ينتظر الحراك الشبابي في قضاء سنجار شمال العراق، استجابة الحكومة لمطالبهم بإبعاد شبح الحرب والاقتتال الداخلي عن مدينتهم، وتعيين إدارة تمثل الأهالي لإعادة الحياة لسنجار.
ويواصل المئات غالبيتهم من الشباب وقفتهم الاحتجاجية، التي بدأت في أبريل الماضي، مطالبين بإنهاء تواجد الفصائل والقوات المسلحة في سنجار، الواقعة غرب الموصل، وتسليم ملفها الأمني للشرطة المحلية.
وذلك لتجنيبها المعارك التي تنشب كل فترة بين الجيش العراقي وقوات حماية سنجار الموالية لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، والغارات الجوية التركية التي تستهدف المدينة.
"بيان موقف"
— المجموعة الشبابية المستقلة (I.Y.G) (@IYG_SINJAR) June 2, 2022
لقد قطعنا شوطاً كبيراً من العمل الدؤوب طيلة الشهر المنصرم في سبيل أن ننعم بالأمن والسلام وكان لصمود ونضال أبناء مجتمعنا الأحرار نقطة قوة , مُنحت للحراك الشبابي المستقل طاقة إضافية وعزماً أكبر في المضي قُدماً نحو تحقيق مطاليب المجتمع في سنجار مما افضت إلى دخول الحكومة pic.twitter.com/2tsbMmLEzi
يقول الناشط خيري علي إبراهيم لـ"ارفع صوتك": "وقفتنا مستمرة ومطالبنا واضحة، وهي ضمان عدم تكرار الاشتباكات داخل المناطق المأهولة بالسكان، وإخراج كافة القوات المسلحة من داخل المدينة ومن كافة البلدات والقرى التابعة لها، والإبقاء فقط على قوات الأمن الداخلي المتمثلة بالشرطة المحلية والأمن الوطني والاستخبارات، وإيجاد حل لمشكلة الإدارة المزدوجة في سنجار، وتعيين إدارة جديدة مستقلة وتمثل أهالي سنجار".
وتشهد سنجار منذ أكتوبر 2017 تدهورا أمنيا ملحوظا بعد انسحاب قوات بيشمركة إقليم كردستان منها، إثر تدهور العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان، عقب استفتاء الاستقلال.
وتسيطر منذ ذلك الحين إلى جانب قطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية فصائل مسلحة منها فصائل تابعة للحشد الشعبي ووحدات حماية سنجار الموالية للعمال الكردستاني وهي الأخرى متحالفة مع فصائل الحشد الشعبي.
وقتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما وجده، الأربعاء الماضي، في غارة جوية نفذتها طائرة تركية مسيرة، استهدفت مقر قوات الأسايش التابعة لوحدات حماية سنجار وسط الناحية.
من جهته، يؤكد الناشط راكان حيدر وهو أحد منظمي الوقفة، لـ"ارفع صوتك"، تمسك أهالي سنجار بمطالبهم، داعياً الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تقديم ضمانات حقيقية لاستقرار سنجار.
والتقى وفد من حراك سنجار الشبابي مكون من 19 ناشطا، مستشار رئيس الوزراء هشام داود، في بغداد الأسبوع الماضي، لتقديم مطالبهم بشكل رسمي، لكنهم لم يشهدوا حتى الآن أي تنفيذ لأي منها، بحسب حيدر.
ويوضح رد داود، بقوله: "بالنسبة لمطلب ضمان عدم تكرار الاشتباكات في سنجار وأطرافها، أبلغنا أن الحكومة لا يمكنها أن تعطينا ضمانات حقيقية بألا تتكرر الاشتباكات، لكنه أكد أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد الفصائل الخارجة عن القانون في سنجار وأطرافها".
"وأعرب عن رفض الحكومة لمطلبنا الثاني المتمثل بإخراج الجيش من المناطق السكنية، وأشار إلى أن أعداد شرطة سنجار قليلة غير كافية لمسك الأرض وليس لدى عناصرها الخبرة الكافة لإدارة العمليات في المدينة، أما بالنسبة لمطلبنا المتعلق بإدارة المدينة، فأكد لنا داود أن الحكومة تعمل على هذا الموضوع وتسعى لتعيين إدارة جديدة رسمية للمدينة"، يتابع حيدر.
ويشير إلى أن "وفد الحراك أبلغ داود أن الشخص الذي سيتولى إدارة القضاء يجب أن يكون مستقلا وغير متورط بقضايا فساد وأن يكون من أهالي سنجار".
وتعاني سنجار من مشاكل إدارية عديدة، فهي واحدة من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد التي خصهّا الدستور العراقي بالمادة (140)، وزادت هذه المشاكل من معاناة سكانها العائدين إليها من النزوح، الذين يضطرون إلى إجراء العديد من المعاملات لتسيير حياتهم اليومية بسبب ازدواجية الإدارة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمواقع البديلة للدوائر الحكومية التي تؤثر سلبياً على حياة العائدين.
ورغم مرور نحو عامين على توقيع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية سنجار لإدارة المدينة وتطبيع الأوضاع فيها، إلا أن الجانبين لم يتمكنا حتى الآن من تنفيذها بسبب سيطرة المليشيات الموالية لإيران وحزب العمال الكردستاني على المدينة.
