لا تزال انعكاسات قرار التحكيم المرتبط بتصدير النفط العراقي من كردستان تتوالى، والتي كان آخرها تعليق شركات نفطية تعمل في الإقليم عمليات الإنتاج.
وكانت تركيا قد أوقفت منذ الخميس الماضي تصدير النفط القادم من كردستان عبر ميناء جيهان التركي، بعد قرار من نادي باريس للتحكيم لصالح بغداد، والذي أكد على أن وزارة النفط العراقية هي المسؤولة فقط عن تصدير النفط العراقي بالكامل.
توقف صادرات الخام من إقليم كردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، ورغم أنها لا تشكل سوى 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، إلا أنها أسهمت في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولارا للبرميل، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وتجري تركيا وبغداد وحكومة كردستان محادثات لاستئناف صادرات النفط، فيما اضطرت الشركات العاملة في الإقليم لوقف عمليات الإنتاج أو نقل الكميات المستخرجة إلى صهارج التخزين.
ويشكل هذا الموضوع "ملفا خلافيا أساسيا" بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، إذ ترى أربيل أن بغداد تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب الحكومة الاتحادية بأن يكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
كردستان العراق
كردستان هو إقليم عراقي في شمال البلاد، وله حكومة خاصة به ودستور وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ويتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، ولكنه يبقى جزءا من العراق، ويرتبط بالحكومة الاتحادية بحسب الدستور العراقي لعام 2005.
يقع الإقليم الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، في مناطق معظمها جبلية ويسكنه نحو خمسة ملايين نسمة غالبيتهم العظمى من الأكراد إضافة الى مسيحيين وتركمان وعرب، غالبيتهم من السنة، يتحدثون الكردية والعربية.
ورغم الإطار الدستوري الذي يحكم العلاقة بين الإقليم والعاصمة بغداد، إلا أن هناك بعض القضايا العالقة مثل: مناطق متنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، والخلاف الأبرز حول استخراج كردستان للنفط وتصديره من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وفقا لدراسة سابقة.
بداية المشكلة ونقطة التحول
مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، وهي تعود لأكثر من 9 سنوات ماضية، إذ لطالما أكدت الحكومات في كردستان أنها لن "تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني"، فيما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف مع ضمان التوزيع العادل للإيرادات.
الدستور العراقي يشير في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإداراتها، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة هذا الأمر، مع مراعاة توزيع واردات النفط بشكل منصف على جميع المناطق والأقاليم.
ويمتلك العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 في المئة من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA".
بداية الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ربما قد تكون بدأت منذ 2007 عندما، أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وما تلاه من تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.
وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.
نقطة التحول
وكانت نقطة التحول الكبرى في عام 2014، عندما سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط "بشكل مستقل عن وزارة النفط التابعة للحكومة الاتحادية"، حيث ربطت خط أنابيب تابع لكردستان بـ"خط أنابيب النفط العراقي-التركي"، ليتم تصديره عبير ميناء جيهان التركي، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن.
ويشكل خط الأنابيب بين العراق وتركيا ملكية مشتركة بين الدولتين ويخضع للاتفاقيات الدولية، وقد وقعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا، في عام 1973، وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية"، بحسب تحليل آخر للمعهد.
وعند تمديد الاتفاقية، في عام 2010، قالت تركيا إن "الجهة العراقية" المخولة بموضوع النفط هي "وزارة النفط في جمهورية العراق" فقط.
وفي 2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة في هذا الملف. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.
ويضيف التحليل أن قوات البيشمركة التابعة لكردستان عندما منعت تنظيم داعش من التقدم في عام 2014 لمناطقهم، وضعت يدها على كركوك وحقولها النفطية، وهو ما شكل عائقا أمام الحكومة العراقية حينها التي كانت تعتمد على خط أنابيب إقليم كردستان لتصدير نفط كركوك، ولكن في 2017 استعادت القوات العراقية السيطرة على كركوك.
ورغم الخلاف على هذا النفط، إلا أن جاذبيته كانت كبيرة للمستوردين في المنطقة خاصة وأن كردستان كانت تبيعه بخصم يتراوح بين 15-18 دولار بحسب بيانات 2022، وفقا للتحليل.
وأشار إلى أنه رغم خسائر الإقليم في العائدات بسبب نسب الخصم إلا أنها "لم تذعن لبغداد"، وهو ما أثل كاهل الموارد المالية لكردستان بديون بمليارات الدولارات
كما اتفق سابقا على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط في اليوم ليتم تصديرها من بغداد، مقابل حصة من الموازنة العامة تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين ونفقات أخرى. لكن أربيل لم تسلم النفط قط، والمدفوعات من بغداد لم تكن منتظمة.
التحكيم الدولي
وبعدما سمحت تركيا بتصدير النفط العراقي القادم عبر كردستان من دون التنسيق مع وزارة النفط العراقية، بدأت بغداد في مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن محكمة التحكيم التجاري الدولية حكمت لصالح العراق الخميس.
وفرض الحكم على تركيا دفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، عن الفترة بين عامي 2014 و2018، بحسب ما نقلت وكالة رويترز مصدر مطلع، والذي أكد أن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وقالت وزارة الطاقة التركية الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية التحكيم المرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض، مشيرة إلى أن الحكم ألغى أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق.
قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان إن "التحكيم لصالح العراق ضد تركيا لن يقوض العلاقات مع حكومة بغداد وسيستمر الحوار".
قرارات المحكمة الاتحادية
وسبق قرار التحكيم الدولي حكمان صادران عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والتي تؤكد فيها على صلاحيات بغداد في موضوع النفط.
وفي فبراير 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية لحكومة إقليم كردستان الصادر في 2007 وأن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية.
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
ورفضت السلطات في الإقليم حينها هذا القرار، مؤكدة أنها "لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وبناء على دعوى مقدمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو الماضي أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونرويجية.
وفي يناير 2023 قضت المحكمة الاتحادية بعدم قانونية تحويلات الميزانية الاتحادية إلى إقليم كردستان.
شركات تعلق إنتاجها في كردستان
واضطرت شركات النفط العاملة في الإقليم لوقف إنتاجها أو نقل الإنتاج إلى صهاريج التخزين، وفقا لرويترز.
وقالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية الأربعاء إنها بدأت تعليق إنتاجها في حقلي طاوكي وبيشكابير حيث بلغ متوسط الإنتاج 107 آلاف برميل من النفط يوميا عام 2022 وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.
وقالت شركة جينيل إنرجي الشريكة في الحقلين إنه "تم تعليق إنتاج بيشكابير، الثلاثاء، ووضعت خططا لإجراء صيانة مؤجلة. وبدأ تعليق الإنتاج من طاوكي، لكنه سيستغرق يوما إضافيا أو نحوه".
وأُجبرت شركة فورزا بتروليوم ومقرها كندا، على تعليق الإنتاج في وقت سابق هذا الأسبوع من ترخيص هاولر الذي ينتج 14500 برميل يوميا وبلغ متوسط إنتاجه في يناير وفبراير 13700 برميل يوميا.
وقالت شركة جينيل إن الأصول المتبقية في إقليم كردستان تواصل التدفق إلى صهاريج التخزين. وقال متحدث باسم الشركة، الأربعاء، إن الإنتاج من حقل سرتا يمكنه التدفق إلى صهاريج التخزين حتى نهاية الأسبوع، بينما يمكن لصهاريج التخزين من حقل طق طق استيعاب الإنتاج حتى يوم 21 أبريل قريبا. وأنتج الحقلان 4710 براميل يوميا و4490 برميلا يوميا على التوالي العام الماضي.
وخفضت شركة غلف كيستون إنتاجها في حقل نفط شيخان الذي كان ينتج سابقا نحو 55 ألف برميل يوميا، وقالت الشركة الاثنين إنها ستعلق الإنتاج بعد بضعة أيام.
وقالت شركة (إتش.كيه.إن إنرجي) ومقرها دالاس، وهي الشركة التي تدير منطقة امتياز سرسنج، الاثنين، إنها ستعلق العمليات "في غضون أسبوع إن لم يتم التوصل إلى حل" في ظل اقتراب صهاريج التخزين بها من أقصى سعة استيعابية. وأنتجت منطقة الامتياز 43048 برميلا يوميا في الربع الأخير من العام الماضي.
ويملك العراق موارد نفطية هائلة تمثل 90 بالمئة من عائداته.
