قانونياً.. هل يمكن لمجلس القضاء الأعلى حل البرلمان العراقي؟
يقول الخبير القانوني علي التميمي، لـ"ارفع صوتك"، إن "دعوة الصدر إلى القضاء تستند على ثغرة قانونية سابقة، فحواها أن البرلمان قد حل نفسه بنفسه وحدد توقيت إجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في أواخر العام الماضي، بخلاف الدستور والصلاحيات الممنوحة لها، بالتالي ما بني على باطل فهو غير معتاد به".
ويضيف أن "هنالك فريقاً من القانونيين يجيزون للقضاء بوصف المحكمة الاتحادية حل البرلمان بالاستناد على قرار 29 من القانون المدني الذي يخوله بذلك، إذا ما كان هنالك قصور في مهام عمله والإخلال بواجباته".
وبشأن آلية التنفيذ يوضح التميمي، أن "لمجلس القضاء التحرك في حل البرلمان عبر مسارين الأول من موقع استشاري، والثاني بتلقي دعاوى رسمية تطالب بذلك الأمر".
وكان الصدر دعا ضمن خطابه الموجه إلى القضاء، جميع "أنصاره و الكتلة الصدرية المستقيلة ونواباً آخرين وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة".
من جهته، يؤكد النائب عن "دولة القانون" جاسم الموسوي، على "وجود عملية سياسية متزنة ودستورية مع ضبط النفس وسلوك كل الطرق الدبلوماسية لحفظ الأزمة عند حدودها، دون السماح بتطورها نحو جوانب أكثر تعقيداً، بالتالي على الصدريين التسليم بقرار انسحابهم من البرلمان والقبول بما تفرزه الآليات الديمقراطية".
ويضيف لـ"ارفع صوتك": "نرفض لغة الانقلابات والعصابات في إدارة مقاليد البلاد، ونؤمن بالمؤسسة الديمقراطية مع السلبيات التي رافقتها ولكن لابديل عن ذلك المنحى".
السياسي المستقل سعد المطلبي، يقول لـ"ارفع صوتك"، إن "الخيار الأصعب في المعادلة الآنية هو تعطيل السلطة التشريعية قانونيا ودستوريا وقد وضع الصدر نفسه في مأزق جراء ذلك المسار".
"بالتالي فإن على الصدر اليوم إما الذهاب نحو التصعيد الذي يصعب توصيفه إن كان انقلاباً أو حرباً، أو العودة إلى طاولة الحوار مع القوى السياسية بما فيها الإطار التنسيقي"، يتابع المطلبي.
وتأتي هذه التعقيبات، بعد دعوة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر تغريدة في تويتر، إلى القضاء العراقي، من أجل "حل البرلمان".
وقال، الأربعاء، لأتباعه وأنصاره المعتصمين في بغداد، إن عليهم "إدامة الزخم وانتظار ما ستؤول إليه الأحداث إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى"، حسب تعبيره.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 10, 2022
يأتي ذلك التصعيد بعد يوم من خطاب متلفز ظهر فيه رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وهو يرفض حل البرلمان بالآلية التي اختارها الصدر ويسند حلولها والبت فيها إلى المؤسسة الدستورية متمثلة بالبرلمان العراقي.
وسرعان ما جاء رد الإطار التنسيقي على دعوة الصدر والتوجه نحو القضاء، عقب اجتماع عقده مساء الأربعاء، تضمن رفضاً ضمنياً لتلك المطالب والتأكيد على استكمال الطريق بتشكيل الحكومة وفقاً لمخرجات أكتوبر المبكرة، بينما طالبوا الجماهير بالوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية التي من شأنها حفظ المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال الإطار في بيان، إن "الاجتماع ناقش جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن".
وجدد المجتمعون "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".
وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية بـ"العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".
وحددت المادة (64) من الدستور العراقي، آليات حل البرلمان وحصرتها بأحد الأمرين، أولها ان يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلباً بذلك، ثم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، فيما جاءت الطريقة الثانية بتوجيه طلب مشترك من رئيسي الوزراء والجمهورية مع شرط التصويت عليه برلمانياً بالأغلبية.
