النائبة العراقية حنان الفتلاوي- الصورة من حسابها الرسمي في فيسبوك
النائبة العراقية حنان الفتلاوي- الصورة من حسابها الرسمي في فيسبوك

أثار مقطع فيديو يظهر اعتراضات نائبة عراقية على مسودة بيان للبرلمان العربي، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من رأى أنها تتصرف بوصفها "نائبة إيرانية"، وبين من أشاد بموقفها ودافع عنه.

وفق مقطع فيديو نشرته على تويتر، الخميس، أثارت النائبة العراقية حنان الفتلاوي اعتراضات على فقرة ضمن مسودة بيان للبرلمان العربي تعبر عن "الدعم الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، وخاصة التدخلات الإيرانية السافرة".

وطالبت برفع اسم إيران أو إدراج جميع الدول التي تتدخل في الشأن العراقي، حسب قولها. واعترضت أيضا على صياغة تتعلق بـ"حجب المياه العراقية"، على أساس أن هناك "أكثر من دولة تنشئ سدود وتحرف مسارات"، في إشارة إلى الأنهار في العراق.

وفي حديثه مع موقع "الحرة"، ربط الباحث المحلل السياسي، كامل الحساني بين ما اعتبره دفاع الفتلاوي و"كل عناصر الإطار التنسيقي" عن إيران وما يشهده النظام في طهران من ضغوط داخلية وخارجية.

وقال "إن كل عناصر الإطار التنسيقي، بما فيها النائبة الفتلاوي، يستغلون كل مناسبة وطنية أو عربية أو دولية للدفاع عن النظام الإيراني خاصة مع شعورهم المؤكد بأنهم في مركب واحد مع بقاء وسقوط نظام قم وطهران".

ويعتقد الحساني إن بعض القيادات الشيعية تنخرط في الدفاع عن إيران لضمان الحماية للنفوذ وعدم المحاسبة عن الفساد والخروقات.

في المقابل، يرى رئيس مركز "ألوان" للدراسات الاستراتيجية، حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار، أن الفتلاوي كانت "محقة" في اعتراضاتها على صياغة بيان البرلمان العربي، وأن الاعتراضات  "لا تنقص من انتمائها للعراق".

واعتبر البرزنجي في رد على استفسارات "الحرة" أن "صياغة بيان البرلمان العربي كان فيها استهداف لإيران"، مؤكدا أن بعض الدول المجاورة أكانت "إيران وحتى تركيا، لها مواقف داعمة للعراق في بعض الأحيان".

وأشار البرزنجي إلى أن "تثمين المواقف الإيجابية لبعض الدول، لا يعني تحزب النائبة أو أيا كان في العراق تجاه هذه الدول".

وانتقد الناشط إحسان الجبوري، عضو حركة امتداد التشرينية ملاحظات النائبة الفتلاوي، وقال إنها "لا تصب في مصلحة العراق"، مشيرا في الوقت ذاتها إلى أن طروحاتها "لم تكن مفاجئة إذ إنها تعمل ضمن ما يعرف في البلاد بـ"الإطار التنسيقي، الموالي لإرادة طهران"، بحسب تعبيره.

وأكد الجبوري أن "عموم الشعب العراقي لا يدعم عمل الإطار، وهو ما أكدت عليه شعارات الوقفات الاحتجاجية التي لطالما حملت شعارات (إيران بره بره)".

وقال الكاتب وقاص القاضي عبر حسابه في تويتر "حنان الفتلاوي تذود عن إيران، وتتحدث من تحت قبة مبنى البرلمان العربي، وكأنها ناطقة باسم ولاية الفقيه لترفض وبطريقة تهكمية بيان البرلمان الذي أدان قصف إيران لأربيل وقطع نظام طهران للمياه عن العراق واعتبرته تدخلا بشؤون العراق إن لم تدرج تدخلات دول أخرى".

وقال حساب على تويتر باسم "حمزة" تعليقا على فيديو النائبة الفتلاوي إن "الناس محتاجة هذا المنطق بالحوار، وأنت يا دكتورتنا البطلة خير من دافع بالكلمة الحق عن بلدنا الحبيب. امرأة بألف ألف رجل من هذا الزمان".

وكان البرلمان العربي قد أصدر في أواخر سبتمبر بيانا دان فيه "القصف الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان في العراق، أسفر عن سقوط عدد من القتلى".

وأكد في البيان على "تضامنه الكامل مع العراق لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه، محذرا من خطور هذه التداعيات على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمتها".

وفي 28 سبتمبر، تعرض إقليم كردستان العراق، لوابل من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مواقع للتنظيمات الكردية الإيرانية، أسفرت عن 14 قتيلا و58 جريحا، بينهم مدنيون وأطفال.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".