عوائق عديدة تواجه إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقررة نهاية العام الحالي، بعضها قانوني وآخر سياسي.
وأجريت آخر انتخابات لمجالس المحافظات عام 2013، لتستمر المجالس المنتخبة منذ ذلك الحين في العمل، حتى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، حيث صوّت مجلس النواب العراق على حلّها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في 19 يونيو الجاري، أن الحكومة ماضية في الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
ونقل المكتب الإعلامي للسوداني قوله خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن "الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وشرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات".
3 معيقات
تعليقاً على ما سبق، يرى الخبير القانوني وائل البياتي وجود عدد من عوامل تعيق إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
يوضح لـ"ارفع صوتك": "العائق الأول يتعلق بالطعن الذي قدمه عدد من النواب، بعدم دستورية نصوص معينة في قانون الانتخابات، من بينها ما يتعلق باستبدال الأعضاء وأيضا إعطاء حق بتقديم ضعف عدد المرشحين، وغيرها من المواد التي لم تبت المحكمة الاتحادية لحد الآن في مدى دستوريتها".
ويعتبر البياتي مسألة عدم إعلان التيار الصدري نيته المشاركته في الانتخابات بشكل صريح "عائقاً آخر، لأنه يعني أن الوضع سيبقى غير مستقر".
ويبيّن أن "عدم مشاركة التيار يعني أن جمهوراً أساسياً ومهماً لكيان سياسي مؤثر في العراق مقاطع ولا يشارك في العملية السياسية. وهذا ينعكس سلباً على استقرار وعمل وأداء هذه المجالس في حال أجريت الانتخابات".
"والعائق الثالث يتعلق بتحديث سجلات الناخبين، حيث لا يزال نحو 10 ملايين شخص يحق لهم الانتخاب لم يحدثوا أو لم يستلموا البطاقة البيومترية طويلة الأمد، أو أنهم حدثوها لكن لم يستلموها لغاية الآن"، يقول البياتي.
ويتابع: "يعني هذا أن حوالي 44% من سجل الناخبين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات إذا أجريت في ديسمبر المقبل، يضاف إليهم ناخبو الخارج، الذين يجب معالجة مسألة مشاركتهم، باعتبار أن القانون اشترط ألا تتم مشاركة أي ناخب لا يحمل البطاقة البيومترية".
ويتوقع البياتي أن تؤدي هذه المعوقات بمجملها أو بعض منها إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات حتى مطلع العام المقبل.
"لا عوائق"
الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، تأجيل الموعد المحدد لإجراء انتخابات المجالس من 6 نوفمبر 2023 إلى 18 ديسمبر 2023. وذكر بيان لمجلس الوزراء أن القرار "جاء التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في أكتوبر الماضي".
وعلى العكس من البياتي، يستبعد الحقوقي هاني البصري، وجود أية معيقات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، عدا مسألة انتهاء المدة القانونية للمفوضية الحالية، وضرورة تشكيل مفوضية أخرى.
ويقول لـ"ارفع صوتك": "إذا لم تتمكن الحكومة من إجراء هذه الانتخابات في موعدها الذي حددته من دون حدوث ظروف قاهرة، سيؤثر ذلك على مصداقيتها ويضعف موقفها".
ويمنح الدستور العراقي صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، فهي لا تخضع لسيطرة أي وزارة وتمتلك صلاحيات إدارية ومالية واسعة، ما يجعلها مركزا مهماً تتصارع الأطراف السياسية على الاستحواذ عليه.
ويسند الدستور لمجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة الذين يمتلكون صلاحيات واسعة، تتمثل في الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، لـ"ارفع صوتك"، إن "الجميع مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لذلك لا توجد على الأرض أية عوائق لحد الآن، إلا إذا حصلت في المستقبل بعض التحركات المتعلقة بالحراك السياسي أو احتجاجات، لكن اذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل فلا عوائق".
ويرى أن الحكومة "لا تريد أن تحدث أي أزمة ممكن أن تنعكس على ما وعدت به الشارع العراقي"، مردفاً أن "إجراء الانتخابات يمثل إرادة حكومية قوية ورغبة جامحة لتحقيق تطلعات العراقيين، خصوصا أن السوداني لن يكون شريكاً في هذه الانتخابات وفق المعطيات، بالتالي سوف تمرر تلك الانتخابات في الموعد المحدد".
