قانون النفط والغاز العراقي.. سنوات من التأجيل والخلاف
لا يزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.
وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.
ويشير قانون النفط الكردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية... وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".
ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
سبب متجدد للخلاف
ويحصل إقليم كردستان العراق على نسبة من الموازنة العراقية يمكن لحكومة الإقليم أن تنفقها على القطاعات الخدمية والتشغيلية والاستثمارية، بدون الرجوع لبغداد. وتتكفل الموازنة الاتحادية أيضا بدفع رواتب موظفي الإقليم.
ويقول الصحفي، أحمد حسين، إن "إقليم كردستان مجبر وفق قوانين الموازنة على تسليم حصص من النفط للحكومة الاتحادية، لكن الإقليم لم يف بهذه الحصص في أي عام منذ 2005".
ويضيف حسين لموقع "الحرة" أن "رئيس الوزراء في حكومة 2014-2018، حيدر العبادي، كان أول من استخدم رواتب الموظفين الكرد للضغط على حكومة الإقليم للإيفاء بحصصها".
ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في مايو الماضي قال إن حكومة الإقليم ارتكبت "مخالفات قانونية وإجرائية" في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.
ويقول تحليل المنشور على موقع الوزارة: "تشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم بنسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية".
وقالت الوزارة "من جانب أخر، وقعت حكومة الإقليم على نفسها من خلال عقود المشاركة بالإنتاج التزاما تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب وسمحت لهم بتضخيم أرباحهم دون فرض أي نوع من أنواع الضرائب أو مشاركتهم تلك الأرباح المتضخمة وخصوصا عند أتفاع أسعار النفط عالميا".
وأضافت: "كما تود وزارة النفط التوضيح بأن الإقليم لم يلتزم بالحصص المخصصة للعراق بموجب اتفاقيات "أوبك" مما انعكس سلبا على الكميات النفطية المخصصة للعراق من حقول الوسط والجنوب وبالتالي قد انعكس سلبا على العوائد المالية للحكومة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم".
ولم يرد المتحدث باسم حكومة الإقليم على اتصالات موقع "الحرة" للسؤال عن موقف أربيل من الموضوع، ولم يرد أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم على أسئلة الموقع.
ويقول الصحفي أحمد حسين إن "غياب الشفافية والأرقام تجعل التكهنات هي السائدة في موضوع كبير وحساس"، مشيرا إلى أن "حاجة الكتل المتصارعة سياسيا في بغداد لأصوات النواب الكرد تجعل الحكومات تتغاضى دائما عن المكاشفة بشأن ما يجري بخصوص نفط الإقليم منذ 2005 وحتى الآن".
قانون النفط والغاز
وفي أبريل الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بأن قانون النفط الكردستاني، المقر والفاعل منذ عام 2007 "غير دستوري".
وبعد قرار المحكمة، عينت وزارة النفط، بحسب رويترز، شركة المحاماة الدولية، كليري غوتليب ستين، وهاملتون للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به".
وأدت الجهود كما يبدو إلى انسحاب شركة "شلمبرغير" لخدمات حقول النفط، الإثنين، من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
أعلنت شركة "شلمبرجر" الأميركية لخدمات حقول النفط، الاثنين، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الشركات العاملة في الإقليم التزاما من هذا النوع بقرارات بغداد.
وقالت وزارة النفط، بحسب رويترز، إنها ستقوم بإجراءات قانونية لضمان التزام الشركات المصدرة لنفط الإقليم بقرارات بغداد. وقال مصدر لرويترز إن شركات أخرى تلقت خطابا مباشرا من وزير النفط.
لكن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق قالت إن تصرفات الوزارة "غير قانونية".
وقال بيان للوزارة نشر في 13 يونيو: "استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كردستان وذلك بناء على طلب وزير النفط العراقي. والشركات هي (دي.إن.أو) و(يسترن زاكروس) و(أتش.كيه.إن) و(شارمان) و(غينيل إنيرجي) و(أداكس) و(غولف كيستون)، والتي تنفذ أعمالها وفقا لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره برلمان كردستان بما يتوافق مع أحكام الدستور العراقي".
وقال البيان إن الاستدعاء "يمثل أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن محكمة في بغداد تسمي نفسها "المحكمة الاتحادية العليا"، والتي أصدرت في 15 فبراير 2022 قرارا يحمل دوافع سياسية ويهدف لإلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007 في كوردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا".
واتهمت الوزارة المحكمة الاتحادية بأنها "غير دستورية".
واتهمت وزارة النفط الاتحادية بأنها تقوم بـ"ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كردستان".
وفي 5 يونيو الماضي، رفع وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان دعوى مدنية على وزير النفط في الحكومة الاتحادية، تقول إن "وزير النفط في الحكومة الاتحادية مسؤول عن إرسال الرسائل والرسائل الإلكترونية إلى تلك الشركات بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع حكومة الإقليم" بحسب البيان.
دعوات لحل الخلافات
ودعت واشنطن، الثلاثاء، بغداد وأربيل لحل خلافاتهما، وخاصة النفطية.
وقال متحدث في الخارجية الأميركية لـ"الحرة"، إن "على حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل لقضية النفط يكون مقبولاً للطرفين وتجنب اتخاذ خطوات تؤجج التوترات".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التفويض الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" يكلفها على وجه التحديد بمساعدة الأطراف على تحقيق ذلك".
ويكتسب النفط العراقي، وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في "أوبك"، أهمية خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أدى الصراع في أوكرانيا وتداعيات فيروس كورونا إلى ارتفاع تاريخي في أسعار النفط الخام.
ويقول المحلل والخبير السياسي، محمد نعناع، إن "الكرد كانوا لا يريدون إقرار قانون النفط والغاز مستفيدين من فقرة دستورية تغلب دساتير الإقليم على الصلاحيات الحصرية للحكومة سنوها وفقا لقانونهم الخاص".
ويضيف نعناع لموقع "الحرة": "لكن الآن بعد قرار المحكمة الاتحادية يحتاج الإقليم غطاء قانونيا لعقد الاتفاقيات مع الشركات الدولية التي بدأت تتخوف من الاستثمار في النفط والغاز في إقليم كردستان خصوصا بعد إقدام الجماعات المسلحة على استهداف مواقع شركة "دانا غاز" بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية قانون الإقليم ودعوتها إلى إخضاع الثروة النفطية للحكومة الاتحادية حسب المواد 110 و 111 من الدستور".
وتعرض حقل تديره شركة "دانا غاز" الإماراتية في السليمانية، في إقليم كردستان، إلى ثلاث هجمات صاروخية خلال الأسبوع الماضي.
وسجل أول استهداف بالصواريخ لمنشآت نفطية في الإقليم في أبريل، ثم استهدفت في مايو مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل، وفقا لوكالة روداو الإخبارية الكردية.
ودعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية، فيان خليل، إلى تشريع قانون النفط والغاز.
وتأتي دعواتها عقب مبادرة لـ"الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" لحل الانسداد السياسي الحالي في البلاد تضمنت دعوة مماثلة لتشريع القانون.
ويقول المحلل نعناع إن "الحدس الأقرب هو أن يقر القانون سريعا بعد تشكيل الحكومة لكن بشرط وجود الديمقراطي الكردستاني فيها، بمعنى وجود اتفاقات مسبقة مضمونة للإقليم في عملية صياغة بنود القانون الجديد".
لكن، كفاح محمود، المحلل السياسي ومستشار الرئيس السابق لكردستان العراق، مسعود بارزاني، قال لموقع "الحرة" إنه "في الوضع الحالي فإن تشريع القانون صعب جدا بسبب التناحر السياسي الشديد، والفشل في تشكيل حكومة وطنية تتعامل مع ملفات الأزمة بثوابت دستورية تحت مظلة المصالح العليا للعراق وشعوبه ونظامه الفيدرالي".
وأضاف: "لا أتصور مع هذه التداعيات التوصل إلى حلول جذرية، وكل ما يمكن عمله هو ترحيل الإشكاليات وترقيعها لحين تغيير المشهد السياسي بشكل جدي".
