"من خلال وجودي في الكونغرس سأحرص على التزام الحكومة العراقية بتوفير احتياجات الشعب العراقي" تقول سارة عيدان ملكة جمال العراق السابقة والمرشحة لانتخابات الكونغرس الأميركي العام المقبل.
أعلنت عيدان، البالغة من العمر 33 عاما، دخولها سباق الترشح لعضوية مجلس النواب الأميركي بإطلاق حملتها للترشح عن الحزب الديمقراطي في المنطقة 30 في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي.
عارضة الأزياء والموسيقية العراقية الأميركية هي ناشطة كذلك في حقوق الإنسان، وكانت تعرضت لهجمة شرسة في عام 2017 بعد أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيغاس.
تؤكد عيدان في تصريحات لـ"الحرة" أنها ترغب بإحداث فرق كبير من خلال ترشحها لانتخابات الكونغرس.
وأوضحت عيدان سبب ترشحها لعضوية الكونغرس بالقول: "للأسف لا يوجد تمثيل للشعب العراقي في الكونغرس وبالأخص لا يوجد تمثيل للنساء المسلمات المهاجرات".
وتضيف: "دائما كنت شغوفة بحقوق الإنسان وشعرت بأن هذا هو الوقت المناسب لرفع مستوى نشاطي وإحداث تأثير كبير".
ولدت سارة في بغداد عام 1990 ولجأت مع أسرتها إلى سوريا بعد حرب العراق في عام 2003.
بعد بلوغها سن الـ18 عاما انضمت لقوات التحالف في العراق بقيادة الولايات المتحدة وعملت مترجمة مع الجيش الأميركي لتسهيل جهود محاربة تنظيم داعش وتدريب قوات الأمن العراقية قبيل انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 2011.
يعد العراق من أقرب القضايا لقلب عيدان حيث تسعى للمساعدة في نهوضه وازدهاره.
تقول سارة: "أنظر إلى العراق.. لديه كغيره إن لم يكن أكبر، الكثير من الموارد الطبيعية والنفطية.. يجب أن يكون العراق من أغنى الدول في الشرق الأوسط.. الشعب العراقي يجب أن يحصل على حياة أفضل مما لديه الآن".
تترأس سارة عيدان حاليا منظمة "هيومانتي فورورد" الإنسانية المعنية ببناء جسور التواصل بين المسلمين واليهود.
وخصصت الناشطة العراقية الأميركية منصة لنشر الوعي بشأن قضايا حقوقية مثل المساواة بين الجنسين وحقوق اللاجئين والأقليات وكذلك دعم قضايا حقوق مجتمع الميم.
وبهذا الشأن تقول سارة إنه "بالإضافة إلى الاستمرار بتوفير الخدمات للشعب الأميركي وحماية امتنا أود أن أكون صوتا لمن لا صوت لهم والأقليات حول العالم وأن أساعد في محاربة الحكومات الفاسدة وقمع الشعوب".
بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.
وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.
وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.
وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.
وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.
واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي".
وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.
وفرضت غرامات مالية كبيرة تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.
وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".
وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي".
فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع
يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي".
ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.
ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.
ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.
وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.
إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.
ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.
ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.
هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.
ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.
ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.
وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.
كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.
ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف.
وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.
