ما زال أكثر من 150 مشروع قانون ينتظر التشريع في مجلس النواب العراقي، رغم مرور عامين على الدورة البرلمانية الحالية، إذ تحول الخلافات المتواصلة بين الأطراف السياسية المشكلة للحكومة دون تشريعها حتى الآن.
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، في تصريح للصحافيين في يوليو الماضي، أن "أكثر من 150 قانونا معطلا لم يشرع موجود في ادراج اللجان النيابية الدائمة".
وأوضح أن هذه القوانين "معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وتراكمت بسبب الأحداث الماضية الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعدم وجود ظروف مناسبة لتشريعها، فيما لم يحصل بعضها على توافق سياسي لترى النور".
ولعل أبرز القوانين التي تنتظر التشريع هي قوانين مرتبطة بحياة المواطنين وتنظيم أمور المجتمع العراقي، منها قانون الخدمة المدنية والعفو العام والأحوال الشخصية وكذلك قانون النفط والغاز.
في ذلك، يقول الخبير القانوني وائل البياتي، لـ"ارفع صوتك": "هناك مجموعة من القوانين التي ينبغي على مجلس النواب العراقي العمل على تشريعها منذ الدورات الماضية، في مقدمتها القوانين المنظمة لأساس المجتمع، كقوانين حماية الأسرة والعنف الأسري وحماية الطفل".
"كما أن الحاجة لإقرار قانون مناهضة ومكافحة الكراهية وتنظيم الفضاء الإلكتروني، وتوفير المقومات القانونية للانتقال بالعمل الحكومي إلى الفضاء التقني الإلكتروني"، يضيف البياتي.
ويتابع: "لا بدّ من العمل على تشريع عدد من القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وضمان حرية التعبير، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بتنظيم ممارسة السلطة كقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس الاتحاد ووضع قانون للعاصمة بغداد، وأيضا ما يتعلق بالإدارات المحلية لضمان ممارسة الاقليات للحقوق السياسية والادارية واللغوية".
ويشدد البياتي على "ضرورة العمل على إعادة النظر بالمنظومة القانونية، المتروكة من قبل الحكومات والانظمة السابقة التي عادة لا تتلاءم مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدستور الحالي، خصوصا ما يتعلق بنطاق العمل والاستثمار".
كما يدعو الجهات التنفيذية، للعمل على "تفعيل تطبيق نصوص القوانين التي سبق تشريعها"، مشيرا إلى أن العديد منها لا يزال مقتصراً على مسألة التشريع دون تطبيقها، مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي وأيضا قانون مجلس الدولة.
ويبيّن البياتي: "عدم المضي بتشريع حزمة القوانين والقوانين التي أشرنا إليها بصياغات ومشاريع قوانين تم إجلاء آراء المختصين فيها قبل إرسالها إلى مجلس النواب، مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار والنقاش حولها قبل إصدارها، سيؤدي إلى أن يكون أداء الحكومة الحالية نسخة مكررة من الفشل الذي واجهته الحكومات السابقة في عدم إنجازها الملفات الأساسية لتدعيم البنية القانونية في النظام السياسي الحالي".
بحسب متابعة "ارفع صوتك" لملف القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي التي مر نحو 18 سنة أو أكثر على إعداد قسم منها كقانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى الآن، لن يكون تشريع هذه القوانين خاصة الخلافية منها أمراً سهلا يقتصر على توافق الكتل داخل مجلس النواب، بل يحتاج إلى مفاوضات بين الأطراف السياسية وبين قادة هذه الأطراف، للمضيّ باتجاه تشريعها خلال الدورة الحالية.
في السياق، يرى الحقوقي هاني البصري أن "من أهم القوانين قيد التشريع ويؤثر على استقرار العراق والعدالة في توزيع الثروات هو قانون النفط والغاز، الذي تعهد رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) بتشريعه خلال ستة أشهر من بدء برنامجه الوزاري".
"وهذا القانون سيحل الإشكالية في توزيع الصلاحيات والاختصاصات في إدارة ملف النفط بين الحكومة المركزية والمحافظات المنتجة وإقليم كردستان"، يقول البصري لـ"ارفع صوتك".
