العراق

الصدر "سيحاسب ورثة المقاعد" وأتباعه يعلنون الجاهزية

ارفع صوتك
02 يوليو 2022

"بداية لتصفية المواقف ومحاسبة لورثة المقاعد النيابية"، بهذه الكلمات يعلق المحلل السياسي علي الكاتب، على بيان صالح العراقي الملقب بـ"وزير القائد"، الذي نشره الجمعة، في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف لـ"ارفع صوتك"، أن "انسحاب الصدر وكما توهم البعض في قراءته على أنه تخل وفشل وتسليم، لم يكن إلا بمثابة تهيئة لأمر أوسع رفضاً وأكثر تأليباً للخصوم، من خلال دفعهم إلى مواجهة الشارع الاحتجاجي وخصوصا من أنصاره وجهاً لوجه".

من جهته، يقول المحلل السياسي عبد الأمير المجر: "ليس هنالك إرادة شعبية في تغيير المعادل السياسي الذي حكم العراق منذ عام 2003 فحسب، إنما هنالك رغبة وعزم دولي على إخراج البلاد من مستودع القيادات الولائية".

ويوضح لـ"ارفع صوتك"، أن "الصدر سواء كان في السلطة أو خارجها يمتلك من أوراق القوة والإمكانات المؤثرة في الشارع والقرار السياسي، ما لم يمتلكها أحد من حلفائه أو خصومه في الساحة العراقية، بالتالي هو قادر على تطويع المواقف وإدارة البوصلة وإن تعثر ذلك قليلاً".

وبعد نحو 18 يوماً من توقيع استقالة نواب الكتلة الصدرية وانسحابهم الكامل من عضوية البرلمان العراقي، تأتي رسائل "وزير القائد" لتبيان الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار المغادرة.

وجاءت الإيضاحات على وقع استياء متصاعد من قبل الشارع العراقي المناهض لعودة القوى السياسية المقربة من إيران بعد تقاسمها تركة الصدر النيابية وزيادة حجم تمثيلها النيابي.

ومع ما ذكره حساب صالح العراقي الملقب بـ"وزير القائد" من أسباب توزعت على تدوينتين بينهما نحو يومين، إلا أن الأخيرة كانت تحمل في بعض فقراتها إنذاراً شديداً من تداعيات هذا الانسحاب.

وقال في تدويته الثانية ليل أمس الجمعة: "لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين، كلا، بل هو تسليم لإرادة الشعب ولقراره، وإن غدا لناظره قريب".

كما أشار في ختام جملة من الأسباب التي أوردها، أن "الانسحاب جـاء ببدلاء شيعة.. فهـل سيكون بداية لقوة المذهـب؟! أم بدايـة لنهب الأموال والصفقات المشبوهة؟، أم سيسرق مصفى الدورة كما سُرق مصفى بيجي من قبل!؟؟"، في إشارة واضحة إلى فصائل مسلحة مقربة من إيران كانت خرجت من عباءة الصدر قبل أكثر من عقد.

ذلك البيان الذي أخرجه محمد صالح، قابله تحشيد وتفاعل كبيرين من قبل أنصار الصدر الذين سارعوا إلى إطلاق وسم "#جاهزون"، في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتناولت صفحات ومواقع لأسماء وجهات موالية للصدر، صوراً وتعليقات لحشود عشائرية وتجمعات لأفراد، يعلنون من خلالها موقفهم وجاهزيتهم للشروع بتظاهرات مليونية والتسليم لأي أمر يوجه لهم من زعيمهم في الحنانة.

وتوعد جمهور الصدر وأتباعه بإطلاق ما أسماه بعضهم "ثورة كاسحة ضد الفاسدين"، وبما يزيحهم عن منصة العمل السياسي ويضعف تواجدهم ومستوى حضورهم في الحكومة المتنازع على تشكيلها .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وجهها مدير مكتب الصدر ، إبراهيم الجابري إلى الأنصار في تدوينة مقتضبة "كونوا على أتم الجهوزية".

وعبر أفراد من "سرايا السلام"- الجناح المسلح للتيار الصدري، عبر مواقف وردود جاءت ضمن وسم "جاهزون"، استعدادهم لتلبية نداء الصدر أي كان نوعه ومهامه.

وكان مراقبون ومختصون بالشأن السياسي، أعربوا عن مخاوفهم من "تداعيات خطيرة" عقب انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وقالوا في حينه، إن قرار الصدر يحمل في جنباته مواقف وتفسيرات، بينها نزع الشرعية عن النظام السياسي برمته وليس الأمر محصوراً بانسحاب من الحكومة والتسليم لقرار الاستقالة.

وتوقع جملة من المحللين ان الحكومة المقبلة ومع صعوبة تشكيلها في ظل التقاطع الواضح بين حلفاء الصدر وخصومه من الإطار التنسيقي، إذا ما جاءت ستكون ميتة قبل الولادة لأنها ستأتي من خارج الشارع الجماهيري الأكبر وهم التيار الصدري.

وكان مجلس النواب عقد جلسة استثنائية أواخر الشهر الماضي، جرى خلالها تأدية اليمين الدستورية لـ64 نائباً من بدلا الصدر المنسحبين.

 

في المقابل، تفاعل عشرات العراقيين من نشطاء وإعلاميين على مواقع التواصل مع خطاب "وزير القائد"، متخوفاً بعضهم مما سيأتي، وآخر انتهز فرصة للتأشير على الفساد المشار إليه بخصوص مصفى بيجي، حتى أن البعض دعا النشطاء والمتظاهرين الذين شاركوا في "انتفاضة تشرين" أو أيدوها، الانضمام لصفوف مناصري الصدر في الشوارع، على اعتبار أن الهدف الآن بات "واحداً".

 

 

 

ويُذكر أن غالبية المتظاهرين والنشطاء في احتجاجات أكتوبر 2019، من أشد المعارضين للتيار الصدري على رأسه زعيمه الصدر، ويتهمونهم بالوقوف وراء مقتل العديد من المتظاهرين واختطاف آخرين، وأطلقوا عليهم اسم "ذوي القبعات الزرق" لأنهم كانوا يرتدونها أثناء اعتدائهم على المتظاهرين في عدة مدن.

 

ارفع صوتك

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".