فأكثر أثناء تأدية وظيفته أو بسببها"، وفق المادة نفسها.
وأكدت المحكمة: "انتهى ملف مقتل طارق بقال وصدرت أحكام الإعدام بحق الجناة، وصادقت محكمة الاستئناف في الإقليم على الحكم وأحيل إلى رئاسة الإقليم. تنفيذ الحكم ليس من اختصاصنا وهو من مسؤولية السلطة التنفيذية".
وأشار البيان إلى أن جلسة الاثنين الماضي "لم تكن متعلقة بالجناة، بل كانت محاكمة شخص اشترى سيارة المجني عليه من الجناة، وما زالت محاكمته جارية بتهمة حيازة الأموال المسروقة".
ومن داخل المحكمة، روى مصدر خاص تحفظ على اسمه، لـ"ارفع صوتك" تفاصيل ما جرى، بقوله إن "أخوات بقال بادرن بالاعتداء على الضابط وعناصر الشرطة داخل المحكمة، وهاجمن الضابط وجردنه من رتبته، ولم يقفن عند هذا، بل هاجمن عناصر الشرطة واعتدين عليهم بالضرب، الأمر الذي تسبب بتعرضهن للضرب، لكن رغم ذلك ما أقدم عليه الضابط وعناصر الشرطة من ضرب النساء أمر غير مقبول".
من جانبه، أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن "القوات الأمنية اعتقلت في الحال عناصر الشرطة وسيحالون للقانون لمعاقبتهم".
وقال إن عناصر الشرطة "تعاملوا بشكل غير مهني وغير إنساني داخل محكمة السليمانية مع عدد من المواطنين".
وتعتبر الحادثة حسب مراقبين للشأن الكردي، الأولى من نوعها.
وأصدر مجلس القضاء في إقليم كردستان، الثلاثاء الماضي، بيانا أوضح فيه: "بينما نعبر عن قلقنا إزاء هذا الحادث المؤسف وغير المرغوب فيه، قررنا تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية وقوع الحادث وكشف الحقائق".
وسيتم إعلان النتائج لرأي العام بعد انتهاء التحقيق.
وكان المجني عليه طارق بقال البالغ من العمر 39 عاما، اختفى مساء 18 ديسمبر عام 2018 بعد إغلاق محل البقالة الذي يملكه في مدينة السليمانية، وبعد أربعة أشهر اعتقلت قوات الأمن ثلاثة أشخاص اعترفوا بقتله وبيع سيارته لعصابة أخرى في وسط وجنوب العراق، وكشفوا للقوات الأمنية عن مكان إخفائهم جثة طارق.
وأصدرت محكمة استئناف السليمانية في سبتمبر 2019 حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة حسب (المادة 406 من قانون العقوبات)، لكن العقوبة لم تطبق حتى الآن، حيث تنتظر وبحسب بيان المحكمة السلطة التنفيذية لاستكمال عدد من الإجراءات.
