صورة أرشيفية للشيخ محمد محمود الصوّاف مؤسس فرع الإخوان المسلمين في العراق
صورة أرشيفية للشيخ محمد محمود الصوّاف مؤسس فرع الإخوان المسلمين في العراق

حفّز الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قِوى إسلامية عراقية ترتبط عقائدياً بحركة الإخوان المسلمين، في محاولة للعودة إلى الواجهة من جديد.

أبرز هذه القِوى، هو الحزب الإسلامي العراقي، الذي يعتبر ذراعا سياسيا للإخوان المسلمين في العراق، وكانت تتبعه حركة "حماس العراق" التي قاومت القوات الأميركية بعد عام 2003.

خلال مقابلة له على قناة السومرية الفضائية في 31 من أكتوبر الماضي، ظهر الأمين العام للحزب الإسلامي رشيد العزاوي للتعبير عن مواقفه تجاه حرب غزة، وأبدى استعداده للقتال في فلسطين. ومثل العزاوي، تحركت قِوى إسلامية في إقليم كردستان العراق، لها ارتباطات عقائدية مع الإخوان المسلمين، لاستثمار أحداث غزة وتعبئة جماهيرها.

يرى المفكر والباحث العراقي رحيم ابو رغيف أن "إخوان العراق يحاولون العودة إلى الواجهة من خلال ما يحدث في غزة، وأن الحزب الإسلامي العراقي إخوان مسلمين قولاً واحداً".

وقال لـ"ارفع صوتك" إن "جذور الإخوان المسلمين في العراق متشعبة، حتى حزب الدعوة ولد من رحم حزب التحرير المولود بدوره من رحم الإخوان، وبالتالي، فإنهم حاضرون في العراق، ولكن لكل بلد خصوصيته، وكل تنظيم تابع للإخوان يتخذ الشكل الذي يناسب البلد الموجود فيه".

يعتقد أبو رغيف، أن "ما يحدث في غزة ليس قادراً على إعادة إحياء الإخوان المسلمين، ولا ملئ الفراغ في الحضور السني في العراق، لكن رغبة الشيعية السياسية في العراق تصب في هذا السياق، بدعم من ولاية الفقيه".

وأشار إلى أن "من ينتشل الإخوان هي ولاية الفقيه الإيرانية، والولي الفقيه في إيران علي خامنئي يهتم بإدامة زخم وجود الإخوان. وكتب سيد قطب لا تزال تطبع حتى اليوم على نفقة المكتب الخاص للسيد خامنئي".

 

الجذور الأولى

 

ليس في العراق اليوم أي ظهور علني لأحزاب تتبع بشكل تنظيمي صريح لحركة الإخوان المسلمين. حتى الحزب الإسلامي العراقي ينكر في مواضع كثيرة ارتباطه التنظيمي بالحركة.

وبحسب دراسة أعدّها الباحث مهنّد سلوم لمعهد "كارنيغي" ونشرت في ديسمبر 201٨: "يُنظر إلى الحزب الإسلامي العراقي عموماً على أنه واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين، على الرغم من أن المسؤولين في الحزب دأبوا على إنكار ذلك".

ويمكن، بحسب سلّوم، "رؤية تشابه الحزب الإسلامي مع الإخوان المسلمين من خلال المقاربة المشتركة بينهما في انموذج نظام الحكم الإسلامي".

شهد تاريخ العراق ولادة تجربة واضحة لهذا التنظيم في أربعينات القرن الماضي، مع الشيخ محمد محمود الصوّاف. في الثلاثينات، ظهر الصوّاف في الموصل داخل الوسط السني، وحصل على منحة من الأوقاف للدراسة في الأزهر، وهناك في مصر، كما يروي كتاب "دراسات في الحركات الإسلامية المعاصرة في العراق" الذي أعدته مجموعة من المؤلفين، التقى الصوّاف بالشيخ حسن البنا وتأثر به.

عاد الصواف إلى العراق عام 1946 بعد مرور حوالي عقدين على نشأة الإخوان المسلمين في مصر، ونقل التجربة إلى العراق، فأسّس فرع الإخوان في بغداد، وألحق به مجموعات وجمعيات دينية أخرى مثل جمعية الأمر بالمعروف، وفقاً كتاب دراسات في الحركات الإسلامية المعاصرة في العراق.

ويرى الباحثون المشاركون في الكتاب، أن "ظهور الإخوان المسلمين في فترة الأربعينات في العراق جاء كرد فعل على ظهور الأحزاب الشيوعية والابتعاد عن الدين". وقد استفاد النظام الملكي القائم في العراق آنذاك من ظهور الحركة التي "كان يعدّها قطباً مضاداً للشيوعية التي أصبحت حركة جماهيرية مقلقة".

كان الإخوان المسلمون يستثمرون المناسبات الدينية لتوجيه الرأي العام لمبادئهم ونشر أفكارهم واستفادوا من بعض الجرائد العلنية في محاولة لـ"أسلمة" المجتمع العراقي وتحقيق أهداف الإسلام بقيام الدولة الإسلامية وحكومتها "الصالحة التي تطبق وتلبي الحقوق المشروعة للأمة في تحرير الوطن من المستعمر والتخلص من أعوانه وأذنابه" بحسب آرائهم وعقائدهم.

خالد الجبوري، وهو سياسي عراقي انتمى سابقاً إلى الحزب الإسلامي العراقي واستقال منه وتحوّل "إلى الفكر العلماني والليبرالي"، كما يقول لـ"ارفع صوتك"، فإن "الإخوان المسلمين اضطروا مع سقوط النظام البعثي في العراق وظهور الديمقراطية والفكر الليبرالي في البلاد، إلى الظهور العلني".

 

وأضاف أن "حضورهم محظوراً في فترة حكم البعث، فقدموا أنفسهم في البدء كنموذج مسلح مقاوم للاحتلال الأميركي، ثم تحولوا إلى العمل السياسي تحت راية الحزب الإسلامي العراقي".

ويعتبر الحزب الإسلامي العراقي أول الأحزاب العراقية السنية التي وافقت على المشاركة في العملية السياسية في فترة ما بعد سقوط النظام البعثي. كما يعتبر من الأحزاب ذات النفوذ في الساحة السنية العراقية.

 

في كردستان أيضاً

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح لـ"ارفع صوتك" أن "الإتحاد الإسلامي الكردستاني هو ذراع يمثل الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر، وتوجهاته وأفكاره تصب في هذا السياق".

ويشير نوح إلى أن "الإتحاد من أشدّ المؤيدين لحماس في حرب غزة، ودعا إلى تظاهرات في أكثر من مناسبة، وجمهوره متعاطف جداً مع الحركة".

أفرزت حرب غزة نوعاً من الاستقطاب في الشارع الكردي، وخصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي، كما يقول نوح، بين أحزاب سلفية مقربة من السعودية من جهة والاتحاد الإسلامي والأحزاب المقربة من الفكر الإخواني من جهة أخرى.

فالسلفيون، ويشكّلون أقلية، كان موقفهم الصمت أو انتقاد ما فعلته حماس في غزة، على عكس الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أن ما قامت به حماس عمل بطولي يؤيدونه ويدعمونه.

يرى الصحافي والباحث العراقي ياسين طه، أن "حضور فكر وثقافة الإخوان المسلمين في العراق وفي إقليم كردستان أيضاً، أصبح قوياً بعد حرب غزة، وأن الفروع المتأثرة بالإخوان في العراق وكردستان لم تكن تتبنى سابقاً الخيارات المسلحة والعسكرية والجهادية، وكانت تعارضها".

لكن حرب غزة، كما يلاحظ طه، غيّرت من خطاب هذه الأحزاب، التي بدأت تتبنى العمليات الجهادية وتدعمها بكل ما أوتيت من قوة، عبر المنابر والخطب والحملات المنظمة في مواقع التواصل الاجتماعي".

واليوم، يبدو الحزب الإسلامي العراقي منغمساً في التحشيد لدعم حركة "حماس" في غزة انطلاقاً من "طبيعته الفكرية والفلسفية والدينية والأيديولوجية" المستمدة من حركة الإخوان المسلمين، كما يؤكد خالد الجبّوري.

ويشير إلى أن "هناك تحديات ستواجه الحزب الإسلامي العراقي، خصوصاً أن الشارع السنّي يتعاطف مع الضحايا المدنيين في غزة، وقد يتعاطف مع حماس كحركة مقاومة".

ويشكّك الجبّوري بحسب تقديره، في تعاطف الشارع السني العراقي مع حركة الإخوان المسلمين، ويرى عكس ذلك، لأن الحرب في غزّة تكشف يوماً بعد يوم أن حماس ترتبط بإيران أكثر من ارتباطها بالقضايا السنية، على حد تعبيره.

وفي ذلك يتفق الجبّوري مع رحيم أبو رغيف الذي يرى أن العراق "ليس أرضية صالحة لا فكرياً ولا ثقافياً للتيارات الدينية، ولم تقدم التيارات الإسلامية مشروع دولة في العراق". وبرأيه فإن "الإخواني يبقى يحاول الوصول إلى السلطة. تحصل هذه الحركة على قوتها في العراق من السياسيين الشيعة".

ويعتقد أبو رغيف أن "أدبيات المفاهيم العامة للإخوان ولولاية الفقيه متشابهة، مثل موقع المرشد غير الموجود إلا في هاتين الحركتين، ومفهوم الشورى مشترك بينهما، والإخوان المسلمون في العراق لا يحيدون عن هذه القاعدة، لكن يتوارون، ويمارسون التقية بشتّى أنواعها".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.