مشهد عام من العاصمة العراقية بغداد- تعبيرية
مشهد عام من العاصمة العراقية بغداد- تعبيرية

سلط تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، الجمعة، الضوء على الحركة المرورية في العاصمة العراقية بغداد ووصفتها بأنها تعد واحدة من أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد حركة السير.

وقالت الصحيفة إن الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية شبه اليومية خلال السنوات الماضية أبقت العراقيين في منازلهم، لكن كل هذا تغير اليوم.

فالازدحامات المرورية تخنق العاصمة، حيث يقضي الركاب ساعات طويلة من أجل الوصول لوجهتهم، فيما يفضل الكثير من رجال الأعمال إجراء الاجتماعات عن بعد بدلا من المخاطرة في الخروج.

وتضيف الصحيفة أن العراق كان يوما من الأيام يتمتع بأحدث أنظمة النقل في منطقة الشرق الأوسط.

ففي خمسينيات القرن الماضي، كانت البلاد الأولى في الشرق الأوسط التي تستخدم الحافلات ذات الطابقين. 

وفي وقت ما لم يستغرق الأمر سوى دقائق للتنقل من ضاحية المنصور على الجانب الغربي من نهر دجلة إلى الكرادة في الشرق.

وكانت القطارات السريعة تنطلق من البصرة على ساحل الخليج مرورا ببغداد ووصولا إلى إسطنبول. 

ولكن على الرغم من عائدات النفط السنوية الحالية التي تزيد عن 100 مليار دولار، إلا أن شبكة الطرق في بغداد لم تتغير منذ الثمانينيات، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الحروب والعقوبات الاقتصادية والفساد والإهمال أدت جميعها إلى تدمير نظام النقل في البلاد.

في غضون ذلك، ارتفع عدد سكان بغداد ثلاثة أضعاف منذ عام 1980 إلى أكثر من تسعة ملايين. 

ويقول المخططون إن 2.7 مليون سيارة تسير يوميا في شوارع المدينة، التي تم انشاؤها لاستيعاب 200 ألف سيارة فقط، ناهيك عن اضطرار سائقي الشاحنات لقطع العاصمة شمال وجنوبا لعدم وجود طرق دائرية.

ساهم كل ذلك في زيادة نسبة الدخان المتصاعد من عودام السيارات والذي أدى بدوره إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لمستويات قياسية بلغت 51.8 درجة مئوية. 

تشير الصحيفة إلى أن أحد أسباب المشكلة يتمثل في أن ملايين السيارات المعفاة من الضرائب دخلت عبر معابر غير خاضعة للرقابة خلال السنوات الماضية.

وتبين أن هناك حلولا كثيرة من بينها تلك التي كشف عنها النظام السابق في عام 1983 والمتمثلة بوضع خطط لبناء مترو للأنفاق.

وتتابع أن العراق وقع قبل نحو 10 سنوات عقدا بمليارات الدولارات مع شركة "ألستوم" الفرنسية لتصميم خط سكة حديد يمتد فوق المدينة، لكن الموافقة على هذه المخططات لا تزال عالقة في أروقة البرلمان العراقي، وفقا للصحيفة.

وتشير الى أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني يدرك على الأقل حجم المشكلة، فمنذ توليه منصبه قبل عدة أشهر، أزال بعض نقاط التفتيش وأعاد فتح المنطقة الخضراء جزئيا.

وعلى الرغم من أن إشارات المرور عادت للعمل مرة أخرى، لكن مع ذلك لا يزال رجال المرور يعيقون الحركة ويوقفون سيارات الناس العاديين من أجل مرور مواكب المسؤولين مما يزيد الطين بلة.

ويتزامن نشر هذا التقرير مع إعلان السوداني، الخميس، رسميا إطلاق حزمة مشاريع لفك الاختناقات المرورية ببغداد، تتضمن بناء مجسرات وطرق جديدة في العاصمة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب
السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب

بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.

وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.

وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.

وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.

 وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.

واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي". 

وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.

وفرضت غرامات مالية كبيرة  تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".

وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي". 

فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع

يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي". 

 

 

ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.

ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.

وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.

إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.

ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.

ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.

هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.

ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.

وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.

كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.

ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف. 

وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.