تحولت تظاهرة شارك بها العشرات وسط بغداد، السبت، إلى اعتصام مفتوح في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان العراقي، رفضا لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل.
وأفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية بأن المحتجين تجمعوا منذ ليلة الجمعة قرب بوابة التخطيط في المنطقة الخضراء، قبل أن يتظاهروا في وقت مبكر من صباح السبت ويعلنون الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم.
استمرار توافد المتظاهرين الى بوابات المنطقة الخضراء ببغداد pic.twitter.com/yP39V26y1b
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 25, 2023
ومن بين المطالب التي دعا لها المحتجون، إلغاء جلسة البرلمان المقررة مساء السبت، والمخصصة لإكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، أو رفع الفقرة المتعلقة باعتماد نظام سانت ليغو.
وهدد المعتصمون باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمر انعقاد جلسة البرلمان.
بيان المعتصمين الآن من أمام بوابة المنطقة الخضراء ووجهوا فيه دعوة لأهل بغداد للإلتحاق فوراً بهم منوهين إلى خطوات تصعيدية في حال أصر الإطار التنسيقي على تمرير سانت ليغو pic.twitter.com/FVFbGkeg9o
— سلام الحسيني (@salamAJ5) March 25, 2023
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الأمنية العراقية فرضت إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء وأغلقت جميع بواباتها تزامنا مع الاحتجاجات.
وفي ذي قار جنوب العراق، شهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية ليل الجمعة تجمع العشرات من أنصار الحراك الشعبي، رفضا لاعتماد نظام سانت ليغو.
وقال مراسل "الحرة" إن المحتجين هددوا بالتصعيد في جميع المحافظات في حال مرر مجلس النواب هذا القانون، الذي رفضته تنسيقيات الحراك منذ عام 2019.
وأكد المحتجون أن القانون الجديد "يمثل عودة لهيمنة الأحزاب المتنفذة والتفافا على مطالب الحراك الشعبي.
وكان البرلمان العراقي أقر، الاثنين، بعضا من بنود قانون الانتخابات الجديد، حيث تم اعتماد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" لاحتساب الأصوات.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان، مساء اليوم جلسة جديدة لاستكمال التصويت على باقي فقراته، رغم الاعتراضات الواسعة من قبل النواب المستقلين.
ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان العراقي الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل.
ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.
ويضم الإطار كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
وكانت قوى الإطار التنسيقي قد تعرضت لخسارة فادحة في الانتخابات الماضية قبل أن تتمكن من الاستحواذ على غالبية مقاعد مجلس النواب نتيجة استقالة نواب الكتلة الصدرية في يونيو الماضي.