تستعد وزارة التخطيط العراقية لإطلاق إستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات عبر ثلاث محاور رئيسية.
وتأتي تلك الخطة أو ما يعرف بالمسح الاقتصادي والاجتماعي، استكمالاً للإستراتيجيات التي بدأت الوزارة بإطلاقها منذ أكثر من عقد، وهدفها تحقيق حماية للعوائل الهشة من الجوع والفقر، وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات.
يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لـ"ارفع صوتك"، إن "الإستراتيجية الثالثة للمسوح الاقتصادية والاجتماعية التي بصدد وضع جميع خطوطها وجداولها، استندت إلى ثلاث محددات وهي المحور الاقتصادي الذي يرتبط بدعم القطاع الخاص وكذلك المجال الكلي فضلاً عن توفير بيئة أفضل للاستثمار".
"فيما سيستهدف المسار الثاني قطاعات الصحة والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية، والثالث يُعنى بالتنمية المكانية، مثل الخدمات الأساسية الماء والكهرباء وعن تنمية الزراعة والصناعة وبقية من القطاعات الأخرى"، يضيف الهنداوي.
ويلفت إلى أن "الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار جملة من الأمور الطارئة وغير المتوقعة التي قد تطرأ خلال أمد تنفيذ الخطة، بما يجعلها قابلة للتطويع ويجاري أي تحديات أو عراقيل بالاستفادة من التجارب الماضية التي سجلت خلال تطبيقات الإستراتيجيات الماضية".
ويتابع الهنداوي: "الإستراتيجية ستكون للأعوام الخمس ابتداءً من 2024 كون السنة الحالية والتالية دخلتا ضمن الخطة الوطنية قصيرة المدى".
وبشأن الشرائح القلقة وأصحاب الدخول المتدنية، يوضح الهنداوي أن "هناك خمسة مسارات أساسية ضمن خطة خفض الفقر للسنوات الخمسة المقبلة، يتعلق أولها بالدخل وثانياً تمكين الفقراء مادياً من خلال تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وثالثاً تحسين نظام البطاقة التموينية، ورابعاً ضرورة تمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على تعليم أفضل، وخامساً تحسين الخدمات الصحية المقدمة للشرائح الفقيرة".
ويؤكد أن الإستراتيجية تتضمن خططا لمعالجة أزمة السكن، مردفاً "نفذنا سابقاً خططاً مماثلة استطعنا بموجبها تأمين مشاريع سكانية في عدد من المحافظات وزعت بعض منها بشكل مجاني على الشرائح الفقيرة".
ويبيّن الهنداوي لـ"ارفع صوتك"، أن وزارة التخطيط "ستقوم قريباً بإطلاق إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعد واحدا من أكبر وأوسع المسوح الاقتصادية والإحصائية، وسيوفر مؤشرات جديدة عن خط الفقر وتركز الفقراء وواقع أحيائهم في مستوى الخدمات التي يحصلون عليها، بالتالي ستكون نتائج هذا المسح مهمة جدا في تغذية إستراتيجية خفض الفقر الثالثة التي نعمل على كتابتها الآن ".
ويقول إن "هناك لجاناً متخصصة ستنفذ جولات ميدانية تستهدف القرى والأقضية التي تعاني شح الخدمات الأساسية والمصنفة تحت خط الفقر، بغية الاستماع لمتطلبات أبناء تلك المناطق وما يحتاجونه من مشاريع".
وكانت أولى الإستراتيجيات التي أطلقتها وزارة التخطيط عام 2010، التي عانت شبه انهيار على وقع حوادث طارئة عاشتها البلاد في صيف 2014، إبان اجتياح تنظيم داعش العديد من المدن العراقية وما رافقها من انخفاض في أسعار النفط العالمية.
وتكرر الأمر مع الإستراتيجية الثانية عام 2018، حيث خرجت عن المخططات المرسومة والمتوقعة بعد توسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في البلاد أواخر أكتوبر 2019، وأدت لتقديم عادل عبد المهدي استقالته من منصب رئيس الوزراء، لتتبعها الأزمة الوبائية مع تفشي فيروس كورونا، وتداعياتها بسبب الإغلاق وانهيار أسعار النفط العالمية مجدداً.
وجراء تلك المتغيرات اطلقت وزارة التخطيط، أواخر عام 2020، بخطة قصيرة المدى عرفت بـ"الخطة الوطنية للتنمية"، للتعامل مع تلك المتغيرات خصوصاً بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ودخول البلاد في أزمة مالية خانقة.
من جانبه، يتوقع مستشار اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب علي هادي، أن "يكون الفشل حليفاً للإستراتيجية الثالثة، أسوة بالخطط التنموية السابقة التي أطلقتها وزارة التخطيط، لأنها لم تعتمد في وضع تصوراتها ومبانيها للنهوض بالجوانب التنموية المختلفة رأي واستشارة أصحاب التخصص وخبرات سوق العمل".
ويضيف لـ"ارفع صوتك"، أن "التجارب السابقة لإستراتيجيات المسوح الاقتصادية سجلت إخفاقاً كبيراً في تحقيق أهدافها، لأنها لم تضع في حساباتها تقلبات الأوضاع والتطورات غير المحسوبة أثناء الشروع".
"كما أنها لم تستعن بالغرف التجارية والصناعية وذوي الاختصاص على واقع الميدان المعاش، بالتالي كانت جميعها مقدمات لفشل متوقع"، يتابع هادي.
