ما زال المال السياسي يشكل أحد أكبر العوائق التي تواجهها الأحزاب الصغيرة والناشئة خلال انتخابات مجالس المحافظات التي يستعد العراق لإجرائها في 18 ديسمبر المقبل.
ولعب المال السياسي دورا كبيرا خلال العمليات الانتخابية التي شهدها العراق منذ عام 2005، فالأحزاب الكبيرة والمرشحون المدعومون منها، طالما استخدموا مبالغ مالية كبيرة في سبيل الحصول على أصوات الناخبين، خلال مراحل الدعاية الانتخابية، بينما كانت حظوظ المرشحين المستقلين وعدم المدعومين من الجهات السياسية الكبيرة قليلة في الحصول على نتائج جيدة في هذه الانتخابات.
ورغم نجاح الأحزاب السياسية المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية عام 2019 والمستقلين، من الحصول على نحو 40 مقعدا من أصل 329 مقعدا العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في أكتوبر 2021، إلا أنها والقوى الناشئة والصغيرة ما زالت متخوفة من المال الموجود بين يدي أحزاب السلطة واستخدامها خلال انتخابات مجالس المحافظات.
يقول رئيس اللجنة السياسية في حزب "الاتحاد العراقي للعمل والحقوق"، حسين جبار، إن إزالة هذه العوائق تكون عبر تشريع قانون الأحزاب.
يوضح لـ"ارفع صوتك": "لم يشرع البرلمان العراقي حتى الآن قانون الأحزاب، وإذا أُقر بنسخة عادلة سيقلب الطاولة على المال والسلاح السياسي معاً".
ويؤكد جبار: "نحن الآن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات، ونفهم جيداً كيف تُدار العملية السياسية، لذلك لن نرضخ للوهم السياسي الذي تعيشه وتبثه أحزاب ما بعد 2003 على التنظيمات الجديدة، ولن نغادر الواقع وسنعمل على استغلال الفرص القانونية المتاحة لجعل النظام السياسي العراقي أكثر توازنا وعدالة".
ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 22 مايو الماضي "بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها".
ونقل المكتب الإعلامي بياناً له، جاء فيه: "الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية".
من جهته، يعتبر الناشط القانوني عمار السرحان، أن المال السياسي "أبرز عائق تواجهه الأحزاب الصغيرة والمستقلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة".
ويبيّن لـ"ارفع صوتك": "أبرز الانعكاسات على العملية الانتخابية هو عدم جلب مرشحين يعني عدم ملء القائمة، لأن القائمة الانتخابية حسب المعادلة الرياضية لنظام (سانت ليغو). يجب أن تمتلئ بالمرشحين بضعف عدد مقاعد المحافظة كي يتمكن الكيان السياسي من الفوز بمقاعد المحافظة".
"وأبرز الأحزاب التقليدية هي التي تملك المال السياسي، بالتالي ستتمكن بسهولة من جلب المرشحين الذين يملكون أصواتاً كثيرة، بالتالي تفرغ قوائم الأحزاب الناشئة والمستقلين من المرشحين"، يتابع السرحان.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 21 يوليو الحالي، إن عدد الأحزاب المسجلة للمشاركة في العملية الانتخابية بلغت حتى الآن 281 حزبا من ضمنها 11 حزباً بإجازة مشروطة (أي أنها بانتظار جواب هيئة المساءلة والعدالة بشأنهم".
وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "عدد التحالفات بلغ 41 تحالفاً، وارتفع عدد الأحزاب الناشئة إلى 14. وسيكون هناك أكثر من 1800 فريق جوال، بالإضافة إلى 1079 مراكز تسجيل منتشرة في عموم العراق".
نائب مدير منظمة "بصرياثا" الثقافية، حسن الحجاج، يؤكد على "الفارق الكبير بالقدرات المالية للأحزاب الصغيرة والجديدة مقارنة مع الأحزاب المتنفذة في العراق"، وهو ما "يؤثر" برأيه، على نتائج الانتخابات من محورين رئيسيين.
يقول لـ"ارفع صوتك": "المحور الأول يتمثل في قدرة الأحزاب المتنفذة على تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين بمبالغ تتراوح بين عشرات الآلاف من الدولارات حتى مئات الآلاف أحياناً، بينما افتقار الأحزاب الصغيرة للموارد المالية المشابهة للأحزاب المتنفذة يجعل من المتعسر عليها دعم مرشحيها الذين يعتمدون على جهودهم الذاتية".
ويضيف الحجاج أن تكاليف الحملات الانتخابية "زادت عدة أضعاف في الانتخابات المقبلة بسبب تحويل المحافظة إلى دائرة انتخابية واحدة، بعد أن كانت المحافظة تنقسم لدوائر متعددة، الشيء الذي كان يُلزم المرشح بنشر دعايته الانتخابية في منطقته فقط وليس في عموم المحافظة".
فيما يتمثل المحور الثاني من تأثيرات المال السياسي "بقدرة الأحزاب الكبيرة على تقديم مرشحين من طبقة رجال العشائر الذين يحصدون أصواتاً عشائرية كثيرة مقابل مبالغ مالية عالية وامتيازات معينة بمجرد الترشّح، حتى لو لم يفز المرشح، فيما لا يرشح أغلب المنتمين لهذه الفئة مع الأحزاب الصغيرة التي لا تقدم الامتيازات المادية والمعنوية".
