يرى ناشطان عراقيان في مجال التعليم أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التربية والتعليم، التي أطلقتها الحكومة، تواجه الكثير من العوائق على أرض الواقع.
ويرى كل منهما، أن العراق أولاً بحاجة إلى إصلاحات جذرية في قطاع التربية والتعليم، قبل الانتقال نحو إستراتيجيات التطوير.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن خلال افتتاحه مؤتمراً في بغداد، منتصف الشهر الحالي، بمشاركة أكاديميين وخبراء تربويين ومختصين بمجال التربية التعليم، عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للسنوات (2022-2031).
وأكد أن الإستراتيجية "ترسم خارطةَ طريقٍ لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، بما يتطابقُ مع المعايير الدولية، وترفع جودة وكفاءة نظامنا التربوي والتعليمي".
وأشار السوداني إلى أن حكومته تهدف إلى وضع نظام تعليمي وتربوي يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر، موضحاً: "نستهدف قيام المؤسسات التعليمية ببناء أنظمة تعززُ التفكير الإبداعي، وأن تنسجم مخرجات التربية والتعليم مع متطلّبات خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الأممُ المتحدةُ حتى عام 2030".
وقال وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، في بيان عقب الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية، إن من أهدافها "زيادة معدل الالتحاق برياض الأطفال إلى نسبة 30% عام 2031، فضلا عن زيادة الالتحاق بالدراسة الابتدائية لنسبة 98% والدراسة الإعدادية إلى نسبة %68، وتطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية وإنشاء وتوسيع البنى التحتية".
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "ارفع صوتك" من مصادر في وزارة التربية، تتضمن الإستراتيجية الحكومية "النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي في العراق عبر تطوير المناهج الدراسية وجعلها مواكبة للمناهج العالمية أو مناهج الدول الإقليمية، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية وتطوير الكوادر التدريسية".
ورغم مرور أكثر من 20 عاما على سقوط النظام السابق وتشكيل النظام السياسي الحالي في البلاد، مازال قطاع التربية والتعليم يعاني مشاكل عدة، منها نقص البنى التحتية، وقِدَم المناهج التي لا تتضمن مواد تواكب التطور العالمي وثقافة التعايش، والافتقار إلى الكوادر التعليمية، ومشكلة التسرب من المدارس.
"واقع مزر"
تصف الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء السلمان، واقع التعليم في العراق حالياً بـ"المزري جدا". تقول لـ"ارفع صوتك": "كي ننهض بواقع التعليم نحتاج أولا إلى مناهج تعليمية حقيقية وإلى مؤسسات تعليمية قادرة على إدارة هذه المناهج، بدءاً من تدريب الكوادر التربوية والتعليمية نفسياً وعقلياً، ليكونوا قادرين على إعطاء هذه المناهج حقها".
وتشير إلى حاجة القطاع التربوي والتعليمي في العراق "لمناهج جديدة تضاف للرئيسة، كي تواكب التغييرات والتطورات التي يشهدها العالم"، وتقترح مثالاً "موضوع الجندر".
وتطالب السلمان بابتعاد المؤسسات التربوية والتعليمية عمّا وصفته بـ"الميول الديني" والاتجاه بدلاً من ذلك إلى "الاهتمام بالعلم ومواكبة تطوره".
"غير واقعية"
في نفس السياق، يقول الناشط المدني أيوب الحسن، إن الرؤية والقراءة الإستراتيجية التي توضع منذ 2022 إلى 2031 هي "غير واقعية".
ويوضح لـ"ارفع صوتك": "من يضع الإستراتيجية يجب أن يكون لديه تعليم على أقل تقدير 80% متكامل، ليضع إستراتيجية لتطويره، ولكن واقع التعليم في العراق لا يتعدى مستوى 5 أو 10%".
ويتساءل الحسن "كيف توضع إستراتيجية تطوير التعليم وهناك نقص بواقع أكثر من 10 آلاف مدرسة؟"، مؤكداً حاجة العراق إلى "مدة زمنية تتراوح بين 5 و6 سنوات بحسب تقديرات مبدئية لسد النقص في المدارس".
"نحن لا نحتاج إستراتيجية لتطوير التربية والتعليم، بل إلى خطة لإعادة تأهيل القطاع التربوي والتعليمي"، يشدد الحسن.
ويعتبر أن "إعادة تأهيل المعلمين والمدرسين من خلال دورات تطويرية أو تشريع قانون اختبار خاص بالمعلمين والمدرسين قبل دخولهم للوظيفة، والاهتمام بالبنية التحتية التي تحتاج إلى سنوات طويلة لتأهيلها كبنية تحية موجودة وإضافة مدارس بأعداد كبيرة"، خطوات رئيسة في سبيل وقوف البلد على قدميه في كافة المجالات خاصة في مجال التربية والتعليم.
