لم يكن عبور أتباع التيار الصدري جسر الجمهورية، باتجاه مبنى البرلمان العراقي، قبل قرابة أسبوعين، أول عبور لمتظاهرين عراقيين، غاضبين، يطالبون بإسقاط الحكومة. فكثيراً ما تحولت جسور بغداد، من معبر بين ضفتي دجلة، الى طريق للمحتجين، إلى حيث مقرات السلطة.
ويكاد ألا يتم ذكر أحداث مهمة في العاصمة بغداد، خلال المئة عام الماضية، إلا وكان أحد جسورها الثلاثة عشر، شاهداً عليها. ففي كثير من الاحيان، كان يتم غلق تلك الجسور، أو تفجيرها، أو الاشتباك فوق مقترباتها، أو قتل المحتجين على أعتابها، وحتى تغيير أسمائها التي دُشنت بها، مع كل ثورة، أو انقلاب، أو تغيير.
ويعتبر جسرا الجمهورية والشهداء الأكثر تأثيراً، وذكراً في تاريخ بلد الثورات والانقلابات. فكلاهما شهدا احتجاجات صاخبة في فترات زمينة مختلفة بمطالب شعبية واحدة، يجمعها شعار "إسقاط النظام". ليشهد الجسران على امتدادهما سقوط مئات القتلى من المحتجين برصاص السلطة.
يربط جسر الجمهورية ساحة التحرير، مركز بغداد في الرصافة، بالمنطقة الخضراء في الكرخ، حيث مقرات الحكومة. عند افتتاحه العام 1957، حمل جسر الجمهورية اسم الملكة عالية. وبعد أقل من عام، أسقِط النظام الملكي وأُعلنت الجمهورية بقيادة عبد الكريم قاسم، الذي اقتيد بعد أربع سنوات فقط من مبنى وزارة الدفاع في الرصافة، عبر الجسر، إلى مبنى الإذاعة في الصالحية، حيث تم إعدامه بعد إنقلاب أكتوبر 1963.
وهو ذات الجسر الذي عبرت عليه أولى الدبابات الأميركية، في "حرب الخليج الثالثة"، عام 2003، معلنة إسقاط نظام صدام حسين. وبعد 17 عاما من ذلك التاريخ، قمعت السلطات العراقية بشراسة متظاهري أكتوبر 2019، المطالبين بـ"إسقاط النظام"، فيما تجاوزه أتباع التيار الصدري بعدها بأقل من عامين بسلاسة.
أما جسر الشهداء، الذي دشنه العهد الملكي عام 1939، باسم "المأمون"، فيربط شارع الرشيد في الرصافة بشارع حيفا في الكرخ. وكان هذا الجسر الشاهد على مجزرة احتجاجات الوثبة، عام 1948، والذي تغير اسمه إلى "جسر الشهداء"، بعد إعلان الجمهورية عام 1958، تخليدا لذكرى القمع الحكومي ضد المحتجين على الحكم الملكي آنذاك.
الوثبة.. حين تحول الجسر إلى مقبرة
بدأت أحداث الوثبة، في يناير 1948، بمظاهرات طلابية سلمية، هدفت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء صالح جبر، بعد إذاعة خبر توقيع الوصي عبد الإله بن علي، على تجديد معاهدة بورتسموث 1930، مع بريطانيا. الأمر الذي اعتبره العراقيون آنذاك، تدخلا أجنبيا في شؤون البلد.
حينها، نزل طلاب مدرسة الكرخ الثانوية إلى الشوارع في مسعى للتوحد مع طلاب الأعظمية المحتجين في الرصافة، بغية الوصول إلى القصر الملكي، هدفها الأخير. هجمت قوات الشرطة على المتظاهرين بالهراوات أولا، ثم أطلقت النار لتصيب العديد منهم، وتعتقل 39 طالبا. وعلى إثر الاعتقالات، أعلن الطلاب الإضراب في جميع الكليات، لتتراجع الحكومة، وتطلق سراح المعتقلين.
لكن، سرعان ما عادت المظاهرات من جديد بعد نشر بنود الاتفاقية. هذه المرة سقط قتيلان من المحتجين، وسقط آخران في المستشفى الجمهوري، حين أطلقت الشرطة النار على المشيعين، لتقتل اثنين منهم، أحدهما كان طالبا في كلية الصيدلة، أُصيب بطلقة مباشرة في الرأس. حمله رفاقه إلى الكلية فاستقال العميد، ثم لحقه العديد من اساتذة الجامعات احتجاجا.
وحين وصلت الأخبار إلى الشارع العراقي، خرجت تظاهرات غاضبة، فاضطرب الوصي وأعلن تبرأه من الاتفاقية في 21 يناير، إلا أنه بعد عدة ايام، تراجع وأذاع بيانا للشعب في العاشرة مساءا، قال فيه إنه سيوضح بنود المعاهدة إلى الامة. فعاد المحتجون إلى الشارع، وعند منتصف الليل، حصلت اشتباكات، بين متظاهرين وقوات الشرطة، وتحولت الشوارع إلى ميدان معركة.
نتيجة لذلك، أصدر الحزب الشيوعي الذي كان جزءا من المظاهرات، بياناً قال فيه إنه "لا يوجد خطر من حرب أهلية.... وإن الخطر الحقيقي يكمن في التدخل الأجنبي في شؤون بلادنا". تحدث البيان عن عملاء مندسين في المظاهرات يطلقون صيحات غبية، ليوفروا مبررات للحكومة ضد الشعب". كانت الصيحات التي يقصدها الحزب هي إسقاط النظام الملكي.
وبينما كان البيان يوزع بدأ المتظاهرين بالتدفق من شرق بغداد باتجاه جسر "الشهداء" في الرصافة، وكان هدفهم المباشر عبور الجسر للالتحام بمظاهرات الكرخ. لتطلق قوات الشرطة المتمركزة على سطوح المنازل والخانات ومئذمة جامع المرادية، النار على المتظاهرين، بالقرب من المستشفى الملكي.
قُتل أربعة من المتظاهرين، وتراجع المحتجون الى ساحة الأمين. وعلى الضفة الأخرى، أجبرت الحشود قوات الشرطة في جانب الكرخ إلى الانسحاب، واندفعت عبر الجسر، بنية التوحد مع حشود الرصافة.
وما إن وصلت صفوفهم الأمامية إلى بداية الجسر، حتى فوجئت بنيران أطلقت عليهم من فصيل عربات مدرعة متمركزة في أسواق السراي والتحفيات. قتل وجرح العديد من المتظاهرين، وعاد الآخرون محاولين الاستيلاء على الضفة المقابلة، ولكنهم ووجهوا بنيران الرشاشات من سطح خان في ساحة السويدي.
تناثرت الجثث في كل مكان، وكان بعضها معلقا على سور الجسر، وسقط بعضها الآخر في النهر تحت الجسر، وجرفه التيار.
تشير بعض التقديرات إلى سقوط ما بين 300 و400 قتيل في ذلك اليوم. دُفنت العديد من الجثث، دون تسجيل أسماء أصحابها، وألقي بعضها في نهر دجلة. أحد القتلى كان جعفر الجواهري، شقيق الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، الذي رثاه بقصيدة من مئة بيت.
وكانت النتيجة هروب رئيس الوزراء صالح جبر إلى إنجلترا، و تكليف محمد الصدر بتشكيل الحكومة الجديدة.
بعد أشهر، كانت وزارة الخارجية العراقية تبحث عن يد خارجية غريبة في أحداث الوثبة. وكتبت الوزارة في كانون الأول ديسمبر 1948 إلى المديرية العامة للشرطة تقول: "وصلتنا معلومات تنبئ بأنه كان للمفوضيتين السعودية والروسية دور في بدء المظاهرات".
كانت أحداث الوثبة على جسر الشهداء، وما تلاها من اعتقالات وإعدامات، وإعادة تكليف السياسيين المرفوضين شعبيا، بداية انهيار النظام الملكي التي انتهى بمجزرة قصر الرحاب، التي راح ضحيتها الملك فيصل الثاني، وعائلته، وإعلان الجمهورية في العراق.
تشرين.. قنابل غاز مشبوهة تهشم رؤوس المتظاهرين
بدأت مظاهرات أكتوبر 2019 بمظاهرات سلمية متزامنة في بغداد عند ساحة التحرير وعدة ساحات في محافظات عراقية جنوبية، للتنديد بتفشي الفساد، وتدهور الأوضاع المعيشية، والتدخلات الخارجية. وسرعان ما تحولت الهتافات إلى مطالبات بـ"إسقاط النظام". حاولت التظاهرة تجاوز الحواجز الكونكريتية للوصول إلى جسر الجمهورية، والعبور إلى الضفة الأخرى للاحتجاج أمام مبنى البرلمان العراقي إلا أنها قوبلت بعنف مفرط من القوات الأمنية.
استخدمت القوات الأمنية المياه الحارة لتفريق المتظاهرين، ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، وطاردت المتظاهرين في الأزقة والشوارع المحيطة بساحة التحرير، وتحول المكان إلى ساحة معركة.
أثارت مشاهد الاستخدام المفرط للقوة وملاحقة واعتقال المتظاهرين غضب الشارع العراقي، وأدت إلى توسع الاحتجاجات من ست ساحات مركزية، داخل ست محافظات عراقية في اليوم الأول، وهي بغداد، والنجف، وذي قار، والديوانية، والسماوة، وميسان)، إلى 28 منطقة احتجاجية في اليوم الثاني.
لإنهاء التظاهرات، فرضت القوات الأمنية حواجز على الجسور، لمنع المحتجين من العبور إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرات الحكومة. وبحسب عمر فاروق الناشط السياسي، المشارك والمواكب لمظاهرات أكتوبر 2019، فإن "الجسور بالنسبة للمتظاهرين، كانت تمثل عنصر تحد، وعناد، وانطلاق". وكانت تمثل أيضا "الحد الفاصل بين المتظاهرين، وبين السلطات. لذلك كلما تقدم المحتجون نحو أي جسر، رفعوا الشعارات، وزادت الجرأة والتحدي لديهم". وكلما حاولوا عبور تلك الجسور،" يكون القمع الحكومي وحشياً".
حاول المتظاهرون الغاضبون مرارا العبور من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء عن طريق أربعة جسور، جسر السنك، جسر الشهداء، وجسر الأحرار. لكنها كانت دائما مغلقة بالكتل الكونكريتية والمدرعات.
قتل الكثير من المتظاهرين بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع. وبحسب منظمة العفو الدولية، كانت تلك قنابل غريبة، حتى في وزنها الذي بلغ أكثر من عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز التي تستخدم في العادة. حتى إن خمسة متظاهرين قتلوا، خلال محاولة عبور جسري الجمهورية والسنك، بقنابل مسيلة للدموع اخترقت جماجمهم.
ارتفعت أرقام الضحايا بشكل كبير، ووصلت أعداد القتلى الى 578 متظاهراً، وجرح 7715 متظاهرا، بحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، للفترة الممتدة من الأول من اكتوبر 2019 حتى نيسان 2020.
شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات. لكن ذلك لم يمنع المتظاهرين من المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء الذي استقال رسميا من منصبه في الأول من ديسمبر 2019 بعد ضغط جماهيري واسع. وفي مايو 2020، حل رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي محله.
تقلصت التظاهرات خلال الأسابيع اللاحقة، وتحولت إلى اعتصام مفتوح بعد نصب المتظاهرين الخيم في ساحة التحرير، فيما أغلقت الجسور بالكتل الكونكريتية. وكان لانتشار فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية، وحظر التجول، حصة الأسد في تقليص حجم الاحتجاجات.
وبعد نحو عام، تم فض ما تبقى من الاعتصام بعنف، وأعادت القوات الأمنية افتتاح الساحة وجسر الجمهورية.
