يعيش العديد من أفراد مجتمع "الميم" في العراق حالة من القلق والترقّب بعدما أمرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية جميع وسائل الإعلام العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلحات "المثلية الجنسية" و"الجندر" و"النوع الاجتماعي" في موادها الإعلامية، واستخدام تعبير "الشذوذ الجنسي" بدلاً من ذلك.

وقالت الهيئة إنها تهدف إلى ما سمته "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

"عند تواصلي من أصدقائي في العراق، أسمع منهم الرعب الذي يشعرون به"، يقول لـ"ارفع صوتك" الناشط العراقي من مجتمع الميم ومؤسس منصّة "كالا" سيف علي. ويضيف أن "منهم من قام بتغيير خصوصية حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من قرر الاختفاء وعدم الخروج من المنزل". أما من يملكون المال منهم، يتابع علي، "فهؤلاء يعملون على الخروج من العراق بلا عودة بسبب كل هذه القوانين والمقترحات وحملات الكراهية".

الأمر بدأ قبل ما يزيد عن أسبوع بعد الضجة التي أثيرت حول استخدام زعيم تيار "الحكمة" عمّار الحكيم في خطاب له مصطلح "النوع الاجتماعي"، ما اضطر الحكيم إلى إصدار بيان توضيحي.

عقب ذلك بأيام، أصدرت محافظة البصرة قراراً يمنع استخدام مصطلح "النوع الاجتماعي" في الندوات والدورات والفعاليات التي تقام في المحافظة. وتحدثت المحافظة عما سمتها "محاولة بعض الجهات الخارجية نشر الشذوذ الجنسي والانحراف وتفكيك الأسرة كمقدمة لتدمير المجتمعات واستعبادها".

"النوع الاجتماعي" ممنوع في البصرة "خوفاً من المثلية"

قرر النائب الإداري في محافظة البصرة، بحسب وثيقة منشورة تأكد "ارفع صوتك" من صحّتها، "حظر إقامة الدورات والندوات والفعاليات التي تروّج أو تستعمل تنمية (النوع الاجتماعي) داخل الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".

ما يخشاه علي هو ألا يكون "للحملات الأخيرة تأثيرها في العنف المحتمل حدوثه في الشارع فقط"، بل كونها تأتي أيضا في سياق "تقديم ثلاث نواب من البرلمان العراقي مقترحات منفصلة لتعديل القوانين وتجريم المثلية".

أحد هذه المقترحات، كما يقول علي، "يدعو إلى إنزال عقوبة الإعدام بالمثليين".

ويضع الناشط الكويري العراقي المسألة كلها في خانة الصراعات السياسية، فقد كان  رجل الدين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحسب علي، "هو الشخصية الرئيسية التي تتصدر خطابات الكراهية الموجهة لمجتمع الميم عين في العراق ولسنوات، حيث لم يكن أحد غيره يركز على مجتمع الميم عين وتوجيه الكراهية ضدهم بشكل مستمر".

لكن الآن، يتابع علي، وبعد سيطرة معارضيه من الإطار التنسيقي على الحكم، "فهم يحاولون تصدير أنفسهم كمنافسين لمقتدى الصدر في حماية المجتمع ومحاربة المثلية".

"مقترح متطرّف".. جدل عراقي حول "قانون لتجريم المثلية"

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، كشف خلال تصريح صحافي، أمس الجمعة، عن التوصل لاتفاق داخل مجلس النواب بجمع تواقيع بعد عودته للانعقاد بهدف تشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في العراق.

ويعتبر علي أن الحملات ضد المثلية الجنسية، التي تشهدها بلدان تقع تحت "النفوذ الإيراني"، تمثل "محاولة من الأحزاب الموالية لإيران تغطية فشلها السياسي. ولا تجد هذه الأحزاب شيئا بامكانه إعادة زخمها الجماهيري سوى إظهار نفسها كحامية لقيم المجتمع والأسرة بوجه ما يسمونه الاجندات الغربية".

ويعتبر علي أن "أغلب هذه الحملات لها أهداف سياسية أو من أجل التغطية على أمور أخرى وإلهاء المجتمع عن همومه الاقتصادية والاجتماعية".

ولم تذكر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أيه عقوبة في حالة عدم الالتزام بقرارها.

وازدادت في الآونة الأخيرة الحملات والانتقادات لحقوق مجتمع الميم في العراق، إذ شهدت التظاهرات الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك حرق رايات قوس قزح التي تشير إلى المثليين.

ولا يمكن لأي شخص عراقي، بحسب علي، ممارسة أي نشاط "كويري" داخل العراق بشكل علني. "حتى النشاط الإلكتروني قد يكون خطيراً ومن الممكن تتبع الأشخاص عبرها".

ويضيف الناشط العراقي، الذي يعيش خارج البلاد، أن النشطاء المثليين في العراق يواجهون جملة من المضايقات والانتهاكات لحقوقهم، "من مواجهة القانون العراقي الذي يجرم الدعاية المثلية، إلى المليشيات المسلحة. ويضطرون أيضاً إلى مواجهة العائلة والأحكام العشائرية والمجتمعية".

ويضيف علي: "كل هذه العوامل تجعل من شبه المستحيل أن يكون الشخص ناشطاً كويرياً داخل العراق".