كشف كتاب صادر عن وزارة العدل العراقية، وموجه إلى النائبة نداء حسن ماضي الكريطي، أن المتهم بقتل الباحث والخبير الأمني هاشم الهاشمي، "غير موجود في أي الأقسام الإصلاحية" التابعة لها.
وقال الكتاب، الذي جاء كجواب على سؤال وجهته النائبة، إن "السجين أحمد حمداوي عويد معارج الكناني غير موجود في أي من الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث".
وقتل هاشم الهاشمي في يوليو من العام 2020، رميا بالرصاص، أمام منزله في بغداد.
النائبة الكريطي أكدت لـ"ارفع صوتك" صحة الوثيقة المتداولة، وأنها جاءت ردا على كتاب وجهته إلى وزارة العدل للسؤال عن مكان تواجد الكناني، وفي أي سجن تحديداً، بعد تعذّر حضوره إلى المحكمة وتأجيل الجلسات.
وبعد عام على حادثة الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي عن القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة، وهو أحمد عويد الكناني، ويعمل ضابطاً في الداخلية، بينما بث التلفزيون الرسمي اعترافاته الكاملة وتفاصيل تنفيذ الجريمة.
بعدها، فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة الكناني بعد تأجيلات متواصلة، لتنتشر إشاعات عن تهريب الكناني المقرب من الفصائل المسلحة، وتحديداً مليشيا "حزب الله" العراقي، إلى خارج العراق.
ولم تجب السلطات عن أسئلة الناشطين والنواب وأهل الهاشمي حول مكان المتهم الرئيسي في جريمة قتله، فيما تحدثت تقارير إعلامية محلية عن إمكانية هربه إلى إيران، ليأتي كتاب وزارة العدل الذي يعود تاريخه إلى نهاية ديسمبر الماضي وانتشر اليوم فقط، ليعلن عن عدم العثور على المتهم في السجون العراقية، وليعيد النقاش حول قضية اغتيال الهاشمي.