قضاء بيجي يضم منشآت اقتصادية مهمة أبرزها المصفاة التي أُنشئت في 1975
قضاء بيجي يضم منشآت اقتصادية مهمة أبرزها المصفاة التي أُنشئت في 1975

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفاة بيجي التي تسببت بتعطيل هذه المنشأة الهامة.

وقال السوداني، خلال لقاء جمعه، الأربعاء، بشيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية إن المعدات والمواد والأجهزة المفصلية التي تمت استعادتها "يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها".

وتابع "اليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية"

وأشار إلى أن استعادة تلك الأجهزة والمواد المسروقة جاءت بتعاون من أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة.

وقضاء بيجي يضم منشآت اقتصادية مهمة للعراق "وتحويله إلى موقع اقتصادي مهم، على صعيد المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء والمدن الصناعية يمثل هدفاً استراتيجياً للحكومة" وفق تعبير السوداني.

إلى ذلك، كشف السوداني أن الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كردستان إلى موقعها في المصفى، قائلا إن"هذه الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرا.

وأنشئت مصفاة بيجي في العام 1975 من قبل شركات أجنبية، وكانت معدلات إنتاجها تصل لأكثر من 250 ألف برميل يوميا.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.