قتل الملك فيصل الثاني ولم يكن تجاوز من العمر 23 عاما.
قتل الملك فيصل الثاني ولم يكن تجاوز من العمر 23 عاما.

في عام 1958، بلغ تذمّر العراقيين -وخاصة ضباط الجيش- مداه على نظام الحُكم الملكي في العراق، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذا سيطرة الأمير عبد الإله الهاشمي، الوصي على الملك بصفته خاله، والسياسي العراقي البارز نوري السعيد على كافة مقاليد الحُكم، في ظل صِغر سِن الملك فيصل الثاني الذي لم يكن قد تجاوز الـ23 عامًا آنذاك.

في تلك الأيام، كان لا يزال زلزال الهزيمة في حرب فلسطين 1948م يرجُّ المجتمعات العربية. وكان أكبر توابعها قيام ثورة يوليو في مصر، ونجاحها في تأميم قناة السويس عام 1956، ثم الوحدة مع سوريا بعدها بعامين ما أكسبها شعبية هائلة من المحيط إلى الخليج.

ناصب العراق الملكي مصر الناصرية العداء، وناوأها عبر الانضمام إلى حلف بغداد مع إيران وإنجلترا، ثم تكوين الاتحاد الهاشمي مع الأردن للردِّ على الوحدة الجمهورية بين مصر وسوريا.

لم تحمِ هذه الخطوات العرش من الغضب الكامن في نفوس العراقيين الذين تطلّع شطرٌ منهم إلى تكرار تجربة مصر. تحت هذا التأثير، شكّل العديد من الضباط العراقيين خلايا سعت للإطاحة بالحُكم الملكي وتخلِّيص البلاد من قبضتي عبد الإله والسعيد اللذين نالا السخط الأكبر بين الناس.

رغم هذا السخط الكبير، فإن كلا الرجلين البارزين ظلاّ على قناعتهما بأن أحدًا في العراق لن يجرؤ على الثورة ضدهما وأن الجيش منصاع لهما بالكامل، حتى إن سعيد استخفّ بالتحذيرات الأردنية -في يوليو 1958 من أن ثورة وشيكة على الملك باتت قيد التنفيذ فردّ على صاحب الرسالة بأنه على الملك حسين في الأردن (ابن عم الملك فيصل) الخوف على عرشه أولاً، أما الملك فيصل الثاني فولاء الجيش بالكامل معه.

 

اجتماعات السر: ماذا سنفعل بالملك؟

 

في هذه الأثناء كانت خلايا الضباط الأحرار، المكوّنة من قرابة 150 ضابطَا، لا تكفّ على الانعقاد لوضع اللمسات الأخيرة على خطط الانقلاب الوشيك. وبعد الانتهاء من كافة خطط السيطرة على المرافق الحيوية، انشغل الجميع بسؤالٍ واحد ومهم: ماذا سنفعل بالثلاثة الكبار (الملك، الوصي عبدالإله، ونوري السعيد رئيس الوزراء).

بطبيعة الحال، تباينت الآراء ما بين رافضٍ للدم بكل أشكاله وبين راغبٍ في التخلُّص من الثلاثي حتى يأمن ألا يخططوا للانقلاب على الانقلاب مستقبلاً. وفي 11 يوليو عام 1958، عقد زعيما الثورة المقبلة؛ عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اجتماعًا هامًّا لبحث مصير الكبار الثلاثة اتّفقا فيه -أخيرًا- على التخلُّص منهم جميعًا.

إضافة إلى عبد الكريم قاسم، كان عبد السلام عارف الزعيم الرئيسي الثاني للثورة على الملكية في العراق.

سبب ذلك القرار القاسي أن الضباط خشوا من أن الملك لو بقي حيًّا قد يستعين بالجيش الأردني أو حتى بقوات من حلف بغداد لنجدته، لذا اعتبروا أن الإجهاز عليه سيكون الضمان الوحيد لاستتباب الأمن عقب نجاح الحركة.

وحتى عقب نجاح الثورة، صرّح عارف أن الضباط لم يطمئنوا إلى نجاح حركتهم إلا عقب مقتل نوري السعيد، وهو الخبر الذي ما إن أُعلن عنه حتى انهالت عليهم برقيات التأييد من كافة قطاعات الجيش.

 

الثورة على الأبواب

حكت الأميرة بديعة بنت الحسين في مذكراتها، التي ألقتها على مسامع الصحفي العراقي فائق الشيخ علي في كتابٍ حمل عنوان "مذكرات وريثة العروش"، أن العائلة الملكية كانت تنوي السفر إلى تركيا ومنها إلى لندن يوم 9 تموز للانتهاء من استعدادات زواج الملك فيصل الثاني لكن طارئًا حصل أجبرهم على تأجيل السفر حتى يُلاقوا مصيرهم المحتوم.

في هذه الأثناء، كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر يثير متاعب جملة لملكي العراق والأردن، وعقب الوحدة مع سوريا، شهدت لبنان معارك بين مسلحين مؤيدين لعبد الناصر وآخرين مؤيدين لرئيس الدولة كميل شمعون الذي اشتهر بمعارضة ناصر بشدة حتى إنه امتنع عن دعم مصر خلال العدوان الثلاثي.

ومع اشتعال المعارك وقفت بغداد -المُعارِضة لناصر- في صفِّ شمعون فزودته بالأسلحة ثم قرّرت إرسال قطاعات عسكرية إلى الأردن حيث كان مقررًا أن تهجم على سوريا لإنهاء تبعيتها لمصر ثم تتجه إلى لبنان لسحق مؤيدي عبد الناصر به، وهي المهمة التي كُلّف بها اللواء العشرون الذي يقوده العقيد عبد السلام عارف الذي سيتضح لاحقًا مدى افتتانه بعبد الناصر!

منح هذا القرار فرصة لا تُعوض للضباط الأحرار العراقيين للإجهاز على الملكية العراقية؛ لأن مسار اللواء العشرين خلال رحلته إلى الأردن كان يحتّم على جنوده اختراق بغداد ثم المرور بقصر الرحاب (مقر الحُكم الملكي) وهو ما يجعله القوة الأمنية الأكبر في تلك المناطق خلال وجوده بها، كما أن توقيت مروره تصادف مع تواجد الثلاثة الكبار في بغداد معًا وهو ما سيُسهّل من عملية التخلُّص منهم التي اعتبرها قادة الانقلاب أمرًا لابد منه لنجاح حركتهم.

في تمام الساعة 4 صباحًا دخل اللواء العشرون المكوّن من ألف جندي العاصمة بغداد، بينما كانت كافة أجهزة الدولة الأمنية والسياسية تغطُّ في نومٍ عميق.

من هذا اللواء، انسلّت سرية عسكرية بقيادة النقيب بهجت سعيد عهد إليه عبد السلام عارف باحتلال بيت نوري السعيد، وسرية أخرى بقيادة النقيب مهدي علي الصالحي سيطرت على مقر الإذاعة في الصالحية، وسرية ثالثة مؤلّفة من 100 جندي بقيادة النقيب منذر سليم كُلّفت باحتلال القصر الملكي.

 

قصر الرحاب تحت الحصار

 

يقع قصر الرحاب في الشارع المؤدي إلى محافظة الأنبار، وهو بناء مكوّن من طابقين تُحيطه حديقة. وبشكلٍ عام كان المبنى بسيطًا من الناحية المعمارية مقارنة ببيوت الملوك في ذلك العصر ومقارنةً حتى بقصر الزهور الذي أقام فيه الملك فيصل الأول ثم الملك غازي.

بساطة حال قصر الرحاب يسّرت جهود السيطرة عليه لاحقًا، فقد كان أقل حصانة من سلفه قصر الزهور الذي كان يحوي 6 أبراج يُقيم فيها الجنود لحراسة المكان ليلاً ونهارًا.

في تمام الساعة 5:10 صباحًا سمع سكّان القصر أزيز طلقات نارية تدوّي من بعيد فخرج رجال الحرس يبحثون عن مصدرها ولم يروا شيئًا فاعتقدوا أنها آتية من أحد معسكرات الجيش الذي يقع على بُعد كيلومتر واحد منهم. في الواقع، كانت الطلقات آتية من منزل نوري السعيد القريب جدًا من القصر.

بعد ثلث ساعة تجدد أزيز الرصاص، الأمر الذي أزعج الملك شخصيًّا فخرج من غرفته ليجد أن الملكة نفيسة (والدته) والأميرة عابدية (شقيقة الملكة والأمير عبد الإله وخالة الملك) والأميرة هيام (زوجة الأمير الوصي عبد الإله) والخدم واقفون جميعًا في الشرفة منزعجون من الأصوات المتاخمة لجدران القصر.

الملك فيصل الثاني إلى جانب الأمير عبد الإله الوصي على العرش.

ظلَّ الملك في حيرة من أمره، عاجزا عن الاتصال بأحد إلا خاله الأمير عبد الإله الذي خمّن أن تلك الأحداث تؤكد وقوع تمرد عسكري قرّر عدم مقاومته وإنما التفاوض مع قادته لتأمين طريق هروب للعائلة المالكة تغادر عبره العراق بسلام مثلما حدث مع الملك فاروق في مصر.

عندما أوشكت الساعة على السادسة، دخل العقيد طه مصطفى البامرني، آمر فوج الحرس الملكي، إلى القصر ممتطيًّا سيارة مصفحة وأخبر الملك بوقوع الثورة قائلاً: "قد علمنا يا سيدي أنهم شكلوا جمهورية من عندهم، ولكن قوتهم ضعيفة، ونحن بانتظار أمركم لنقاتلهم".

في ذلك الوقت، كان لواء الحرس الملكي مُشكلا من 3 آلاف جندي، مدربين جيدًا ومزودين بأحسن الأسلحة. وكان هذا اللواء يُرابط بجوار قصر الرحاب، ولا شك أنه كان قادرًا على سحق الثورة حال تدخله، وهو ما رفضه الأمير قائلاً "ما نريد الجنود يقتلون بعضهم بعضًا من أجلنا، لن نقاتل، نريد الذهاب من العراق".

في هذه الأثناء، نجح الضباط في الاستيلاء على الراديو، ومنه أعلن عبد السلام عارف إسقاط الملكية وتشكيل حكومة ثورية تلا أسمائها أعضائها، منهم الزعيم الركن ناجي طالب الذي تولّى لفترة طويلة منصب مرافق الملك الخاص، وهو ما دفع الملك للذهول وراح يردد لخاله "حتى ناجي طالب معهم؟!".

 

داخل قصر الرحاب

 

بالرغم من التطمينات التي حاول الأمير إرسالها للثوار، فإن اشتباكات محدودة اندلعت بينهم وبين الحرس الملكي دفعتهم لقصف القصر بالقنابل، إحدى تلك القنابل كادت أن تقتل الملك والأخرى أصابت الواجهة وثالثة أحرقت غرفة النوم، كما حطّمت إحدى الرصاصات قطعة من الرخام ثُبِّتت على الواجهة، كُتب عليها الآية القرآنية "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزُّ من تشاء وتذل مَن تشاء".

اضطرت العائلة المالكة للتجمُّع في إحدى غرف الطابق الأرضي من القصر خوفًا من الإصابة بأي طلقٍ نارٍ. ومن داخل تلك الغرفة سمعت العائلة المالكة عبد السلام عارف في الإذاعة يعلن الثورة ويدعو الجماهير العراقية للهجوم على قصر الرحاب وسحل كل مَن فيه!

وفي أحد هذه الخطابات قال عارف عبارته الشهيرة: "فما عليكم (يقصد الشعب العراقي) إلا أن تؤازروه (بقصد الجيش العراقي) في رصاصه وقنابله وزئيره المنصب على قصر الرحاب وقصر نوري السعيد".

تزامنًا مع هذا الإعلان، نجح جنود عارف في اقتحام القصر ووصلوا إلى الغرفة الخلفية التي اختبأ فيها أعضاء العائلة الملكة وأمرهم أحد الجنود بالخروج. وعندما حاول الملك الاعتراض هدّده بقتله بالرشاش.

وفي تمام الساعة 7:20 صباحًا، خرجت العائلة المالكة من القصر إلى الحديقة التي شهدت أجواءها تطاير الرصاص.

 

موكب الموت

 

تشكّل موكب الموت من الملك فيصل ثم الأمير عبد الإله ووالدته الملكة نفيسة (في السبعين من عُمرها)، ثم الأميرة عابدية (شقيقة الملك) بصحبتها طفلة صغيرة تربيها اسمها غازية، ثم الأميرة هيام. ومن خلفهما الخادم شاكر الذي جاء مع الأسرة الملكية من الحجاز ثم الخادمة رازقية، وأخيرًا سائق الملك.

ساروا جميعًا في خط طويل، كل منهم يُمسك بيد الآخر، يحاولون محاذاة الجدران للنجاة من الرصاصات المتطايرة. في الطريق أصابت رصاصة طائشة الطفلة غازية فوقعت ميتة في الحال. فساد الرعب بين أفراد الموكب الملكي، لكن الضابط المرافق لهم طمأنهم قائلاً "بشرفي ما يصير عليكم شيء".

بعدها بدقائق، وصلوا جميعًا إلى منتصف الحديقة إلى جانب حوض الماء حيث كان في استقبالهم مجموعة من الضباط، هم المتورطون الرئيسيون في إراقة الدماء الهاشمية: مصطفى عبد الله، عبد الستار العبوسي، عبد الله الحديثي، منذر سليم، عبد الحميد السراج، سامي مجيد.

عن تلك اللحظة الأخيرة وسبب وقوع المجزرة رغم استسلام العائلة المالكة، فقد اختلفت الروايات التي قدّمتها لنا كُتب التاريخ. بحسب كتاب "الليلة الأخيرة: مجزرة قصر الرحاب"، كان عبد الستار العبوسي في القصر لحظة خروج العائلة المالكة، لكن ما إن رآهم حتى هرع نحوهم قفزًا على السلالم ثم سار ناحيتهم بخطواتٍ واسعة، وتأكد من الضابط المرافق لهم أنه اصطحب كافة العائلة الهاشمية، ثم رفع رشاشه وراح يُطلق الرصاص يمينًا ويسارًا حتى سقطوا جميعًا مضرجين بدمائهم.

أما بحسب شهادة العقيد طه مصطفى البامرني قائد الحرس الملكي، الذي لم يُسمِّ قاتل الهاشميين، فإن "مدرعة ما" وقفت على بُعد 30 ياردة منهم ثم فتحت نار رشاشها عليهم فسقطوا جميعًا على الأرض.

أما المؤرِّخ محمد حمدي الجعفري، في كتابه "نهاية قصر الرحاب"، فذكر أنه القوة العسكرية المكلفة بالاستيلاء على القصر سمعت إطلاق نار "لم تعرف له مصدرًا"، فسارع جميع الضباط بفتح نيران أسلحتهم تجاه العائلة المالكة بعدما اعتقدوا أن هناك خدعة ما يدبّرها الهاشميون للتخلُّص من مُحاصِريهم.

وفي ندوة تاريخية حول وقائع الثورة، نفى الضابط العراقي رجب عبد المجيد أحد المُخططين للثورة هذا الادعاء مؤكدًا أن قرار قتل العائلة المالكة صدر من عبد السلام عارف قبل احتلال القصر، وأوكلت لتنفيذه سرية الضابط منذر سليم أحد المقرّبين من عارف. وأكد عبد المجيد أن العبوسي هو أول من أطلق النار على العائلة الهاشمية.

ونقلت الأميرة بديعة عن عُمران سائق الملك الذي نجا من المذبحة، أنها التقت به في لندن طمعًا في معرفة القاتل الحقيقي لأهلها، فأخبرها أن الضابط العبوسي انهال بالشتم على العائلة المالكة فور أن رآهم ثم أطلق عليهم النار جميعًا.

مهما تباينت الروايات فالحصيلة النهائية أن الجميع قد ماتوا بما فيهم "باتي" كلب الملك. ولم تنجُ إلا الخادمة رازقية، والخادم الذي تركه الضباط إكرامًا لأصوله المصرية ولعبد الناصر، والأميرة هيام زوجة عبد الإله التي أصيبت بجرح طفيف ثم ادّعت أنها ليست أحد أفراد العائلة المالكة وإنما هي مجرد زائرة عادية. أنقذت تلك الحيلة حياتها فجرى نقلها إلى أحد المستشفيات التي هربت منها لاحقًا بصحبة والدتها.

ونجت من الموت أيضًا الأميرة بديعة بنت الحسين (شقيقة الملكة عالية والأمير عبد الإله الوصي)، والتي لم تكن في قصر الرحاب وقتها وإنما في بيت زوجها الذي يبتعد قليلاً عن القصر. هرع إليها عبد الله بكر رئيس الديوان الملكي وهتف فيها "لقد ماتوا جميعًا، اخرجوا بسرعة ما دمتم تستطيعون ذلك". بالفعل، هرب الزوجان بصحبة أبنائهما الثلاثة إلى السفارة السعودية ومنها إلى المملكة السعودية حيث قضيا عدة أيام غادرا بعدها إلى لندن حيث استقرّا فيها.

في مذكراتها، كشفت الأميرة بديعة أن طلقات الرصاص أيقظتها من نومها في حدود الساعة الـ6 صباحًا، فحاولت الاتصال بالقصر مرارًا حتى ردَّ عليها الملك أخيرًا، ولما سألته "ماذا يحصل عندكم؟"، أجابها "افتحي المذياع وستعرفين ما حصل"!

كانت هذه آخر مرة استمعت فيها إلى صوت الملك، فبعدها قُطعت الاتصالات ولم يبقَ الملك حيًّا أكثر من ساعتين.

حكت الأميرة بديعة: "لم أرَ قصر الرحاب بعد المذبحة، ولهذا ظلّت مشاهدها تدور في مخيلتي، وهي لا تعدو كونها مجرد لقطات أو تصوّرات أركّبها كيفما شئت، غير أنها مشاهد مليئة بالحسرات والآهات".

 

ما بعد المجزرة

 

بناء على أمرٍ عبد السلام عارف، جرى تسليم جثة الأمير عبد الإله إلى الجماهير الغاضبة حيث جرى سحلها والتمثيل بها في الشوارع وعُلِّق مشنوقًا لعدة أيام أمام باب وزارة الدفاع، وهو ذات المصير الذي ناله نوري السعيد لاحقًا فور القبض عليه.

إقامة رئيس الوزراء نوري السعيد الذي قتل في اليوم التالي للانقلاب، تظهر هنا محترقة.

أما جثمان الملك فيصل، فدُفن في المقابر الملكية ببغداد سرًّا. أخفت قيادات الثورة نبأ مصرعه طيلة 3 أيام حتى لا تُعطي للملك حسين مبررًا للتدخل والإطاحة بالحركة الجديدة، وخلال يومين صدرت عدة تأييدات عربية وأجنبية للثورة فور وقوعها، ما منحها قدرًا من الشعبية داخليًا يُمكنها من مجابهة أي تحرك ضدها.

ولم يعرف العالم بنبأ مصرع الملك إلا بإعلان شاه إيران الحداد رسميًّا على فيصل يوم 17 يوليو بناءً على مخابرة رسمية من السفارة الإيرانية في بغداد، ومن طهران سرت أنباء الوفاة إلى العالم كله.

مصادر إضافية

  • "الليلة الأخيرة: مجزرة قصر الرحاب"، الدار العربية للموسوعات (كتاب)
  • "نهاية قصر الرحاب: تفاصيل ما حدث ليلة 14 تموز وصبيحتها"، محمد حمدي الجعفري (كتاب)
  • "مذكرات وريثة العروش"، فائق الشيخ علي (كتاب)
  • "مذكرات سندرسن باشا طبيب العائلة الملكية في العراق"، ترجمة سليم طه التكريتي (كتاب)

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.
قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.

ما إن أنهى البرلمان العراقي جدلاً امتد لأكثر من 16 عاماً داخل أروقته بإقرار قانون العطل الرسمية متضمناً "عيد الغدير" المقدس لدى الطائفة الشيعية، حتى فتح الباب واسعاً أمام سجالات سياسية للمطالبة بعطل قومية ودينية لمكونات عراقية أخرى.

وكان مجلس النواب صوت، في جلسة يوم أمس الأربعاء، على قانون العطل الرسمية للبلاد، بعد إضافة عطلة عيد الغدير للقانون الذي خلا من عطلة للعيد الوطني أو ذكرى الانتصار على تنظيم داعش، ما تسبب في انتقادات شعبية واسعة.

بحسب وثيقة نشرها عدد من النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القانون يتضمن اعتبار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلتين رسميتين مع تخويل مجلس الوزراء لإعادة الدوام يوم السبت.

وأقر القانون عطلات لعموم العراقيين خلال أيام عيد الفطر والأضحى والعمال والغدير والأول والعاشر من محرم والمولد النبوي ورأس السنة الميلادية وعيد الجيش والنوروز.

وأقر البرلمان أيضا عطلات رسمية "خاصة" للمكونات العراقية المختلفة من المسيحيين والأيزيديين والصابئة، دون الموافقة على طلبات المسيحيين المتعلقة باعتبار يوم ميلاد المسيح (25 ديسمبر) عطلة رسمية عامة.

الكتلة المسيحية في المجلس اعتبرت ذلك "ممارسة طائفية ونقضاً لوصف أسباب تشريع القانون في إبراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين".

فريق "ارفع صوتك" حاول الحصول على آراء العديد من النواب العراقيين، إلا أن أغلبهم فضل عدم التعليق على إقرار قانون العطل الرسمية وفقراته المُختلف عليها.

 

"عيد الغدير"

منذ عام 2008 عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطلات الرسمية في العراق، إلا أن تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة أيام العطل الرسمية وفاقمت من الخلافات بين الكتل البرلمانية، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلاً وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى.

وكان "عيد الغدير" إحدى العطل التي طالبت بها الأحزاب الشيعية. والسبب حسب ما قالت النائبة حنان الفتلاوي "كي نكون أسوة بكل الطوائف الأخرى التي لها أعياد دينية"، معتبرةً أن عيدي الفطر والأضحى "لكل المسلمين وليس فيهما خصوصية بالنسبة للشيعة".

الخلافات الطائفية في العراق في ما يتعلق بأيام العطل تمتد إلى الخلاف في تحديد أيام عيدي الفطر والأضحى. ونتيجة له يحتفل السنة غالبا قبل يوم واحد بالعيدين من الشيعة في العراق.

وبدا ذلك واضحاً في قانون العطل الرسمية الذي أقرّه البرلمان، حيث نصّ على أن يجري تحديد أول أيام عيد الفطر ببيان يصدر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويُرسَل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوم في حال اختلف الوقفان بتحديد الأيام باعتبار اليوم الأول الذي يحدده أحدهما عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر.

تعليقاً على ما سبق، يبيّن المحلل السياسي عبد الغني الغضبان أن عطلة عيد الغدير كانت محور الجدال والنقاش الدائر حول القانون المتعطّل منذ 2008 بسبب الاتفاقات السياسية والمصالح الشخصية بين الأحزاب.

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن هذا الجدل ازداد بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل شهرين، من الحكومة والبرلمان العراقيين أن يتم إدراج عطلة عيد الغدير بصورة رسمية.

حينها، يتابع الغضبان "انقسم الجمهور والسياسيون بين مؤيد ومعارض، وبقي المشروع خلال هذه المدة متداولاً بين الأروقة السياسية والإعلامية والصحافية إلى أن وصلنا إلى إقرار القانون وعيد الغدير كعطلة رسمية" الأربعاء.

ويرى أن الكثير من المواطنين، على المستوى الاجتماعي والشخصي، "لا هُم مع إدراج عطلة الغدير ضمن القانون ولا ضدها، إذ عادة ما يتم الاحتفال به في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بشكل طبيعي جداً ودون معارضة أو اتفاق، بوصفه تقليداً دينياً واجتماعياً درجنا عليه منذ زمن طويل".

في الوقت نفسه، فإن اختيار يوم الغدير كعطلة رسمية "أثار الغضب والطائفية داخل البرلمان العراقي وبين الكتل السياسية" بحسب الغضبان، مردفاً: "وصل الأمر إلى المطالبة بإدراج عيد السقيفة كعطلة رسمية".

يضيف: "بالنتيجة فإن ما يحصل من جدل هو مجرد شعارات حتى يكسب السياسيون أنصارهم بغض النظر عن مذهبهم ودينهم و قوميتهم. والدليل ما رأيناه من نشر بعض السياسيين صورهم على مواقع التواصل واعتبارهم إقرار عطلة عيد الغدير نصراً تم تحقيقه، ما من شأنه استفزاز الآخرين".

 

"العيد الوطني"

مثلما أثار إدراج عيد الغدير الجدل، تسبب عدم إدراج العيد الوطني كعطلة رسمية استياء الشارع العراقي كما يقول المحلل السياسي عبد الغني الغضبان.

ويوضح: "من غير المعقول أن يبقى بلد عمره آلاف السنين دون يوم وطني تحتفي به جميع مكوناته على السواء".

ويعتبر الغضبان أن "السبب غياب الروح الوطنية الجامعة لدى المشرعين والسياسيين العراقيين، وعندما تغيب الوطنية يتم النظر إلى الجزئيات في الوطن وليس إلى البلد بشكل كامل وبكل مكوناته".

لكن موضوع اختيار يوم وطني "معقد بحد ذاته في العراق" كما يقول الناشط السياسي علي الحبيب لـ "ارفع صوتك".

ويوضح: "باعتبار العراق بلداً مر بمراحل انتقالية كثيرة منذ العهد الملكي ثم الجمهورية مرورا بنظام دكتاتوري بعثي، وصولا إلى النظام السياسي القائم ما بعد 2003، ما جعل اختيار يوم وطني أمراً صعباً؛ لأنه يحتاج إلى اتفاق وطني وإجماع سياسي لاختيار مناسبة محددة".

 وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلن عام 2020 تحديد يوم الثالث من أكتوبر للاحتفال بالعيد الوطني العراقي. وهو يتوافق مع ذكرى موافقة الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة العام 1932 على قبول العراق عضواً فيها بناء على الطلب المقدم من المملكة العراقية آنذاك، ليصبح أول دولة عربية تنضم إلى المنظمة الدولية.

لم يرق ذلك لجميع العراقيين، إذ طالب بعض المعترضين باعتماد 30 يونيو الذي يوافق انطلاق "ثورة العشرين" ضد الاحتلال البريطاني، بينما رأى آخرون أن الأولى اعتبار  13 يوليو "يوماً وطنياً" لأنه يوافق ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش.

آراء أخرى طرحت داخل قبة البرلمان لاعتماد يوم وطني يتوافق مع الانسحاب الأميركي من العراق (31 ديسمبر 2011) وأيضا 14 يوليو، وهي ذكرى الإطاحة بالحكم الملكي في العراق، أو التاسع من أبريل أي في ذكرى سقوط نظام حزب البعث عام 2003.

منذ ذلك الوقت، لم تتمكن الكتل السياسية من التوفيق بين جميع الآراء السياسية المطروحة لاختيار يوم وطني، لكنها اتفقت على تأجيل مناقشة "مشروع قانون العيد الوطني" حتى إشعار آخر.

يقول الخبير القانوني صفاء اللامي إن اختيار يوم وطني هو "تقليد دأبت عليه أغلب دول العالم للاحتفال بيوم جامع تحتفل خلاله الأطياف المختلفة في البلد الواحد ومنها العراق".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "تم في وقت سابق اختيار يوم استقلال العراق من الانتداب البريطاني باعتباره يوما وطنياً. ولكن، للأسف الشديد لم يتم إقرار هذا اليوم ضمن القانون دون أن يتم تقديم توضيح من قبل المشرعين وهو ما جوبه باعتراضات كبيرة في الشارع العراقي".

 ولوجود معترضين كثر على بعض بنود القانون، يرى اللامي أن هناك إمكانية "لتعديل أو حذف أو إضافة إلى فقرات قانون العطل الرسمية في حال قام المعترضون بتقديم اعتراض أو طعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة بمثل هذه القضايا، سواء كان الاعتراض على خلو القانون من العيد الوطني أو غيره من الفقرات".