يشكل فقدان الأرقام والبيانات الرسمية، في العراق، بيئة منعشة لتفاقم الفساد، والتلكؤ في توزيع الثروات بين المواطنين.

ولذلك، تدفع السلطات المختصة اليوم، نحو تجاوز العقبات التي عطلت إجراء التعداد السكاني طيلة حوالي 25 عاماً، إذ أجري آخر تعداد عام 1997.

يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، لـ"ارفع صوتك"، إن التعداد السكاني "أداة احصائية تحليلية مهمة في بلدان العالم ليس فقط للتعرف على أعداد السكان والمستويات والفئات العمرية فحسب، إنما هي أداة رقمية تخطيطية للتعرف على جودة الحياة من حيث الظروف التعليمية والصحية والسكنية ونوعية خدمات البنية التحتية".

ويضيف أن التعداد أيضاً "يوفر الأرقام الحقيقية والدقيقة المعبرة عن الاحتياجات الأساسية للسكان، التي تحدد من هم في خط الفقر الفعلي في البلاد ومن هم خارجه، لتحديد مستويات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات تحقيقها في خطط وبرامج التنمية والسياسات العامة الاخرى المستقبلية".

العراق: مجتمع فتيّ وفرص ضائعة

ويرى أن هذا يوجب على الحكومة مسؤولية استغلال العنصر البشري المرتفع في نسب السكان الأصغر سناً في البلاد كي تحقق التنمية الاقتصادية وتنهض بالشباب الذي يشعر بالإحباط واليأس من اهمال حقوقه ومعاناته.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، أعلن في السادس من يونيو الجاري، عن تحديد الربع الأخير من عام 2023 موعداً لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، عبر آليات إلكترونية وضمن معايير إحصائية وصفها بـ"العالمية".

كما أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط الهنداوي، أن "الهيئة العليا للتعداد، وعقب اجتماع برئاسة النجم، قررت أن يكون الموعد الأولي للتعداد في الربع الأخير من عام 2023، على أن يسبقه إجراء تعداد تجريبي نهاية 2022".

وأضاف الهنداوي، خلال مؤتمر صحافي حضره مراسل "ارفع صوتك"، أن " المجلس الأعلى للسكان صادق على جميع القرارات التي اتخذتها الهيئة، بما فيها الموعد والتعداد التجريبي والاستمارة الإلكترونية".

وشدد على "ضرورة استكمال كل المتطلبات الأساسية لتنفيذ التعداد العام للسكان خلال سنة ونصف السنة قبل إجراء التعداد وفي مقدمتها إجراء تعداد تجريبي لاختبار القدرات والإمكانات البشرية والتقنية واللوجستية ".

"التخطيط" العراقية: الجميع متفق على إجراء التعداد السكاني

"التخطيط" العراقية: جميع الأطراف السياسية متفقة على إجراء التعداد السكاني

ومن المؤمل أن يشترك في تنفيذ التعداد العام للسكان أكثر من 120 ألف عداد من المعلمين والمدرسين، ويتطلب تنفيذه نحو 130 ألف جهاز لوحي.

وتستبق عملية التعداد ضمن المتطلبات الأساسية إجراء الحصر والترقيم للدور والمباني والأسر، فضلاً عن إدخال العدادين دورات تدريبية بما يؤهلهم لتنفيذ الإحصاء.

وتبلغ الكلفة التخمينية التي وضعتها الوزراء للتنفيذ 120 مليار دينار عراقي، وتم تضمينها في الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2022 .

وقال الهنداوي: "المشكلة في عدم تنفيذ التعداد في السنوات السابقة كانت التخصيصات المالية، والآن بعد تحويل البرنامج إلى الموازنة الاستثمارية أصبحت المهمة ميسرة، بالتالي سنمضي بالتعداد وفق السقوف الزمنية، وهنالك خطط متكاملة من القطاعات المختلفة التسعة في الوزارة والتي تعمل في مختلف الاتجاهات من أجل استكمال الخطة وتنفيذها وفي وقتها المحدد".

وبشأن تأثر ذلك بتأخر إقرار الموازنة، لفت الهنداوي إلى أن "المشاريع الاستثمارية يكون الصرف عليها وفقاً للنسب المنجزة وليس الصرف الكامل، بمعنى أنه كل ما يتم استكمال خطوة يتم صرف مبلغ مستحقاتها".

هل ينجح العراق في الحد من النمو السكاني؟

وقال وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم "لا يمكن للعراق استيعاب تلك الزيادات وتوفير فرص العمل عبر قنوات التوظيف الحكومي".

وعلى مدار الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003، أخفقت المؤسسات المعنية بإجراء التعداد السكاني تحت ذرائع وأسباب دائماً ما كانت تبوب بالجوانب المالية واللوجستية، فيما كان وجهها الآخر يتمحور حول تنازع وصراع بين إرادات سياسية، بشأن نقاط خلافية عدة بينها المناطق المتنازع عليها ومضامين استمارة الإحصاء ومحاولات تضمنيها اللقب والمذهب والديانة بما يعزز الهويات الفرعية.

وفي وقت سابق كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن مطالب ضاغطة من قبل أحزاب تطالب بأن يتضمن التعداد السكاني سؤالاً عن المذهب أو الطائفة، وهذا يخالف الدستور العراقي، حسب الوزارة.

الإحصاء (التعداد): منهجية موحدة وغالباً ما تكون رسمية أو حكومية، تذهب أبعد من تعداد السكان فحسب لتشمل جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تنطبق في فترة زمنية محدودة على كافة الأشخاص في بلد ما أو جزء محدد منه، وتجميع هذه البيانات وتحليلها ونشرها. وهو عملية دورية تُجرى وفق توصيات الأمم المتحدة مرة كل 10 سنوات.

وأواخر العام الماضي 2021، عزا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي السابق، حسن الكعبي تأخير إجراء التعداد السكاني، إلى بعض "الرغبات السياسية"، لافتاً أن تأخيره  تسبب بـ"اختلالات كبيرة" كان يمكن تجاوزها فيما لو توفرت إحصائيات وبيانات دقيقة للعديد من المشاكل التي يعاني منها البلد.

وطبقاً لتقديرات أصدرتها وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق لعام 2021 بلغت 41190658 نسمة، بواقع 20810479 نسمة من الذكور، يشكلون 51% من مجموع السكان، في حين قُدر عدد الإناث بـ20380179 نسمة، يشكلن 49% من السكان.

وبحسب تلك التقديرات فإن عدد سكان المناطق الحضرية للعراق بلغ 28779201 نسمة، وبنسبة مقدارها 69.9% من مجموع سكان العراق. أما سكان المناطق الريفية، فقد بلغ عددهم 12411457 نسمة بنسبة 30.1% من مجموع سكان العراق.

ووفق ذلك ، شكلت العاصمة بغداد أعلى المحافظات في عدد السكان، إذ قُدر عدد قاطنيها بـ8780422 نسمة، وتشكل نسبة مقدارها 21.3% من مجموع سكان العراق، بينما جاءت محافظة المثنى، أقل المحافظات سكاناً بنحو 880 ألف نسمة، بنسبة 2.1%.

وكانت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق، أوصت في 16 أغسطس 2021، بتأجيل إجراء التعداد إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وآخر تعداد لسكان العراق أظهر أن عدد السكان بلغ 22,017,982 مليون نسمة منهم 11,058,922 مليون نسمة ذكورا و10,590,060 مليون نسمة إناثا .