كشفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن جهودها لمكافحة ظاهرة العنف الأسري في البلاد، في ظل تحذيرات من أن التأخر في حل أسبابها يؤدي إلى انتشار ظواهر أخرى خطيرة، وقد يصل الأمر إلى الانتحار، بحسب خبراء تحدث معهم موقع "الحرة".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، أن دائرة العلاقات العامة في وزارة الداخلية فصلت عدد المناشدات والحالات التي تم رصدها، والنتائج المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الماضي.
وقالت: إن "الشرطة المجتمعية تلقت عبر الخط الساخن 1162 مناشدة، وتمت معالجة تعنيف 754 حالة من النساء، ومعالجة تعنيف 233 من الرجال، ومعالجة تعنيف 55 طفلاً، إضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة، ورصد ومتابعة 22 طفلاً هارباً، فضلاً عن انتشال 22 من كبار السن نتيجة التعنيف، وانتشال أربعة أطفال نتيجة التعنيف أيضاً".
سر "الأرقام القليلة"
واعتبرت أستاذة علم النفس بجامعة بغداد، شيماء عبد العزيز، في حديثها مع موقع "الحرة"، هذه الأرقام تبدو محدودة للغاية، مقارنة بأرض الواقع.
وقالت إنه "يستحيل على بعض المعنفات أن تلجأ إلى مركز الشرطة لأنها قد تتعرض إلى المساءلة الأسرية والعشائرية، ويمكن أن تنهي حياتها بلجوئها إلى السلطات، حيث يتم اتهامها بمسائل مثل الشرف والعفة وخروج على تقاليد قبلية وعشائرية وتجاوز للكبار".
وأشارت إلى أن الشرطة المجتمعية لم تنشأ بقانون، وليست قادرة على استيعاب حالات العنف الأسري المتزايدة في المجتمع العراقي، والقيام بالمعالجات المناسبة، بدليل أنه لا يوجد لديهم أخصائيون نفسيون أو تربويون، ولا توجد مراكز تحتوي حالات العنف الأسري أو مراكز للإيواء.
لكن الأكاديمية العراقية والباحثة في الشأن الاجتماعي، ندى العابدي، التي تشارك في عقد ندوات أقامتها وزارة الداخلية بخصوص هذه القضية تقول إن "القسم المعني بمكافحة العنف الأسري في الوزارة حقق طفرات نوعية خاصة في أن يكون هناك وجود جيد للمرأة إما بشكل ضابطات، أو باحثات اجتماعيات، أو مفتشات".
وقالت خلال حديثها مع موقع "الحرة": إن "هذا القسم المعني بمكافحة العنف الأسري المشكل منذ نحو عام، يعمل بشكل دؤوب، والخط الساخن مفتوح 24 ساعة ويقوده ضابطات شابات مدربات للتعامل مع هذه الحالات".
وترى العابدي أن أرقام وزارة الداخلية "منطقية ومعقولة، لأن الشرطة المجتمعية تلبي طلبات من يلجأن للوزارة كمعنفات فقط، وهي غير معنية بطرق الأبواب ومعرفة وضعية الأسرة العراقية".
وتؤكد في نفس الوقت أن الأرقام الصادرة، "قليلة بالفعل لأن ثقافة الشكوى عند المرأة، لا يزال يشوبها كثير من التردد والخوف خاصة في مجتمعنا العراقي، بل ربما تتعرض الفتاة للقتل بأبشع صورة".
تقول الأمم المتحدة إن 46 في المئة من النساء المتزوجات كن ضحايا للعنف المنزلي، وثلثهن تعرض لعنف جسدي وجنسي.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 85 في المئة من الرجال العراقيين يقولون إنهم سيمنعون أي امرأة في عائلتهم من تقديم شكوى.
أما بالنسبة إلى النساء، فتقول 75 في المئة منهن، إنهن لن يتحدثن إلى الشرطة خوفاً من المزيد من العنف، أو من إمكانية رؤيتهن ونبذهن بعد ذلك، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
وتقول العابدي لموقع "الحرة" إن انخفاض الأرقام الرسمية ربما يعزى إلى تخوف المرأة وتكتمها على موضوع التعنيف، "فالتي يتم تعنيفها من زوجها على سبيل المثال قد لا تجد الدعم من الأم والأب ولا الإخوة لأن الثقافة المجتمعية التي تزرع في رأس الفتاة أن هذا البيت هو قبرك ولا يجب أن تخرج منه إلا بوفاتها، ولذلك ليس هناك من تلجأ له، لكن عندما تعلم أن هناك قانون يحميها وجهة حكومية مثل الشرطة المجتمعية، تعمل على تأمينها بالتأكيد لن تقبل امرأة أن تستهان وكذلك الرجل والأطفال".
"تعهدات غير مجدية"
وأضافت أن الشرطة المجتمعية من جانبها تأخذ التعهدات على الأسرة بعدم اللجوء للعنف وأنه لو وقعت الإساءة مرة أخرى سيعاقب مرتكب العنف، لكن هذه الإجراءات غير مجدية، والمشكلة ستظل باقية، لأنه لم يتم حلها جذريا.
من جانبها، تعتبر العابدي إنشاء قسم في وزارة الداخلية بخصوص العنف الأسري "تطورا جيد، بدأنا الطريق، وأصبحت المرأة العراقية تعلم لمن تلجأ وتشتكي بدلا من الهروب واللجوء إلى أحضان الرذيلة".
وتوضح أن "المرأة أصبح تعرف الآن أن هناك جهة حكومية محترمة تستطيع أن تستوعبها وتأخذ حقها أو تحميها على الأقل، سواء بتعهد أو وضعها عند أقرباء أكثر أمانا، لكن علاج القضية يحتاج إلى ثقافة أسرية لأن الوقاية خير من العلاج".
إيداع المعنفات بالسجون
تشير عبد العزيز إلى أن الأزمة الكبرى في معالجة الحالات هو عدم وجود أماكن لإيواء المعنفات، وهو الأمر الذي طالب به مشروع القانون.
كما تؤكد العادلي أن عدم وجود أماكن إيواء المعنفات "مشكلة حقيقية، لأنني أعلم أنه في بعض الأحيان لا يوجد مكان، فتضطر الشرطة المجتمعية إلى إيداعها أحد السجون من أجل حمايتها، لكن هذه المعالجة خطيرة، لأن الفتاة أو المرأة قد تتعرض هناك إلى أشياء من قبيل التحرش وما إلى ذلك".
لكن "الموضوع كله لا يزال في بدايته، ولا أستطيع أن أحاسب الشرطة المجتمعية أيضا، فهي تنظم دورات مكثفة، والدبلوم المهني يعطى لمنتسبي وزارة الداخلية بما يخص العمليات النفسية والاجتماعية ودورات مكثفة للضابطات"، مشيرة إلى أن "المرأة اقتحمت الداخلية وأصبح لديها حضور فيها، لكننا لا نزال في بداية نشر هذه الثقافة، خاصة أننا في مجتمع من الصعب جدا اقتحامه بسبب هذا التشابك العرفي المجتمعي بعيدا عن الدين، الذي يعطي الكثير من الحقوق والحريات، للمرأة لكن العرف بالعراق يعدمها للأسف".
مواقع التواصل
واتهمت وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي، "التي هي بلا حارس أمين قادر على صد وردع ما يضر الأسرة"، بالتسبب في تزايد حالات "استدراج الفتيات أو الأطفال بالأسلوب الناعم والأحلام الوردية وغيرها عن طريق هذه المواقع".
وأشارت إلى أن "النسبة الأكبر في الهروب هي للفتيات المراهقات وتليها المتزوجات"، مؤكدة أن "الهروب لم يصبح ظاهرة حتى الآن، وإنما هناك حالات فردية عديدة".
"شبكات التواصل عليها دور في إبراز هذه المشكلة، ولكن هذا لا يعني أن نغض البصر عن المشكلات الحقيقة والعميقة التي تعاني منها الأسر العراقية، وضع اقتصادي متردي، ووضع سياسي يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي، وظروف نفسية ضاغطة، كل هذا ينعكس على الأسرة".
واعتبرت وزارة الداخلية أن "العنف أحد الأسباب التي تقع فيها الفتيات ضحية الهروب، وبعض الأحيان يكون السبب هو المال أو الرخاء أو أسباب حقيقية أخرى/ من بينها عدم قدرة الأسرة على التربية الصحيحة وبناء إنسان بشخصية متزنة، حيث يفترض على الأب، حتى لو كان بعيداً عن أسرته لأيام أن يضع أطفاله أو فتياته تحت رقابة حقيقة قادرة على تحصينهم من المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام".
وتحذر عبد العزيز من أن عدم معالجة القضية، والعنف الموجه من قبل الزوج أو الأب أو الإخوة، أدى إلى لجوء بعض الفتيات والنساء إلى الانتحار.
وأضافت "حتى الأطفال بدأوا يلجؤون للعنف نتيجة العنف الموجه لهم من الكبار، وأحيانا يلجؤون إلى الانتحار مع وجود مواقع تواصل تحفز على ذلك".
وقالت العابدي: "عندما نهتم بالأسرة واقتصادها وتثقيفها وتوعيتها، وعندما يوجد قانون يجرم هؤلاء وتتوفر السبل الحقيقية للأسرة بأن تمنع هذه الحالات، النتيجة سيكون هناك توازن بالعلاقات".
قانون معطل
وكانت أستاذة علم النفس شيماء عبد العزيز، واحدة من الخبراء المختصين الذين أشرفوا على قانون الإيواء ومناهضة العنف الأسري، منذ نحو ست سنوات، "لكنه لم يقر إلى الآن".
وقالت عبد العزيز لموقع "الحرة"، إن "العنف الأسري بدأ بحالات فردية، ونوهنا منذ سنوات إلى أن المجتمع يتجه نحو العنف ما لم تتخذ السلطات إجراءات أو تقر قانونا ضد العنف الأسري وحماية الأسرة للحد من انتشار هذه الظاهرة، لكن الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية أدت إلى أن القضية لم تؤخذ بعين الاعتبار، فأصبحت ظاهرة وتنوعت أسباب العنف وأشكاله أيضا".
وأضافت: "أصبح الكل معرض للعنف الأسري وليس فقط الفتيات والنساء، بل حتى الرجال والأطفال قد يتعرضون للعنف، فالرجل الذي لا يعمل ولا يستطيع سد احتياجات أسرته يصبح معرضا للعنف وليس بالضرورة أن يكون جسديا، بل يكون بالسب والنظرة الدونية وعدم احترام وجوده بالعائلة".
وأشارت إلى أن العنف الأسري أدى إلى زيادة ظواهر أخرى أيضا مثل التحرش الجنسي والاغتصاب وزنا المحام.
طالبت عبد العزيز، في مشروع القانون "بإشراف صحي ونفسي ومعنوي من قبل السلطات المختصة للمعنفين، وأن تكون هناك مراكز لإيواء المعنقات، تضم ضابطات نساء وليس ضباط حتى تلجأ المرأة إلى هذه المراكز وتستطيع أن تشرح ما واجهته من عنف، لأنها قد تحرج من طرح الموضوع على رجل".
وتشير عبد العزيز إلى أن "مشروع القانون ناقشه البرلمان خلال أربع دورات، وكل مرة يتم رفضه من قبل كتل سياسية تابعة لأحزاب دينية، اعتبروا أنه غير مرحب به، على أساس أنه يخل بالقوانين المجتمعية والدينية وأننا نشجع المراة التي تتعرض للعنف الأسري".
من جهتها، تقول العابدي، إن "الدين لا يدعو إلى تعنيف أي إنسان، ووجد لخدمة الإنسانية وتسهيل أمور الحياة، ولا يوجد لفظ ديني يدعو للتعنيف، وإذا كان هناك تعنيف باسم الدين فهو من القراءة الخاطئة للدين، لكن القوانين التي تصاغ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار البنية والنسيج المجتمعي في العراق".
وتشير العابدي إلى أن "هذا القانون تم رفضه لأنه لا يناسب المجتمع العراقي المتشابك والعشائري، الذي تسوده العديد من الأعراف ومن الصعب جدا تجاوزها، من خلال أخذ قانون ربما تم استنساخه من دول ثقافتها وديموغرافيتها مختلفة عن مجتمعنا، القوانين تكتب من رحم المجتمع حتى تحاكيه وتتناغم معه ولكن بطريقة متطورة ومتحضرة".
وتضيف: "هناك مرجعيات عدة في العراق، دينية وعشائرية وقانونية واجتماعية، على كل هذه المرجعيات أن تجلس على طاولة واحدة لتصيغ قانون يتقبله المجتمع العراقي، لا نستطيع أن نقر قانونا ربما يشعر البعض منه بأنه يحرض الفتاة، مثلا في دول أوروبا الطفل يستطيع الشكوى إن تعرض للتعنيف، لكن هذا الموضوع لا يمكن أن ينطبق على مجتمعنا".
تؤكد العابدي أن "مشروع القانون، نعم مهم، ولكن به العديد من الثغرات، يحتاج إلى أن تجلس هذه المرجعيات حتى يصبح مستساغا وسائدا ويسري على الجميع دون تمرد"، مشيرة إلى أنه "في الثقافة العشائرية، الأب مستعد لأن يقتل ابنته قبل أن تذهب لتشتكي حتى تطبق هذا القانون على والدها، وبالتالي نحن لسنا مستعدين لفتح أبواب جديدة للجريمة من أجل فرض قانون على مجتمع يرفضه".
لكن عبد العزيز تقول إنها راجعت وعدلت فقرات في القانون مرتبطة بالنواحي النفسية والاجتماعية حتى تكون ملاءمة للتقاليد العراقية، ولكن تم رفضه أيضا.
وتعتبر أن رفض إقرار مشروع القانون حتى الآن بمثابة "حجج فقط"، بدليل أنه يوجد له مثيل في إقليم كردستان وهناك مراكز إيوائية في السليمانية، وكذلك كل الدول المجاورة، وهي دول محافظة، نحن لم نخترع شيئا جديدا للحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري".
وتقول العابدي: "أكاد أجزم بأن المرجيعات التي أتحدث عنها موجودة بالبرلمان الذي يعكس الطبيعة الديموغرافية للشعب العراقي، لكن مجلس النواب لم يقم بدوره وانشغل بالمشكلات السياسية والمحاصصة والتجاذبات والصراعات الشخصية على حساب المجتمع العراقي وحزمة من القوانين، من بينها العنف الأسري".
وتضيف: "للأسف أي قانوني يخص المجتمع العراقي والمواطن يهمل ويعطل، وليس فقط هذا القانون، في حين أن القوانين التي تخص المنافع الشخصية للسياسيين يتم التصويت عليها بين ليلة وضحاها".
وتؤكد أن "كل الطوائف موجودة في البرلمان، لكن عليها أن تجلس على طاولة واحدة ونسيان خلافاتهم ومحاصصاتهم، من شأن هذا القانون أن يعدل ويخرج للنور بطريقة تناسب المجتمع العراقي".
زواج القاصرات
وتقول عبد العزيز إن أكثر من تتعرضن للعنف الأسري هم المتزوجات مبكرا، وكذلك بين الزيجات التي تحدث خارج المحكمة، وبالتالي يجب تفعيل القانون لحفظ كرامة الإنسان.
وتحدث معظم حالات زواج القاصرات "في مكاتب تابعة لرجال دين خارج المحكمة، ولا يتم توثيق الزواج للأسف، فلا يتم ضمان حقوق الزوجة عندما يحدث أي طارئ مستقبلا"، بحسب العابدي لموقع "الحرة".
وتقول: "مع ضعف سلطة القانون تم إنشاء مكاتب تحت مسميات مختلفة بهدف تزويج القاصرات وعدم توثيق الزواج وأحيانا ينتج عنها أطفال، يصلون إلى سن المدرسة وليس لديهم بطاقة أحوال شخصية لأنه لم يتم تسجيل هذا الزواج في المحكمة".
وتقول إن "انتشار هذه المكاتب، مع عدم وجود وعي لدى الأسر وتسرب الفتيات من المدارس، ووجود تهديدات أمنية وفضاء إنترنت مفتوح، كلها تخيف الأب والأم من بقاء ابنتهم معهم، فيسعون إلى تزويجها، فضلا عن الخلاص من عبئها الاقتصادي"، مشيرة إلى أن "هذه الزيجات تحدث في المناطق الفقيرة وبين الأسر التي تعيش بالعشوائيات وتعاني من فقر اقتصادي أو فقد أحد الأبوين، وتصير العملية وكأنها بيع وشراء لهذه الفتاة القاصر".
"حلول ترقيعية"
وتصف العابدي، الحلول الحالية للعنف الأسري، بأنها "ترقيعية"، مشيرة على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها، "على سبيل المثال، إذا لم نقضِ على المخدرات والبطالة وتحقيق عدالة اجتماعية، كيف يكون البرلماني راتبه عشرة أضعاف المتوسط، وأشخاص يأكلون من القمامة في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم".
وتؤكد عبد العزيز أنه "يجب تفعيل دور القانون بصورة صحيحة، والعمل على تغيير العادات والتقاليد المتوارثة والمنغلقة، لابد أن يكون هناك أسلوب ومنهاج صحيح بدءا من تطبيق القانون وأن يكون التعليم إلزاميا للفتيات والأولاد، وعدم إجبار الطفلة على ترك المدرسة ومعاقبة ولي الأمر الذي يمنع أطفاله من استكمال الدراسة".
كذلك يجب أن يكون هناك تثقيف بهذا الأمر في المناهج الدراسية، كما لابد أن يلعب الإعلام دورا، فضلا عن المنابر الدينية التي يجب أن تغير الكثير من الأفكار الخاطئة التي تؤدي إلى العنف الأسري.
وقالت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إن "الشرطة المجتمعية نظمت في جانب التوعية والتثقيف، ورش عمل بواقع 101 ورشة عمل وندوات، فيما بلغ عدد المحاضرات 113 محاضرة، وتم إصدار 13815 مطبوعاً خاصاً بموضوع الجانب التوعوي والتثقيف من العنف، وكانت هناك 668 دورية راجلة توعوية".
وتشير العابدي إلى أن الندوات التي تشارك فيها ضمن جهود الشرطة المجتمعية لمكافحة العنف الأسري، "نحاول فيها توعية الشباب والفتيات أن الزواج ليس صراعا وإنما عبارة عن تكامل أدوار، وأن الزواج ليس غاية وإنما وسيلة لتكوين أسرة سوية".
