فلاح كردي عراقي يزرع أرضه في بلدة رانيا قرب مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

بدأت حرب المياه العذبة غير المعلنة بين إيران والعراق أوائل خمسينات القرن الماضي، حين شقت طهران قناة مائية على نهر الوند وسحبت 60% من مياهه، لإرواء الأراضي بين قصر شيرين وخسروي، دون أخذ رأي بغداد، أو حتى إبلاغها.

وحين احتج العراق على تصرف طهران، لم تكترث الجارة الشرقية. وأجابت بأن تصرفها بمياه الحدود عمل داخلي، من حق الحكومة الإيرانية وحدها البت فيه، فاضطرت بغداد إلى تعويض النقص بإنشاء مشروع توصيل المياه من نهر ديالى إلى خانقين لإحياء بساتينها. وحتى أواخر السبعينات قامت ايران بإنشاء ثلاثة سدود تحويلية، على النهر ذاته، واستغلت حتى العيون التي تغذيه.

فعلت إيران الشيء نفسه مع نهر كنجان جم، والكرخة، ونهر كلالة بدرة، ونهر الكارون الذي يعتبر أحد أهم الأنهار حيث يصب في شط العرب ويساعد على حفظ توازن نسبة الملوحة فيه. ومنذ الستينات وعلى مدى ثلاثة عقود لاحقة، أُقيم عليه 12 سداً، نصفها على النهر مباشرة، والنصف الاخر، على روافده.

أزمة المياه العراقية التركية.. تاريخ طويل من المفاوضات والجفاف
ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات نهران تركيان بناء على نظرية السيادة المطلقة. وعلى هذا الأساس، من حقها إقامة ما تشاء من مشاريع وتغييرات، بما في ذلك تغيير مجرى النهرين، حتى لو أضرت بمصالح العراق. فماذا تقول الحكومة العراقية؟

تغذي المياه القادمة من إيران مناطق حدودية واسعة بين البلدين. وتنقسم هذه المياه الى أربعة أقسام: الأولى الأنهار الكبيرة وروافدها التي تأتي من المرتفعات الإيرانية، وبالأخص نهرا الزاب الأسفل وديالى، اللذان يغذيان سد دوكان، ودربندخان وحمرين، يصبان في دجلة.

والثانية الأنهار ومجاري السيول الموسمية، خاصة في محافظتي واسط وميسان، وأشهرها الطيب ودويريج. أما القسم الثالث فتتمثل في نهر الكرخة الذي يصب في هور الحويزة ثم يغذي دجلة، ونهر الكارون الذي يصب في شط العرب جنوب مدينة البصرة. وأخيراً الوديان ومجاري السيول الموسمية بين البلدين، والتي تجلب المياه في مواسم الفيضان.

ستة من الأنهار الكبيرة تم قطعها أو تحويلها إلى داخل إيران، أهمها أنهار الوند والكارون والكرخة والزاب الأسفل، بعضها تم تحويله لأسباب سياسية داخلية؛ فقد تمكنت طهران من إيقاف تظاهرات غاضبة ضد سياسات مائية سابقة أدت إلى جفاف بحيرة أرومية الإيرانية، عبر حفر نفق بطول 35 كيلومترا ينقل الماء من الزاب الأسفل إلى البحيرة لإعادة إنعاشها. واستُخدِمت المياه أيضا لأسباب سياسية مناطقية، حين تم سحب مياه الكارون الذي كان يغذي منطقة خورستان، إلى مناطق وسط إيران. ولم تستجب الحكومة الإيرانية لأصوات السكان المتظاهرين من القرار.

ولم تضع الحكومة الإيرانية على طاولة المفاوضات المائية مع بغداد، أي التزام بحقوقه المائية، متبنية نظرية السيادة الإقليمية المطلقة على النهر، التي تتيح لها التحكم بالمياه دون مراعاة لدول المجرى أو المصب.

حدث هذا منذ أول مفاوضات لترسيم الحدود بين الدولة العثمانية ونظام الشاه بدأت العام 1913، عُقِدت خلالها 87 جلسة، ورُسِمت 18 خريطة تفصيلية للحدود، وانتهت بتوقيع بروتوكول الإستانة بعدها بعام واحد، حينها أُعتبر خط التالوك (أعمق نقطة في شط العرب)، هو الحدود البحرية الرسمية بين الدولتين.

تناولت تلك الاتفاقية موضوع اشتراك العراق في مياه نهر دويريج والوند ونهر الطيب وكنجان جم، ومناصفة مياه نهر كنكير بين البلدين، وقد أجاز الاتفاق حفر القنوات التي تحتاجها إيران لري أراضيها دون الإشارة الى إقامة السدود. وخلال العقدين اللاحقين كان التقاطع الأساسي بين البلدين يتعلق بشط العرب.

وفي العام 1937، وقع البلدان اتفاقية جديدة، واشتعل الخلاف بين الطرفين عقب التوقيع، حيث اعتبرتها الحكومات الإيرانية اللاحقة هضماً لحقوقها المائية، وقاومتها عبر إلغاء المعاهدة من طرف واحد، واحتلال بعض المناطق الحدودية، ودعم الحركة الكردية ضد الحكومة العراقية، فيما عمد العراق إلى دعم العرب في خوزستان ضد الحكومة الإيرانية.

استمرت الأوضاع المضطربة بين البلدين حتى فبراير 1974، حين قدم العراق تقريراً إلى الأمم المتحدة معلنا رغبتة في إجراء مفاوضات لحل الخلافات. وفي مارس 1975 وخلال انعقاد مؤتمر الدول المصدرة للنفط أوبك، توسط الرئيس الجزائري هواري بومدين بين البلدين، وتم توقيع معاهدة الجزائر بعد عدة أشهر، مستندة إلى جلسات بروتوكول الاستانة.

ونصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على مناصفة مياه أنهار بناوة سوتا، قرة تو، وكنكير، في مواقع مناسبة يتفق عليها الطرفان، إضافة الى تقسيم مياه نهر الوند، كنجان جم، الطيب، دويريج بين البلدين على أساس محاضر جلسات لجنة تخطيط الحدود العثمانية الفارسية لعام 1914 والعرف السائد. وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية بين البلدين لوضع أحكام الاتفاق موضع التنفيذ.

مشكلة تلك المفاوضات، أنها لم تتسم بالشمولية، كونها فاوضت حول بعض مجاري المياه، وليس جميعها، ولم تحدد الأسس التي يقوم عليها التقسيم.

باشرت اللجنة المتفق عليها اجتماعاتها في العام 1977، وسرعان ما تدهورت العلاقات من جديد، وأعلن العراق إلغاء الإتفاقية من طرف واحد. وكان ذلك الخلاف أحد أسباب قيام حرب الخليج الأولى (1980-1988). وما أن انتهت الحرب، حتى وضعت أيران خططاً إروائية جديدة، تعتمد على نقل المياه من أماكن الوفرة نحو مناطق العجز المائي والمناطق الصناعية ذات الاحتياجات الضخمة للمياه، وشرعت بتنفيذها، دون اعتراض من بغداد، التي سرعان ما تورطت في حرب جديدة، دخلت على إثرها في عزلة دولية استمرت حتى العام 2003.

بلغ عدد مشاريع السدود الإيرانية حتى الآن 1330 مشروعا، نُفذ منها 673 سداً، بعضها لأغراض تخزينية، والبعض الآخر تحويلية، وطوال الأعوام بين 1989 و2013، كان يتم بناء 35 سدا كل عام في المتوسط.

كانت التوجهات الإيرانية فيما يتعلق بملف المياه واضحة في خطة التنمية الوطنية الخامسة للأعوام (2010-   2015)، التي نصت على ضرورة منع تدفق المياه عبر إيران الى البلدان المجاورة وإعادة تحويل تلك المياه إلى داخل اراضيها. وفي العام 2019، أعلنت طهران عن قراراها بناء 109 سدود إضافية خلال عامين.

النتائج الايجابية التي حصدتها ايران في الداخل، كانت على حساب مناطق عراقية واسعة تضررت بسبب تلوث المياه وزيادة نسبة ملوحتها، وتقلص مساحاتها المزروعة، وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، وزيادة الهجرة من الريف الى المدينة.

طوال تلك الفترة، كان العراق يفاوض للحصول على حصة مائية عادلة، لكن مساعيه وصلت إلى طريق مسدود، كما قال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في سبتمبر 2012، معلنا تدويل القضية والمباشرة بتقديم شكوى ضد إيران لمحكمة العدل الدولية.

الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات، قاده إصرار إيران على تنفيذ اتفاقية الجزائر بالكامل، رغم أن هذه الإتفاقية تعطي بعض الحقوق المائية للعراق، إلا أنها تسلب منه حقوقاً ملاحية وحدودية كبيرة، بعد انسحاب خط التالوك في شط العرب بنحو كيلومترين داخل الأراضي العراقية، بسبب الجفاف، والمبالغة ببناء السدود على منابع دجلة والفرات في إيران وتركيا، وهو ما يهدد باحتمال تحول ميناء العمية المخصص لتصدير النفط من العراق إلى إيران، إذا ما تم تنفيذ اتفاقية الجزائر بالكامل.

ورغم لجوء العراق إلى المجتمع الدولي، إلا أن أية تسوية مع إيران ما تزال بعيدة. فطهران تتعرض هي الأخرى لأزمة مائية غير مسبوقة، دفعت المواطنين إلى الخروج في مظاهرات بمناطق تضررت بفعل الجفاف، وطريقة توزيع المياه غير العادلة،  ولا ترغب طهران بتوسع هذه الأزمة، فإيران تعاني أصلا من الوضع القلق للبلد، الذي يعاني من عقوبات دولية أدت الى تدهور اقتصاده، و تراجع عملته، وصادراته.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Iranian President Pezeshkian visits Erbil
من زيارة الرئيس الإيراني لكردستان العراق- رويترز

استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الحالية إلى العراق اللهجة الكردية ليقول إن بين طهران وكردستان "علاقات جيدة"، في مؤشر واضح على تحسّن روابط بلاده مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي واستهدفته ضربات إيرانية مرّات عدّة في السنوات الأخيرة.

فكيف تمكّن الإيرانيون وأكراد العراق من تسوية خلافاتهم؟

 

تقارب حقيقي؟

شهدت العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق، وهو تقليدياً حليف لواشنطن والأوروبيين في الشرق الأوسط، تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.

وكثرت الزيارات التي أجراها مسؤولون من الجانبين والتصريحات الإيجابية.

وحضر كلّ من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وابن عمّه رئيس الوزراء مسرور بارزاني جنازة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الذي قضى مع مسؤولين بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في تحطّم طائرتهم في 19 مايو الماضي.

كذلك زار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري أربيل عاصمة الإقليم في يونيو الفائت.

ولدى خروجه الأربعاء من القصر الرئاسي في بغداد حيث اجتمع بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، قال بزشكيان بالكردية لقناة "رووداو" المحلية الكردية "لدينا علاقات جيدة مع كردستان وسنعمل على تحسينها أكثر".

وزار نيجيرفان طهران ثلاث مرات في غضون أربعة أشهر، والتقى بارزاني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

يقول مدير "المركز الفرنسي لأبحاث العراق" عادل بكوان لوكالة فرانس برس: "أصبحنا حالياً في مرحلة التطبيع" في العلاقات.

ويعود ذلك بالنفع على أربيل من ناحية "حماية أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادي، ما يجعل تطبيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ضروريا للغاية"، بحسب بكوان.

 

لماذا قصفت طهران إقليم كردستان؟

في السنوات الأخيرة، تعثّرت العلاقات بين أربيل وطهران بسبب الخلاف حول مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية تتمركز في كردستان العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم بعد اندلاع حرب استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران.

على جانبي الحدود، كان الأكراد العراقيون والإيرانيون يتكلّمون اللهجة نفسها ويتشاركون روابط عائلية.

واستمرت المجموعات الإيرانية المعارضة وغالبيتها يسارية الميول وتندّد بالتمييز الذي يعاني منه الأكراد في إيران، في جذب الفارّين من القمع السياسي في الجمهورية الإسلامية. من هذه المجموعات حزب "كومله" الكردي والحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني اللذان تعتبرهما طهران منظمتين "إرهابيتين".

وكان لهذه المجموعات مقاتلون مسلحون، إلا أنهم كانوا ينفون تنفيذ أي عمليات ضد إيران عبر الحدود.

واتّهمت طهران هذه المجموعات بتهريب أسلحة بالتسلّل إلى أراضيها انطلاقاً من العراق وبتأجيج التظاهرات التي هزت إيران في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

في نهاية عام 2023، وبعد ضربات عدّة نفذتها إيران في العراق، تعهدت السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الفصائل وإخلاء قواعدها ونقلها إلى معسكرات.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران ونقلت المجموعات إلى ست معسكرات في أربيل والسليمانية.

وأكّد أن استعدادات تجري لمغادرتها العراق إلى بلد ثالث.

 

ما التحديات التي لا تزال قائمة؟

في ظلّ اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، استهدفت طهران كردستان مرّات أخرى، متهمة الإقليم بإيواء مواقع للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (موساد).

في يناير 2024 ووسط توترات إقليمية على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، شنّت القوات الإيرانية هجوما على مواقع في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أنّها استهدفت "مقرا لجهاز الموساد". 

من جانبها، نفت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان أن يكون "الموساد" متواجدا في الإقليم.

ويمكن كذلك قراءة التقارب الذي بدأته أربيل مع طهران في ضوء "الانسحاب" الأميركي المحتمل من العراق، بحسب عادل بكوان.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات بشأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق.

وتطالب فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بانسحاب هذه القوات.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن العاصمتين توصلتا إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين".

وأوضح أن التفاهم يتضمّن مرحلة أولى تمتدّ من سبتمبر الجاري حتى سبتمبر 2025 وتشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من سبتمبر 2025 حتى سبتمبر 2026 من كردستان العراق".

ولم تعد أربيل في السنوات الأخيرة في موقع قوة أمام الحكومة المركزية في بغداد التي تربطها بها علاقات متوترة.

يقول بكوان "كلما انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، بالتالي من العراق بالتالي من كردستان العراق، أصبحت أربيل أضعف في مواجهة بغداد (...) المدعومة بقوة من جمهورية إيران الإسلامية" المعادية لواشنطن.