عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)
عمليات الإعدام في العراق تلاقي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان (أرشيف)

اتهمت أسرة رجل محكوم عليه بالإعدام في العراق، الحكومة الأسترالية، بإسقاط جنسيته بالخطأ، تاركة إياه ينتظر مصيره بالشنق وهو عديم الجنسية، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". 

وتشير الصحيفة إلى أن أحمد مرعي (30 عاما)، وهو من سيدني، سافر إلى سوريا عام 2014، حيث تم القبض عليه هناك عام 2017، ثم نقلته القوات الأميركية إلى العراق، في واحدة من سلسلة من عمليات نقل السجناء التي أثارت جماعات حقوق الإنسان.

ويقول مرعي إنه أُجبر على الاعتراف بتهم الإرهاب، مما أدى إلى صدور حكم ضده بالإعدام شنقا في نوفمبر 2018. 

وبحسب وثائق المحكمة العراقية، تضمنت التهم أنه كان عضوا في تنظيم "داعش" ويحصل على مرتب شهري، وأنه أكمل التدريب على الأسلحة، وتم تعيينه في "مكتب الصحة" التابع للتنظيم، لكن مرعي يقول إنه أدين ظلما.

وبعد الحكم عليه، تم إبلاغ مرعي، المحتجز حاليا في سجن الناصرية، بإلغاء جنسيته الأسترالية، باعتبار أنه مؤهل للحصول على الجنسية اللبنانية، لكنه يقول إنه لم يحملها قط، بحسب الصحيفة. 

وحثت عائلة مرعي ومحاميه الأسترالي الحكومة على التراجع عن قرار إسقاط جنسيته، مستشهدين بالالتزامات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بانعدام الجنسية وقرار المحكمة العليا الأخير.

ويعتقد أن جنسية مرعي أسقطت خطأً، لأن الحكومة اعتقدت خطأً أنه مزدوج الجنسية، في حالة مماثلة لعضو تنظيم "داعش"، نيل براكاش.

وتنقل الصحيفة عن واحدة من أفراد أسرة مرعي، لم ترغب في الكشف عن اسمها، أنه بغض النظر عن الاتهام الذي اتُهم به مرعي، يجب أن يواجه العدالة في أستراليا.

وقالت إن على الحكومة الأسترالية أن توضح سبب إسقاط الجنسية، وما إذا كانت تعلم قبل نقل مرعي من سوريا أن القوات الأميركية تخطط لتسليمه إلى السلطات العراقية، مضيفة "لا توجد شفافية بشأن ما حدث مع أحمد. لا توجد إجابات. كيف تم القبض عليه؟ كيف تم وضعه في العراق؟ أين سيكون؟ 

وتقول عائلة مرعي إنه كان يحاول مغادرة سوريا إلى تركيا مع زوجته الحامل، عندما أسرتهما قوات سوريا الديمقراطية الكردية في أواخر عام 2017.

لم تجب وزارة الداخلية على أسئلة تفصيلية بشأن القضية، وبدلاً من ذلك قالت إنها لم تعلق على القضايا الفردية ولكنها تدرس الآثار المترتبة على حكم المحكمة العليا الأخير.

وكانت المحكمة العليا في أستراليا، قد قضت الشهر الماضي، ببطلان قرارٍ للحكومة بتجريد مواطن آخر من جنسيته، على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم "داعش". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.