تحالف سياسي عراقي يسعى إلى إيقاف الدعم الدولي للحكومة
تعمل قوى سياسية عراقية معارضة من أجل الضغط على المجتمع الدولي لقطع دعمها للحكومة العراقية، إثر اعتمادها لنظام المحاصصة في إدارة البلاد وانتهاكها الدستور وعدم محاسبتها الأطراف المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتمخضت الاجتماعات والمشاورات بين عدد من الأحزاب السياسية المنبثقة عن احتجاجات تشرين وأخرى لم تشارك في العملية السياسية، عن تأسيس تحالف سياسي بعنوان "قوى التغيير الديمقراطي".
ويضم التحالف 8 قوى سياسية، هي: "الحزب الشيوعي العراقي" وحركة "نازل آخذ حقي الديمقراطيّة" وحزب "البيت الوطني" و"التيار الديمقراطي" و"تيار الوعد العراقي" وحراك "البيت العراقي" وحركة "تشرين الديمقراطية" و"التيار الاجتماعي الديمقراطي".
وقالت هذه القوى في مؤتمر الإعلان عن تحالفها الذي عقدته في بغداد قبل أيام، إنها "تتطلع إلى التغيير في العراق، وتسعى إلى فضّاءٍ مدنيٍّ جامع لكلِّ القوى والتجمعات والشخصيات ذات العناوين والمضامين المدنيّة الساعية إلى التغيير".
كما أعلنت معارضتها لما وصفته بـ"منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت"، ساعيةً إلى إعادة بناء أسس قواعد العمل الديمقراطي السياسي، وإنتاج بديل حقيقي للعملية السياسية يعبر عن كلّ فئات المجتمع العراقي وتنوّع الأمة العراقية.
ولوح التحالف، باتخاذ كافة الوسائل المدنية من أجل تحقيق مساعيه، منها مطالبة دول العالم بإنهاء دعمها للحكومة العراقية.
يقول الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي الديمقراطية"، مشرق الفريجي: "لدينا توجه عام بضرورة أن تكون هناك محاسبة على الأقل أو موقف تجاه إعادة تكريس المحاصصة من قوى السلطة، بالتالي نحن نعول على أنفسنا أولا، لأن المجتمع الدولي دائما يتعامل مع واقع حال مخرجات السلطة الموجودة ويبني عليها بناءه".
ويشدد الفريجي، في حديث لـ"ارفع صوتك"، على أنه لا حل لما يجري في العراق إلا بأن يحل نظام المواطنة بديلا عن النظام السياسي الحالي الذي يعتمد على المحاصصة، مردفاً "يجب أن تكون هناك محاسبة للسلاح المنفلت، والبدء بمحاسبة الفاسدين".
ويشير إلى أن الحكومة القادمة لن تكون لديها إمكانية حقيقية لمعالجة هاتين النقطتين.
ويبين الفريجي: "نحن كقوى تغيير ديمقراطي قررنا تشكيل مجالس اختصاص، كل مجلس معني بقطاع معين وكتابة برامج ومراقبة مخرجات هذه السلطات وهذه الحكومة".
وما زالت هذه القوى متمسكة بمطلب حل البرلمان لعدم تمكنه من تغطية المدد الدستورية وتحديد صلاحيات الحكومة الحالية، والعمل لإجراء انتخابات مبكرة جديدة قد تتمكن من خلالها هذه القوى من تغيير العملية السياسية.
ورغم رفضها العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، يمضي في عملية التشكيل وسط تسريبات عن عقد البرلمان العراقي لجلسة التصويت على الحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل.
وتتزامن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة العراقية مع دعوات أطلقها ناشطون للتنظيم تظاهرات في 25 أكتوبر المقبل، لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات تشرين التي شهدتها بغداد ومدن جنوب العراق ما بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020.
وأسفر استخدام القوات الأمنية العراقية والفصائل المسلحة القوة المفرطة لإنهائها، عن مقتل أكثر من 800 متظاهر وإصابة أكثر من 20 ألفاً آخرين.
في نفس السياق، يرى السياسي العراقي المستقل، مثال الآلوسي، أن "المحاولات للفوز بالدعم الدولي لتخليص العراق من نظام فاسد موال لطهران لن تنجح، ما دام المجتمع الدولي يتخيل أن باستطاعته إقناع طهران باتفاق نووي جديد".
"بالتالي لن تتغير سياسة السكوت في العالم عن ممارسات قتل الديمقراطية التي تمارسها الأحزاب المدعومة من إيران إلا بعد تغيير السياسة الدولية اتجاه طهران"، يضيف الآلوسي لـ"ارفع صوتك".
ويقول إن "تحريك الإرادات الدولية لصالح دعم تغيير إصلاحي في بغداد، يحتاج إلى نضوج في الرؤية السياسية للمعارضين لا في النقد، بل في طرح فهم ديمقراطي يدعو لبناء دولة عراقية متحررة من الموروث الديني والقومي السطحي الانفعالي".
