يناقش البرلمان العراقي في أروقته تعديلاً مثيراً للجدل يتعلق بقانون مصادرة وحجز أملاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان النظام العراقي البعثي السابق، عبر إلغاء اللجنة القانونية المكلفة بالنظر في القضايا وإعطاء الحق للمعترض على القرارات باللجوء إلى محكمة مختصة.
وبحسب سجاد سالم، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، فإن قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق "يخضع للمناقشة بين أعضاء مجلس النواب العراقي وبشكل خاص داخل اللجنة القانونية، التي تعكف على الاستماع إلى آراء اللجنة الفنية المختصة".
أما التغييرات التي قد تطرأ على القانون من حيث عدد المشمولين به، أو إعادة الأملاك أو شمول أسماء جديدة فأوضح سالم أن التغيير الوحيد الذي تتم مناقشته حالياً هو "استبدال جهة الطعن في القرارات لتكون المحاكم بدل اللجان القانونية التي تم تخصيصها من خلال القانون 72 لعام 2017".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في العام 2017 احكام القانون رقم 72 المتعلق بتنظيم عملية مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق، والذي حل محل القرارين المرقمين 76 و88لسنة 2003 اللذان أصدرهما مجلس الحكم.
الفئات المشمولة
تمكّن القانون المرقم 72 لسنة 2017 من تقليص حجم الممتلكات المصادرة والمحجوزة بموجب القرارين 76 و88 لعام 2003 بشكل كبير جداً.
فالأسماء التي كانت مشمولة في السابق تتعلق برئيس النظام السابق صدام حسين وأركان نظامه ومن يحمل صفة عضو فرع فما فوق في الحزب، والتي شملت آنذاك 49700 اسم، وكان العدد الكلي يصل إلى نحو نصف مليون شخص بسبب شمول الأقارب حتى الدرجة الرابعة لمن تم إدراج اسمه ضمن قوائم القرار.
هذا العدد الكبير من المشمولين بالقرار تسبب بحالة تذمر شعبي واسعة، أدى إلى إلغاء القرارين مع إقرار القانون رقم 72، وهو ما أتاح للآلاف ممن حجزت أموالهم وفق القرارات والقوانين السابقة بالتصرف بها بلا قيد أو شرط، بحسب بيان لهيئة المساءلة والعدالة.
ووفق القانون 72 جرى تحديد ثلاث فئات أساسية للمحجوزة أملاكهم. تتعلق الأولى بشخص الرئيس السابق صدام حسين وعائلته حتى الدرجة الثانية (الزوجات والأبناء والإخوة والأحفاد)، ويشملهم قرار المصادرة النهائية للأملاك والأموال لتستملكها وزارة المالية.
وبحسب تصريحات سابقة لفارس البكوع عضو هيئة المساءلة والعدالة فإن دائرة العقارات عثرت على ثلاثة عقارات مملوكة باسم رأس النظام السابق وأكثر من ثلاثين عقاراً لكل فرد من أفراد عائلته.
أما الفئة الثانية المشمولة بمصادرة الأموال فتتعلق بقائمة تضم كبار أركان النظام السابق ويبلغ عددهم 52 شخصاً (بموجب القرار السابق كان العدد 84 شخصاً) وعوائلهم حتى الدرجة الثانية، وتسجل عائدية تلك الأموال لوزارة المالية. على رأس تلك القائمة عبد حمود سكرتير الرئيس السابق وشقيقه علي حسن المجيد الملقب باسم "علي كيمياوي" ووزير الخارجية طارق عزيز، ووزير الدفاع سلطان هاشم، ونائب الرئيس عزت الدوري.
فيما تشمل الفئة الثالثة المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد أو ما يعادلها فما فوق في الأجهزة الأمنية (المخابرات، الأمن الخاص، الاستخبارات، الأمن العام و فدائيي صدام) ومن كان بمنصب مدير أمن بالإضافة إلى مديري الأقسام التحقيقية.
إيجابيات وسلبيات
ويقول المحامي أحمد الشمري لـ "ارفع صوتك" إن أبرز الانتقادات التي طالت القرارين السابقين كانت في "الأعداد الكبيرة جداً من المواطنين المشمولين بقرارات الحجز، حيث شمل القرار الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وكان كثير منهم من غير المنتمين لحزب البعث بل إن بعضهم كان من المضطهدين من قبل النظام السابق".
كما جرى "الاكتفاء بوضع عناوين وظيفية وكثير من القوائم كانت لا تضم الاسماء الكاملة، ما تسبب بالوقوع في فخ التشابه في الاسماء"، الأمر الذي "سبب تذمراً لدى قطاع واسع من العراقيين"، بحسب الشمّري.
ولحل تلك الاشكاليات "جرى إقرار القانون (رقم 72 العام 2017) وتم رفع الغبن عن شريحة كبيرة من العراقيين بعد رفع فقرة الأقارب حتى الدرجة الرابعة للفئة الثالثة من القانون". والسماح بتقديم "الاعتراضات إلى اللجنة الوزارية في الأمانة العامة لمجلس النواب. وأجاز القانون لمن لا يوافقون على قرار اللجنة اللجوء إلى القضاء".
كما تم وضع بندين أساسيين بحسب الشمري "يتعلقان بالأموال المصادرة التي تم التصرف بها، حيث تم إعادة النظر في كافة التصرفات العقارية وفق القرار 88 الذي تضمن الحجز وليس المصادرة" اما البند الثاني "فيتعلق بإعادة النظر في جميع الأموال المصادرة التي بيعت للدولة وفيها غبن كبير على اعتبار أن أملاكاً كثيرة تم بيعها بتلك الطريقة".
ومع ذلك، يقول الشمري "لم يسلم القانون من الثغرات والأخطاء المتعلقة بالفترة الزمنية، أو الروتين الإداري الذي رافق العملية"، حيث تسببت الحالة الأولى "بإدراج أسماء اشخاص ليس لهم علاقة بحزب البعث كالمحافظين اللذين كانوا يعملون أواخر الستينيات، ووضع فترة زمنية محددة قصيرة لتقديم الاعتراضات، فيما تسبب الروتين في تأخير البت بكثير من القضايا".
حجم الأملاك المحجوزة
في محاولة لاكتشاف حجم الأملاك التي تم مصادرتها وحجزها، أو بيعها و تأجيرها والتصرف بها من قبل الجهات المعنية، لم نتمكن حتى كتابة هذا التقرير من الحصول على ردود من وزارة المالية وهيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء الأعلى.
إلا أن باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة كان قد أوضح في لقاء تلفزيوني أن العقارات التي تم مصادرتها بموجب القرار 76 لعام 2003 (عقارات رأس النظام السابق وأركانه) لمن كان يحمل صفة عضو فما فوق تمت مصادرتها وبيعها، ومعظمها لم تعد موجودة.
وبحسب حديث البدري فقد تم تسجيل تلك العقارات لصالح وزارة المالية وإعادة بيعها أو استئجارها من قبل أشخاص آخرين.
فيما قال فارس البكوع عضو لجنة المساءلة والعدالة في لقاء تلفزيوني أن ما صودر من أملاك الفئة الثالث (المشمولة بالحجز والاعتراض) لا تتجاوز نسبته العُشر فقط، بعد أن تم رفع الحجز عن الكثير من هذه الأملاك بعد ثبوت عدم وجود استغلال للمنصب الوظيفي في عملية شراء تلك العقارات.
ورغم عدم إمكانية تحديد حجم الأموال التي تم حجزها داخل العراق، إلا أن الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة قدرت قيمة أملاك النظام السابق خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو ثمانية مليارات دولار معظمها أبنية ومنازل فخمة وأراض.
بدوره يقول كامل أمين المتحدث باسم وزارة العدل لـ"ارفع صوتك" أن وزارته: "لا تملك إحصاءات بحجم الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي تم حجزها، كون دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل وظيفتها تنفيذ الأوامر ولم نقم بإحصاء في هذا الجانب". ويستدرك: "لكن من خلال سؤالنا لدائرة التسجيل العقاري، تبين أن الكثير من القضايا قد حسمت وتم التصرف بالأملاك وبيعها ونقل ملكيتها".
دور وزارة العدل
يؤكد أمين أن القانون رسم دوراً محدداً لوزارة العدل وهو "تنفيذ قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق ضمن دائرة عقارات الدولة بموجب القوائم التي وصلت ضمن القانون أو من قبل هيئة المساءلة والعدالة".
أملاك المشمولين بموجب القوائم "تم حجزها وهي قيد المراجعة للتأكد فيما إذا كانوا أثروا على حساب النظام السابق".
وبموجب القانون فقد "تم تشكيل لجنة لمراجعة القوائم، وعلى الشخص الذي يقدّم إلى اللجنة أن يثبت أن الأملاك العائدة له لم تأت من خلال موقعه في النظام السابق". وفي حال إطلاق الحجز "يحق للشخص التصرف بشكل اعتيادي بهذه الأملاك في معاملات البيع والشراء مثل أي مواطن عراقي آخر" يقول أمين.
كما جرى تشكيل "لجنة أخرى تعمل على كل ما يتعلق بأزلام النظام السابق(قائمة الـ52 شخص) حيث تم السماح لهم بامتلاك منزل للسكن بمساحة 400 متر ويمكن توسيعه إلى 600 متراً، على أن يتم دفع ثمن للأمتار الإضافية بحسب سعر السوق".
أما العقبات التي واجهت الوزارة خلال تنفيذ عملية مصادرة وحجز أملاك أركان النظام السابق فيوضح أمين أنها "تتعلق بعدم تحديد سقف زمني للبت في القضايا، وعمل اللجنة القانونية لإعطاء قرار في الطعون، وبالتالي عدم الإلزام بحسم القضايا، ما تسبب في العديد من الإشكاليات خلال تنفيذ القانون".
وفي رده على سؤال حول عمليات التأجير والبيع التي تمت لأملاك الرئيس السابق صدام حسين وأركان نظامه والتي تثار حولها الكثير من قضايا الرأي العام، يشير أمين إلى أن "استغلال هذه العقارات من قبل جهات رسمية أو غير رسمية ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري".
ويضيف أمين: "بإمكان الجهات المتضررة أو حتى مؤسسات الدولة أن ترفع دعوى من خلال شكوى تقدم إلى وزارة الداخلية، ونحن كوزارة سنزودهم بعائدية العقارات وملكيتها"، وذلك بهدف "الفصل في حال وجود أي استغلال غير قانوني لهذه العقارات وهو الدور الذي رسمه القانون لدائرة التسجيل العقاري".
