تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم
تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم

أرسل العراق طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان، الخميس، الأنباء التي أعلنت عنها رويترز في وقت سابق وتفيد بأن العراق طلب من تركيا استئناف التدفقات التي توقفت لما يقرب من سبعة أسابيع.

وجاء في البيان "وردت أنباء عن أن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية تنتظران رد تركيا قبل استئناف صادرات النفط".

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن طلب العراق، الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش)، جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع.

بدوره، أكد وزير النفط العراقي لوكالة رويترز: "لا يمكن للعراق خفض الإنتاج أكثر من ذلك".

وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وأجل العراق مطالبة تركيا باستئناف التدفقات إذ أمضى أسابيع في تسوية قضايا مختلفة مع حكومة إقليم كردستان متعلقة باتفاق إعادة التشغيل.

ووافقت حكومة إقليم كردستان على أن تتولى شركة (سومو) تسويق نفطها الخام. 

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عائدات التصدير ستودع في حساب مصرفي تابع لحكومة إقليم كردستان ببنك سيتي في الإمارات. وذكرت رويترز في وقت سابق أن الحساب سيكون تحت إشراف بغداد.

كما اضطرت (سومو) إلى إبرام عقود مع مشتري الخام من حكومة إقليم كردستان. وقال أحد المصادر الثلاثة إن العقود الموقعة حديثا مدتها تصل إلى ثلاثة أشهر، لكنها لا تعالج مسألة الديون الهائلة المستحقة على حكومة إقليم كردستان لشركات تجارية.

وقال مصدر آخر بقطاع النفط إن الشركات العاملة في كردستان طالبت حكومة الإقليم بوضع سداد الديون ضمن أولوياتها، وجعلت الشفافية وانتظام المدفوعات شرطين لضخ استثمارات جديدة والتصدير بالطاقة القصوى فور استئناف عمل خط الأنابيب.

لكن موعد استئناف عمل خط الأنابيب لا يزال غير معروف.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق أن تركيا تسعى للتفاوض بخصوص التعويض الذي أُمرت بدفعه في قضية التحكيم وتريد حلا دائما لقضايا تحكيم أخرى لا تزال غير محسومة قبل استئناف ضخ النفط.

وقال بيجان مصفر رحماني الرئيس التنفيذي لشركة "دي إن أو" النرويجية للنفط في مكالمة هاتفية مع المحللين، الخميس، إن "هناك عدة اعتبارات (بخصوص استئناف عمل خط الأنابيب)، وأحد أهمها هو الانتخابات الرئاسية التي تجري في تركيا يوم 14 مايو مع احتمال وصولها لجولة إعادة".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب
السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب

بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.

وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.

وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.

وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.

 وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.

واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي". 

وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.

وفرضت غرامات مالية كبيرة  تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".

وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي". 

فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع

يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي". 

 

 

ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.

ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.

وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.

إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.

ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.

ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.

هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.

ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.

وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.

كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.

ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف. 

وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.