العراق

وصفة دولية لترميم الاقتصاد العراقي ومواجهة الفساد.. ما فرص نجاحها؟

ارفع صوتك
07 يوليو 2022

سجل العراق ابتداءً من أبريل الماضي مؤشرات اقتصادية إيجابية تجلت في ارتفاع الاحتياطات النقدية للبلاد على مديات غير مسبوقة، مع ترجيح وصولها  إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022.

وجاءت مؤشرات التعافي بعد عودة تدريجية لارتفاع أسعار النفط الخام منذ منتصف العام الماضي، إثر انخفاض حاد في قيمة الطلب والعرض عقب تفشي وباء كوفيد-19 وظروف الإغلاق العالمية التي فرضتها الجائحة.

ودخلل العراق منذ الربع الأول من عام  2020، أزمة  اقتصادية تنامت حتى بلغت ذروة التهديد بانهيار النظام الاقتصادي للبلاد، اضطرت بموجبها الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي إلى اللجوء للاقتراض أكثر من مرة،  من أجلسد النفقات التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين.

ولتدارك الخطر المحدق بخزينة بغداد الاتحادية، تأسس في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس  2020، تحالف اقتصادي لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ إصلاحات حاسمة، لدفع البلاد عن الهاوية التي وقفت قاب قوسين أو أدنى منها .

ويضم التحالف دول مجموعة السبع: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن العراق يضم وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة المالية النيابية.

وتهدف مجموعة الاتصال للمؤسسات السبع، التي يستمر عملها ثلاث سنوات، إلى تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل.

وتضمنت أولى التوصيات التي أصدرتها في ديسمبر 2020، حزمة من التوجيهات بينها تعويم العملة العراقية وإجراء إصلاحات جذرية في النظام الضريبي والجمركي، بما يضيق على قنوات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

واستناداً إلى الإرشادات والمقترحات المقدمة، تحركت الحكومة نحو كتابة برنامج إصلاحي شامل عرف بـ"الورقة البيضاء"، صادق عليها البرلمان العراقي أواخر 2021.

 

فيما جاءت الحقيبة الثانية من التوصيات الدولية، الاثنين الماضي، وشددت فيها على أن "التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود يحققان النمو الاقتصادي العراقي، ويؤديان إلى توفير الخدمات الأساسية للجميع والفرص الاقتصادية والنمو الشامل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمجتمع".

وشجعت المجموعة الدولية ، الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي، باستخدام عائدات النفط المتزايدة، للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.

وكانت وزارة النفط أعلنت قبل أيام عن تحقيق إيرادات مالية "تاريخية" من عائدات النفط الخام لشهير يونيو الماضي، تجاوزت  11.5 مليار دولار.

ورغم ارتفاع حجم الإيرادات المالية، إلا أن قنوات تصريفها التي تعود بالمكاسب الاقتصادية على البلاد، ما زالت معطلة ومتعثرة بسبب عدم إقرار موازنة 2022 لغاية الآن، ما يفتح باب الاجتهاد في الصرف.

وبالعودة إلى أهمية التوصيات الدولية، يقول الخبير المالي علي هادي، لـ"ارفع صوتك"، إنها "حزمة متكاملة شاملة كفيلة بتحقيق استقرار اقتصادي آني وبما يؤسس لبنى تحتية راكزة في مجال الاقتصاد على المستوى المتوسط".

ويشير  إلى أن الحزمة الثانية تضمنت توصيات ومقترحات جاء بعضها في الوصية الأولى قبل أكثر من 18 شهراً، كوجود قطاع مالي مستقل من مبدأ الاقتصاد الحر وتسهيل حركة دخول الأموال عبر النظام المصرفي .

ويوضح هادي أن "الموقف الأخير للمجموعة الدولية جاء تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة العراقية واستكمالاً لما بدأته قبل عامين".

"لكن هناك الكثير من العقبات التي تعترض طريق تحقيق التصحيح الاقتصادي في البلد، من بينها العقلية المجتمعية التي اعتادت على ثقافة السوق الاشتراكي دون القبول بسهولة التدرج بالانتقال إلى الاقتصاد الحر، وهو ما أوصته المجموعة الدولية"، يتابع هادي.

ويقترح أن "تتشكل لجنة مشتركة تضم بمعيتها القطاع الخاص المؤسسي والبنك المركزي ورابطة المصارف تأخذ على عاتقها متابعة ما تم وسيتم إنجازه لاحقاً".

من جانبه، يلفت المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إلى أن "خطاب المجموعة الأخير  انصب هذه المرة في تشخيص مشكلات الفساد و إيجاد رابطة بين مدركات الفساد والنمو والتقدم الاقتصادي ".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن "حلم التنمية وإعادة تنظيم وهيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع نشاطاته في إطار تنمية مستدامة، يقتضي إيجاد آليات تنظيمية اقتصادية تتصدى للفساد الذي بات العدو الأول لتقدم بلادنا وبإدراك من المجتمع الدولي نفسه الذي ينتظم لمساعدة بلادنا اقتصادياً".

ويؤكد صالح أن "انتشار الفساد دون توافر آليات كافية لمواجهته، سيظل  الآفة التي تقضي على آمال الأمة وتطلعاتها لغد اقتصادي أفضل" .

ارفع صوتك

مواضيع ذات صلة:

دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.
دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

 

En esta imagen de finales de 2003 a la que The Associated Press tuvo acceso, se ve a un detenido no identificado de pie sobre…

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

 

سجن أبو غريب- العراق

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.