في تقرير صدر حديثاً، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إعادة إعمار سنجار في شمال العراق، الذي تضرر بشدة في القتال ضد تنظيم "داعش"، "متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول إدارتها".
وتابعت المنظمة الحقوقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر في أبريل الماضي الحكومة بفتح حملة لإعادة إعمار سنجار وتخصيص 50 مليار دينار عراقي (34.2 مليون دولار أميركي) لهذه الغاية، "لكن الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق حال دون استخدام الأموال المخصصة سابقا، في حين أن البنية التحتية المتضررة والخدمات الأساسية السيئة عرقلت عودة أكثر من 200 ألف شخص نزحوا من المنطقة منذ 2014، منهم 85٪ من الأقلية الأيزيدية في العراق".
واستندت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى مجموعة من المقابلات التي أجرتها مع مواطنين من سنجار ومسؤولين في المنطقة. وقد أكد هؤلاء أن "نقص الخدمات العامة الملائمة"، من طبابة وتعليم وفرص عمل، يعتبر "العائق الأساسي أمام العودة بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر وعدم تقديم الحكومة تعويضات عن المنازل والأعمال التجارية المدمرة".
وقال معظم من التقتهم المنظمة إن "التعليم العام ليس متاحا بسهولة، وذلك جزئيا بسبب تدمير المدارس". وحتى في الأماكن التي يمكن الوصول إليها، "يُقوّض الاكتظاظ جودة التعليم، حيث تستقبل بعض المدارس طلابا من قرى متعددة".
ووجد مسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، أن "58٪ من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى مدرسة ثانوية عاملة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من محل إقامتهم".
وتتنافس 12 جماعة مسلحة للسيطرة على سنجار، بحسب التقرير، و"أسفرت محاولات الحكومة لاستعادة السيطرة الإدارية على المنطقة عن اشتباكات عنيفة ومزيد من النزوح، كان آخرها في مايو 2022. كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" الاستخدام العسكري للمدارس في سنجار وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، بما فيه في المدارس، في 2016.
الصحافي والكاتب الكردي سامان نوح، وهو من أبناء سنجار، أكد لـ"ارفع صوتك" أنه "لا يمكن الحديث عن عودة النازحين من سنجار سواء أيزيديين أو مسلمين إلى ديارهم، قبل إنهاء الصراع بين القوى النافذة في المنطقة والتي تملك جميعها السلاح وتتقاسم السيطرة على الأرض".
بالنسبة إلى نوح، فإن "استمرار الصراع السياسي بين تلك القوى وخطر تحوله إلى مواجهات عسكرية بين فترة وأخرى، يعني افتقاد الاستقرار الأمني الذي دونه يصبح إقناع غالبية النازحين بالعودة أمرا عبثياً".
ويضيف نوح أن "القصف التركي المتكرر والذي لا رادع له بوجود الحجة الجاهزة وهي استهداف "الجماعات الارهابية" الموالية لحزب العمال الكردستاني، يزيد من تعقيد الوضع الأمني".
يشرح نوح أن هناك "أربع قوى رئيسية مسلحة تتحكم بالأرض وتتقاطع رؤيتها ومصالحها في سنجار". هي: وحدات مقاومة سنجار الأيزيدية، ووحدات فصائل الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة الكردية، والجيش وقوى الأمن الاتحادية.
"كل واحدة من هذه الأطراف لها موالون من السكان المحليين، وما لم تتفق هذه القوى على خارطة عمل بتفاصيل محددة لإدارة المنطقة، فإن الصراع سيستمر"، يؤكد الكاتب الكردي المتابع عن كثب لما يحدث في مسقط رأسه.
ويضيف نوح: "ما حصل في اتفاقية سنجار هو أن طرفين فقط من الأطراف الأربعة وضعوا بنود الاتفاقية وفق رؤيتهما ومصلحتهما، وتجاهلوا رؤية ونفوذ فصائل الحشد ووحدات مقاومة سنجار".
ويلفت نوح إلى أن "بعض فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، لاتريد عودة قوات البيشمركة كما لا تريد أن يكون كل القرار الأمني بيد قوات الجيش، وتعرقل تنفيذ الاتفاقية التي لا تعطي لها دوراً في الإدارة وتتجاهل نفوذها"، وبرأيه أن "انتظار تطبيق الاتفاق بشكله الموقع عليه صعب جداً".
نوح يتفق مع تقرير "هيومن رايتس ووتش" على أن "العودة الطوعية للأهالي أيضا ترتبط بتسريع الإعمار وتطوير الجانب الخدمي، من كهرباء وماء وصحة وتعليم، وقبلها إعمار البيوت المدمرة ومنح بعض التعوضيات". لكنه يؤكد أيضاً أن المسألة ترتبط بـ"تنمية اقتصاد المنطقة. فعدم وجود فرص عمل هو واحد من أكبر معوقات العودة".
بالنسبة إلى نوح "عامل الإقتصاد هو العامل الحاسم". ففي ظلّ "غياب تام للفرص الاقتصادية وحتى لو توفر الأمن، لا يمكن إقناع العوائل بالعودة فكيف لها أن تتدبر تأمين معيشتها، خاصة أن اقتصاد المنطقة كان مرتبطاً في الماضي بالزراعة والرعي وقد أثر الجفاف بشكل كبير على ذلك".
