أثار قانون معالجة التجاوزات السكنية أو ما يعرف بمعالجة العشوائيات في العراق بعد عرضه للقراءة في مجلس النواب، الجدل في الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي بين معترض ومرحب ببعض البنود التي جاءت في بنوده.
بدلا عن سن قوانين معالجة العشوائيات بحجة التجاوز بطريقة ستلقي بآلاف العائلات في العراء دون توفير بديل، ندعوكم لاسترجاع أملاك الدولة التي تجاوز عليها مسؤولون ويرفضون تسليمها.
— محمد الكبيسي (@malkobaysi) October 9, 2022
وسرعن ما دخلت بعض القوى السياسية على خط اللغط الدائر ، حيث أبدى البعض منها موقف الرفض والاستهجان بفرض أجور على ساكني تلك العشوائيات، فيما وصف آخرون ما يجري دعاية انتخابية مكبرة، من خلال إثارة ذلك القانون والتصدي لتمريره بما يكسب ود تلك العوائل التي تسكن تلك المناطق.
بينما تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متناقضة، حيث اعتبر البعض أن قرار تميلك العشوائيات من قبل الدولة يشرعن التجاوز على الممتلكات العامة وينهي آخر فرص التخطيط الحضري للمدن، والبعض الآخر تعاطف مع سكان العشوائيات، مطالباً بإنصافهم، خصوصاً أنهم من الفقراء والمحتاجين.
وقال بعض المدونين، إن التجاوزات التي تتم بدافع البحث عن مأوى للكثير من الفقراء، أخف بكثير من استغلال القصور وبيوت وزراء النظام السابق وإشغالها من قبل المتنفذين من الساسة وبعض القوى والجهات ذات السطوة والنفوذ.
وأنهى مجلس النواب في جلسته السبت الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، والمقدَّم من لجان الخدمات والإعمار والقانونية.
ويهدف القانون إلى معالجة التجاوزات السكنية على أراض مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية قبل تاريخ نفاد هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي التي تجاوزوا عليها.
وكان مشروع قانون السكن العشوائي قُدم بنسخته الأولى من قبل مجلس الوزراء في فترة رئاسة حيدر العبادي للحكومة، وتم عرضه على القراءة الأولى والثانية عام 2018، إلا أنه طوي وأدرج على الرفوف جراء خلافات على بعض بنوده.
ويمثل السكن في العراق وخصوصاً ما بعد 2003، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات المتعاقبة في البلاد، في ظل تنامي سكاني كبير على وقع تهالك اغلب البنى التحتية للمدن والمباني الخدمية، فيما تسجل أسعار العقارات في العراق وخصوصاً في العاصمة بغداد ارتفاعاً كبيراً يضاهي أفضل دول العالم في أنظمة السكن، بينها الولايات المتحدة وفرنسا .
وكشفت وزارة التخطيط في أغسطس 2021، عن وجود نحو 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق تضم 522 ألف وحدة سكنية، حيث يصل عدد ساكنيه أكثر من 3.5 مليون شخص.
تأتي بغداد في المرتبة الأولى من حيث عدد العشوائيات وبواقع 1022، عشوائية تليها البصرة بنحو 700 مجمع عشوائي، فيما أقل المحافظات التي تتواجد فيها العشوائيات هي كربلاء بواقع 98 مجمعا عشوائيا والنجف 99 مجمعا عشوائيا.
تقول النائبة عن لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي، لـ"ارفع صوتك"، إن "القانون ما زال يحتاج إلى بعض التعديلات التي من شأنها الحفاظ على مصلحة المواطن وضمان التخطيط العمراني غير المشوّه للمدن، وهو ما ستتم دراسته خلال الأيام المقبلة عبر لجان مختصة للنظر ببعض الفقرات والبنود من مسودة ذلك المشروع".
وتضيف أن "الكثير من المناطق العشوائية وخصوصاً في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، تتوزع فيها البيوت بشكل غير منتظم وتكون أزقتها متعرجة وذات أبعاد مختلفة، ما يصعب تنظيمها، وهذه إحدى المشاكل التي نسعى لعلاجها عبر ذلك القانون".
وكان عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي، قال في تصريح تابعه موقع "ارفع صوتك"، إن "القراءة الأولى لأي قانون لا يُسمح فيها بالمداخلات أو التعديل عليه، وتكون النقاشات بعد القراءة الثانية وقبل التصويت عليه، ولن يمر القانون بهذه الصيغة، إنما سيتم إجراء تعديلات على فقراته".
وبيّن أن في القانون "جوانب إيجابية؛ لأنه يعطي قانونية وشرعية لسكان العشوائيات، ولا بد أن تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا أنها ستكون ضمانة للمواطنين، سواء في توفير وحدات سكنية بديلة لهم، أو تمليكها لهم حين تكون الدولة قادرة على ذلك".