رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أثناء وداعه الجرحى في أبريل 2022، لتلقي العلاج خارج العراق
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أثناء وداعه الجرحى في أبريل 2022، لتلقي العلاج خارج العراق

ينتظر كميل قاسم، وهو أحد جرحى التظاهرات العراقية التي اندلعت عام 2019، و11 جريحا آخرين، من من ذوي الحالات الحرجة، الذين أرسلتهم الحكومة العراقية للعلاج في ألمانيا على نفقتها، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في تلقي العلاج.

ويتهمون الحكومة العراقية "بالتخلي عنهم وإهمالهم"، ويشتكون من "عدم التزام الحكومة ووزارة الصحة بالوعود التي قطعتها لهم بتحمل تكاليف علاجهم في ألمانيا".

ويعاني قاسم وأقرانه من إصابات في الحبل الشوكي والدماغ وتقرحات جلدية، تعرضوا لها على يد القوات الأمنية العراقية ومسلحي الفصائل الموالية لإيران خلال احتجاجات تشرين (أكتوبر).

ويشيرون إلى أنهم عندما وصلوا ألمانيا في أبريل الماضي "تفاجأوا بإدخالهم في مصحة (الميديكال بارك)، المتخصصة بنقاهة واستجمام كبار السن والمصابين بالجلطات، في حين كانوا ينتظرون تلقي العلاج في مستشفى متخصص بإجراء العمليات الجراحية". 

يقول قاسم في اتصال مع "ارفع صوتك": "لم نتلق حتى الآن أي علاج رغم مرور ثلاثة أشهر مخصصة لعلاجنا، وانتهت مدة إقامتنا في ألمانيا. يجب أن نغادرها الآن".

"قمنا بتبليغ وزارة الصحة ورئاسة الوزراء في العراق لكنهم لم يستجيبوا لنا حتى الآن، وأغلقوا أبوابهم بوجهنا ولا نعلم ما هو مصيرنا؟"، يضيف قاسم، مشيراً إلى أنه ورفاقه يعتمدون على مصروفهم الخاص في توفير الطعام والاحتياجات اليومية.

وتعرض قاسم للإصابة بإطلاق ناري في رقبته من قبل أحد عناصر المليشيات المتنفذة في فبراير 2020، عندما كان مشاركا في تظاهرات محافظة النجف جنوب بغداد، وأصيب على أثرها بالشلل الرباعي، ولم يجد العلاج لإصابته في المستشفيات العراقية.

النائبة العراقية نور نافع الجليحاوي، في تعليقها على الموضوع، غردّت، الجمعة قائلة "أن يُهمل  جرحى تشرين ويُتركون يُصارعون الإصابة والعوق والمرض وحدهم في دولة أخرى، فهذا عار تتحملهُ السُلطات المعنية. نتواصل ونُخاطب ونُطالب الجهات الحكومية دون أن تلتفت لذلك، ويبدو أن في ذلك تعمد واضح ومقصود".

وغالبية الجرحى الذين سافروا لألمانيا من أجل العلاج، مصابون بالشلل الرباعي أو بشلل عضو من أعضاء أجسادهم، وهم من بغداد ومحافظات الجنوب والوسط، التي شهدت تظاهرات احتجاجية استمرت أكثر من عام (أكتوبر 2019- أكتوبر 2020)، وأسفرت عن إصابة أكثر من 30 ألف متظاهر بجروح عديدة، ومقتل أكثر من 800، بحسب إحصائيات اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين.

يقول أرشد فضل، الذي يرافق شقيقه الجريح عادل في رحلته العلاجية بألمانيا: "المستشفى الذي أدخلتنا إليه الحكومة لا يفيد حالات الجرح، وأُبلغنا من قبل الكادر الصحي هنا بعد وصولنا بفترة، أنهم أعدوا تقريرا عن أوضاع الجرحى الصحية وليس لديهم أي علاج".

وحاول فضل والجرحى مراجعة أطباء ألمان على حسابهم الخاص، لكنهم لم يتمكنوا من تحمل التكاليف العلاجية الباهظة خلال الأشهر الماضية.

يضيف: "صرفنا ما كان بحوزتنا من أموال، وطلب منا السفير العراقي في ألمانيا، الخميس الماضي، الاستعداد لمغادرة المانيا الى العراق خلال يومين، لكننا نرفض المغادرة، ونحتاج العلاج فقط وسنعود فور تلقيه، لذا قررنا أن نعتصم أمام مبنى السفارة حتى الاستجابة لمطالبنا".

وحاول موقع "ارفع صوتك" الحصول على توضيح أو رد من وزارة الصحة، لكن دون جدوى. فالوزارة تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن الجرحى المسافرين.

وفي 19 أبريل الماضي، قرر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية تمويل 1.5مليار دينار لوزارة الصحة، بهدف معالجة جرحى التظاهرات خارج العراق.

وكان المجلس قرر في أغسطس 2020 إرسال الحالات الحرجة من جرحى مظاهرات تشرين إلى الخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة وتشكيل لجان طبية من مختلف التخصصات لمتابعة أوضاعهم الصحية وتوفير العلاج اللازم لهم، لكن ناشطي تشرين يؤكدون أن عملية علاج الجرحى خارج العراق والاهتمام بهم تجري ببطء.

وهذا ما أكده رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، عند لقائه الجرحى قبل سفرهم إلى خارج العراق في 7 أبريل الماضي.

وقال الكاظمي: "أقولها بكل ألم ووجع، كنت أتمنى أن تسير الأمور أفضل مما هي عليه الآن، لكن الظروف الدولية فيما يخص وباء كورونا جعلت بعض الإجراءات بطيئة، والأكثر من هذا بطئاً هي إجراءاتنا التشريعية والقانونية، لكن مع كل هذا تجاوزناها من أجل تحقيق أمنيتكم، هذا شيء بسيط لا يمكن مقارنته مع التضحيات التي قدمتموها".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس
صورة تعبيرية لامرأة عراقية تجلس قرب قبر أحد أقاربها- أرشيف فرانس برس

 رغم حاجتها الملحّة إلى المال، قررت أم نور التراجع عن إقامة دعوى ضد إخوتها بعد بيعهم عقارات والدها المتوفى دون منحها استحقاقها من الإرث.

 أسبابها في ذلك كما تقول لـ"ارفع صوتك": "تهديدهم لها بالقطيعة وعدم السماح لها برؤية والدتها في حال قامت بالمطالبة قانونياً بنصيبها من الإرث".

تحكي عن حاجتها كأنها تبرّر مطالبتها بحقوقها "تَعرّض زوجي الذي يعمل بأجر يومي إلى حادث فأصبح غير قادر على العمل والإنفاق على البيت. لديّ أطفال بحاجة للرعاية ولا أعرف ماذا أفعل".

 ورغم وضعها "الصعب الذي يعرفه إخوتها الخمسة" إلا أنهم "قرروا التصرف بالأملاك وعدم مساعدتها ولا حتى بجزء من المال كي تنفق على أبنائها وزوجها المريض، حتى يتحسن وضعه ويعود للعمل"، بحسب ما تروي أم نور.

إضافة لموقف إخوتها، تضيف أم نور "شقيقتيّ أيضاً تنازلتا عن حقهما في الميراث، لأن الوضع المادي لزوجيهما جيد ولديهما مصالح مع إخوتي ولا ترغبان بوقوع أي خلاف بينهم".

"كما أنهما اتصلتا بي لحثّي على عدم المطالبة بحصّتي لأنه (عيب) برأيهما!"، تتابع أم نور.

 الأمر ذاته حصل مع عراقية أخرى اطلّع "ارفع صوتك" على قصتها مع الإرث، مفضّلة عدم ذكر تفاصيل هويّتها، حيث جرى  استبعادها مع والدتها من الإرث لتضطر إلى العمل من منزلها في بيع الخبز والطعام، إلا أنها في الحقيقة كما تقول "متمكنة مادياً وصاحبة أملاك من إرث والدها مع وقف التنفيذ".

وما يمنعها من تقديم شكوى للحصول على إرثها من والدها "رغبة والدتها بالإبقاء على علاقتها الودية مع أبنائها الذكور" وفق تعبيرها.

 

الأعراف مقابل القوانين

 خلال لقائنا بالحالتين، بدا واضحاً تأثرهما بالأعراف والتقاليد التي تمنع المرأة من التقدم بشكوى في المحكمة ضد إخوتها باعتبار أنها "تنهي العلاقة الأخوية" معهم، وهذا"ناتج عن مجتمع قاس وأعراف تمنع المرأة من المطالبة بحقها تحت ذريعة العيب" كما يقول المحامي خليفة الربيعي.

يشرح لـ"ارفع صوتك": "المشكلة تكمن في الأعراف والتقاليد وليس في القانون، فالقانون يمكنه أن يعيد حق النساء المحرومات من الإرث عائليا. لكن ما يحصل على أرض الواقع أن النساء وتحت الضغوط والتهديدات بالمقاطعة العائلية والحرمان من التواصل مع بقية أفراد العائلة يخضعن في النهاية وينسحبن، حتى لو كنّ في حال من العوز".

حالات عديدة مرت بالربيعي تتعلق بحرمان النساء من الإرث، يقول "كثرة القضايا لا تتعلق بالشرع أو القانون فلدينا أفضل التشريعات في المحيط الإقليمي التي تتعلق بمثل هذه القضايا. لكن لدينا أيضاً إرثاً اجتماعياً ثقيلاً يساعد على استمرار ظلم المرأة واضطهادها".

في السياق نفسه، يبيّن المحامي جعفر إسماعيل أن "الحرمان من الإرث لا يتعلق في كثير من الحالات بالنساء فقط، فهناك حرمان للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال وكبار السن، وذلك لا يمنع أن يكون الثقل الأكبر في هذه القضايا على المرأة أولاً وقبل جميع تلك الفئات".

أما أكثر الطرق المتبعة لحرمان النساء من الإرث، كما يوضح الربيعي فتأتي من خلال "استبعادهن من التقسيم الشرعي للإرث عن طريق رفع الاسم من القيد العائلي، حيث أن البيوت الموروثة لا يتم بيعها أو التصرف بها إلا بحضور جميع الورثة".

يتابع: "حين يتم توزيع التركة على الأبناء تستند المحكمة على قيود العائلة التي تأتي من دائرة النفوس، ومن لا يأتي اسمه ضمنها لا يُعتبر وريثاً، وتلتزم المحكمة بالأسماء التي ترد في قيد النفوس حصرياً".

أغلب تلك الحالات، بحسب الربيعي "تكون عندما يترك الأب إرثاً لا يعرف بوجوده بقية أفراد الأسرة فلا يسألون عنه، وفي حال اكتشفت الابنة هذه الحالة، يمكنها وفق القانون رفع دعوى تطلب تصحيح التقسيم وفق المادة (294) من قانون العقوبات، إذ يحاسب عليها القانون بسبب التزوير، سواء كان ما تم الاستيلاء عليه أموال أو عقار أو راتب تقاعدي وغيرها".

ويشير إلى طرق أخرى لحرمان النساء من الإرث تتمثل في "توزيع الأب لأملاكه قبل وفاته بين أولاده الذكور دون الإناث"، وفي هذه الحالة "حتى لو تم رفع قضية من قبل الإناث أو أي شخص آخر، لا يحصل على شيء لأن الإنسان حر في التصرف بأملاكه خلال حياته".

بالنسبة لإسماعيل ووفق خبرته القانونية، فإن "أهم أسباب الحرمان من الإرث يقف خلفها استغلال الجهل بالقانون أو استغلال الشخص قوته في العائلة أو العشيرة، حيث أن أغلب النساء لا يمكنهن رفض تصرّف العائلة بمال الإرث لأنهن تحت سطوة الأب أو الأخ ذي الشوكة عليهن".

يضيف "هذه الحالات لا نراها كثيرا عندما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، أو عاملة ولها إمكانية الاستقلال المالي ولديها اطلاع أكثر من بقية النساء".

 

تعويضات زهيدة

تؤكد المحامية علياء الحسيني أن حرمان المرأة من الإرث "حالة شائعة في العراق ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد ولا تقتصر على منطقة دون أخرى. إلا أنها تبدو واضحة أكثر ضمن سياقات اجتماعية معينة".

 وفي كثير من الأحيان، كما تشرح الحسيني "نرى الأب ينقل ملكيته إلى أبنائه الذكور دون الإناث قبل وفاته، لأنه لا يريد لزوج الابنة وأبنائها من غير صلبه أن يرثوه".

وهي حالة لا تقتصر على وفاة الأب فحسب، إذ شهدت المحامية العراقية أنواعاً أخرى متعددة من قضايا حرمان النساء من الإرث، منها "الزوجة إذا توفي عنها زوجها، إذ تحاول العائلة حرمانها من إرث الزوج عبر تمشية معاملات القسام الشرعي دون ذكرها".

 تضرب مثلاً آخر عن "حالات مقتل الزوج في الحرب"، حيث يحاول ذووه "الاستحواذ على حقوقه كما شهدنا حالات معاكسة مثل الزوجة التي تحاول منع أم الشهيد من الحصول على حقوقها المكفولة قانوناً من تركة ابنها" بحسب الحسيني.

 وتلفت إلى أن "وقوف القانون بجانب المرأة إذا أرادت الحصول على حقها في الميراث. لكن، ما يقف بوجه الحقوق أنها إذا تقدمت بشكوى ستتعرض لمشاكل كثيرة وقد تتعرض للعنف أو تقاطعها عائلتها".

توضح الحسيني: "تخاف النساء من ردود أفعال الأهل، وتتراجع الكثير منهن عن تحصيل الإرث خوفاً من ردة فعل الأهل، فيُبلغننا مثلاً أنهن لا يرغبن بفقدان عوائلهن كما فقدن حقوقهن في الميراث، ويفضلن الإبقاء على هذه الصلات".

تُكمل "هناك حالات قليلة يتم فيها منح المرأة مبلغاً مالياً زهيداً ولا يعادل 5% من حقها".

 

آثار اجتماعية

من خلال خبرتها وتعاطيها مع حالات مماثلة، تقول الباحثة الاجتماعية نور خليل، إن الأمر لا يقتصر على حرمان بعض النساء من الإرث حيث يعاني أبناؤهن أيضاً "وكان يمكن أن يعيشوا في وضع مالي أفضل لو تم منح والدتهم حقوقها بدل العيش في ذلّ الفقر" وفق تعبيرها.

تلقي الباحثة باللوم على "المجتمع الذكوري واعتقاداته بأن توريث الإناث يؤدي إلى تشتيت أملاك العائلة، على اعتبار أنهن سيتزوجن، بالتالي يستفيد أبناء من غير صلب الأب (الجد) في ميراث الأسرة".

وترى خليل أن هناك أسباباً أسهمت في انتشار الظلم منها "جهل الكثير من النساء بما لهنّ من حقوق وخضوعهن واستسلامهن لضغوط العائلة والعشيرة والمجتمع، ورضاهن بما تمليه عليهن الأعراف والتقاليد".

تشرح لـ"ارفع صوتك": "هناك آثار اجتماعية كبيرة في ما يتعلق بحرمان المرأة من الإرث، منها مثلاً إذا كانت دون مصدر مالي يعيلها، لأنه يعني وقوعها تحت خط الفقر. وإذا كانت متزوجة ولها أطفال فهذا يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة لهذه العائلة التي كان يمكن أن تترك خط الفقر لأن لها حقوقاً مالية، لكن في المقابل لا تتمكن من ذلك لأسباب اجتماعية".

 ويؤدي الأمر أيضاً في كثير من الأحيان إلى "مشاكل عائلية وبث الأحقاد والضغائن ونصل أحياناً إلى ارتكاب الجرائم لهذا السبب. فضلاً عن انعدام الثقة بين أفراد العائلة وامتداداتهم"، بحسب خليل.

ولا تبدو متفائلة في ختام حديثها، قائلة "هذا الوضع سيبقى إذا لم تتغير ثقافة المجتمع القائمة على حرمان المرأة من حقوقها بذريعة أحقيّة الذكور على الإناث في الإرث".