تضخم اقتصادي وانخفاض في قيمة الدينار العراقي وبطالة وانخفاض في القدرة الشرائية، هكذا يمضي العراقيون أيام شهر رمضان الحالي في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتسعى الحكومة العراقية عبر مجموعة من الخطوات إلى ضبط أسعار السلع والمواد، خاصة الغذائية منها، تمثلت في ملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار، وزيادة مفردات البطاقة التموينية وافتتاح منافذ تسويقية في بغداد والمحافظات لبيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، قوله: "بادرت الشركة بفتح منافذ تسويقية لبيع المواد الغذائية، من ضمنها اللحوم في بغداد، وسيتم فتح منافذ تسويقية في المحافظات كافة".
وأضاف أن هذه المبادرات أسهمت بانخفاض أسعار المواد في الأسواق والحد من ارتفاعها.
رائد عباس، وهو مواطن عراقي من محافظة ديالى، يؤكد أن هذه الإجراءات "لم تؤثر حتى الآن على الأسواق"، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "رمضان الماضي من الناحية الاقتصادية كان أفضل من هذا، فهناك تضارب في الأسعار وارتفاع في أسعار المواد الغذائية أربع اضعاف ولم تعد رواتبنا تكفينا ولا توجد فرص عمل".
"وهناك ركود وضعف في القدرة الشرائية.. الناس يقبلون على شراء الخضروات فقط لسد حاجتهم اليومية، لأن أسعار اللحوم مرتفعة، فالكيلوغرام الواحد من لحم الغنم وصل في ديالى 20 ألف دينار، بينما كان العام الماضي 12 ألف دينار، أما الكيلوغرام ونصف من الدجاج فكان العام الماضي 3000 دينار أصبح الآن 5000 دينار".
من جانبها، قالت وزارة التجارة العراقية، إنها تتابع الأسعار وتعمل على الحد من التلاعب فيها، عبر فرق موجودة بشكل يومي في الأسواق.
وأوضح مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة للوزارة، رياض الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية، أن المتابعة تتم "من خلال الرقابة بالاشتراك مع الجهات الأمنية في جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة، للحد من التلاعب بالأسعار وارتفاعها وكذلك متابعة سعر الصرف وسعر الدولار".
وبدأت أسعار السلع ومنها السلع الغذائية تشهد ارتفاعا في الأسواق منذ عام 2021 عندما رفعت الحكومة أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
"خسر 50% من دخله"
ترى الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، أن "التضخم الحاصل وارتفاع مستويات الأسعار، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخول المواطنين، بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي، أدى لأن تكون كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد قليلة مقارنة بالسابق، لأنه خسر 50% تقريباً، من قيمة دخله، لذلك من الاعتيادي أن تقل قيمة السلع والخدمات التي حصل عليها إلى النصف".
وتقول لـ"ارفع صوتك"، إن التجار العراقيين لم يتعودوا بعد على إجراءات المنصة الإلكترونية لبيع الدولار ويلزمهم أن يقوموا بهذا الأمر، إذ أدى التقاعس إلى "تعطّل صفقات الاستيراد وغيرها، وأثر على كمية المعروض في السوق من السلع الموجودة، ما يجعل العرض أيضاً محدوداً".
وتوضح سميسم: "هذه المسألة في الاقتصاد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالتالي هناك ضغوط كبيرة على السوق العراقي، وهي، صرف الدولار والمنصة وانخفاض دخول المواطنين".
من جهته، يقول الناشط الإعلامي وليد إسماعيل، لـ"ارفع صوتك"، إن المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في أسعارها قبل حلول رمضان لسببين، "الأول ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع، إلى جانب مضاعفة التجار لأسعار السلع رغم وجود حملات مراقبة وملاحقة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الامن الاقتصادي للمتلاعبين بالأسعار، لكن المواطنين يطالبون بخطوات أخرى من الحكومة كزيادة المواد الموزعة على البطاقة التموينية".
"والسبب الثاني هو استمرار الحرب الأوكرانية الروسية التي ما زالت سببا لصعود أسعار السلع في السوق العراقي"، يتابع إسماعيل.
في المقابل، ينفي شهاب حيدر، وهو تاجر محلي عراقي، التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد الغذائية من قبل التجار، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "التاجر المحلي لا يتلاعب بالأسعار، لكنه مجبر على البيع بهذه الأسعار، لأن أسعار السلع ومنها الغذائية، ارتفعت دوليا وعملة شرائها الدولار، الذي ارتفعت قيمته أمام الدينار منذ عامين، وما زال مرتفعا".
ويضيف لـ"ارفع صوتك": "نحن التجار المحليين الأكثر تضرراً مما تشهده الأسواق المحلية، ونعاني من الركود وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن".
