هجوم صاروخي على قنصلية تركيا في الموصل شمال العراق
استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق، ليل الثلاثاء الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني ونائب وكالة فرانس برس، مسفراً عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح. وعلى إثره طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، معتبراً ما حصل "انتهاكاً صارخاً" لسيادته.
ونفت أنقرة من جهتها مسؤوليتها عن الهجوم متهمةً مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKKبالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشنّ تمرداً ضدّها منذ العام 1984.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة".
وتقع القنصلية التركية في منطقة سكنية، يقطنها مدنيون. وظهرت أضرار على سيارة مدنية متوقفة في المكان على بعد حوالى مئة متر من مقر القنصلية، بحسب مصور فيديو في وكالة فرانس برس كان في المكان، فيما كانت نوافذ أحد المنازل محطمة.
وقال زيد جمال (25 عاماً) أحد سكان المنطقة لفرانس برس "أمس عند منتصف الليل سمعنا صوت قصف... سمعنا صوت أربع أو خمس قذائف، سقطت أمام بيتنا".
وأضاف "يقولون إن الاستهداف موجه نحو القنصلية التركية لكن في الحقيقة إن العائلات هي من قصفت... بعض العائلات غادرت شققها" إثر القصف.
وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من جهته، "سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل"، مضيفاً أن القصف أسفر "عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين".
في الأثناء، أدانت الخارجية التركية في بيان الأربعاء "الهجوم" الذي "وقع على القنصلية العامة لتركيا في الموصل عند ساعات الصباح من يوم 27 يوليو".
ودعا البيان "السلطات العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها كاملةً في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية" و"إحضار المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".
ورأت أنه تطور "خطر" يأتي تزامناً مع "جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد استجابة لدعوة السلطات العراقية، في الوقت الذي يتم فيه اتهام بلدنا واستهدافه بشكل غير عادل".
وجدّد العراق الثلاثاء تنديده خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت لمناقشة "العدوان على محافظة دهوك"، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية، "بالتواجد غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية".
وشجب العراق على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين "قرار البرلمان التركي الذي اتخذه في أكتوبر 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتين".
ودعا العراق المجلس "بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة الى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية".