لم يعد بإمكان مشتركي شركة "كورك تيليكوم" منذ أول نوفمبر الحالي، الاتصال مع مشتركي شركتي" آسيا سيل" و"أثير"، ليقتصر على مشتركي "كورك" في ما بينهم فقط.
وجاء ذلك بعد إعلان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إيقاف عمل "كورك" لانتهاء رخصتها.
واتخذت الهيئة، كما أوضحت في بيان إحاطة للرأي العام العراقي (22 أكتوبر الماضي)، مجموعة من إجراءات ضد "كورك"، بناءً على انتهاء رخصة الشركة منذ أغسطس 2022، وعدم تسديدها للمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمتها حتى اللحظة، رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت معها.
وبحسب البيان، وجهت الهيئة بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص "كورك"، وطالبت المواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخصها، متوعدة الوكلاء ونقاط البيع غير الملتزمة بهذه التوجيهات بالتعرض للمساءلة القانونية.
كما وجهت شركتي "أثير" و"آسيا سيل" بقطع الترابط البيني مع "كورك تيليكوم"، بسب انتهاء التراخيص وعدم التزام الشركة مالياً وقانونياً.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، في تصريحات صحافية، أن الشركة "دفعت حتى العام الحالي 2023 ملياري دولار لخزينة الدولة".
ويتلقى المتصل الذي يحاول الاتصال بشركتي "آسيا سيل" و"أثير"، من "كورك"، رسالة صوتية باللغتين الكردية والعربية تقول: "لا يمكن إجراء المكالمة مع كورك استجابة لتوجيهات هيئة الإعلام والاتصالات".
تنظر "كورك" للقرار الرسمي بأنه "ظلم"، وقالت في بيان: "التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث أننا لم نقصر في المحاولات من أجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم".
ومن خلال تقصّي "ارفع صوتك" لقضية "كورك تيليكوم"، اتضح أن المشكلة لم تبدأ اليوم، بل تمتد جذورها إلى سنة 2007 بعد فوز "كورك" بأحد تراخيص الهاتف النقال في العراق ضمن مزاد التراخيص الوطنية للهاتف النقال، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، وتمكن شركتي "آسيا سيل" و"أثير" من الفوز بالترخيصين الآخرين، فيما خسرت شركة "أوراسكوم عراقنا" المزاد.
حينذاك، قامت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتسليم المشتركين الذين كان يفترض أن تحصل عليهم "كورك" بعد فوزها وحصولها على رخصة دائمة، إلى شركة منافسة، وعددهم ثلاثة ملايين و200 ألف مشترك، كما سمحت لتلك الشركة باستخدام مفتاحين للاتصال.، بحسب توضيح مجلس الإدارة لـ"كورك".
وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الهيئة، علي المؤيد، كسب قرار قضائي يُلزم "كورك" للاتصالات، بدفع غرامة مقدارها نحو 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية، الأمر الذي اعتبرته الشركة في حينها "قراراً ظالما وغير عادل".
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده خلال مايو الماضي، إن"من شروط الرخصة أن تحل الشركة الرابحة محل الشركة الخاسرة، وفي حالتنا ربحت كورك الرخصة وخرجت شركة أوراسكوم عراقنا، وينص القانون بوضوح على تسليم الطرف الخاسر (الكود) المفتاح والمشتركين إلى الشركة الرابحة، وفي ما يتعلق بالأجهزة يحق للطرف الخاسر بيعها بعد 90 يوماً في حال لم تنجح مفاوضاته مع الشركة الرابحة".
وأكد أن "كورك انتظرت أكثر من 6 أشهر في حينه لتستلم الترددات وتبدأ إجراءات شراء الأجهزة، لكن هذا لم يحصل".
وكانت الشركة طالبت في بيان (23 أكتوبر الماضي)، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ"تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بالاستناد إلى الوثائق المثبتة لحق الشركة ولما تدّعيه الهيئة من ادعاءات لغرض الوصول إلى الحقيقة".
وفي الثالث من نوفمبر الحالي، أي بعد يومين بقرار هيئة الاتصالات، أرسلت "كورك" لجميع مشتركيها تخبرهم أن "الشركة ستبقى، وخدماتها متواصلة ولن يتضرر المشترك، لأن الشركة خدمية وقرار إيقافها مؤقت، وستحل هذه المشكلة بأقرب وقت سواء تغير المالك أو المستثمر أو أصحاب الشركة والمساهمين فيها أو لم يتغيروا، لأن هذا قانون عالمي وشركة خدمية يبلغ عدد المشتركين فيها 7 ملايين مشترك وستستمر".
