في الحادي عشر من أبريل من العام 2003 وبعد إسقاط نظام حزب البعث في العراق، أصدر الجيش الأميركي لائحة سمّيت بـ"قائمة الـ55". تضم القائمة 55 شخصية من أركان النظام السابق مطلوبين للعدالة.
أعلن عن القائمة آنذاك، الجنرال في الجيش الأميركي بريغاديي فينسينت بروكس، وصُممت على شكل أوراق لعبة "الشدّة"، وعلى كل ورقة صورة لمسؤول عراقي مطلوب، بالإضافة إلى اسمه وتفاصيل عن دوره.
تربع على رأس القائمة رأس النظام صدّام حسين، ونجليه عدي وقصي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى كانت أساسية في نظامه، مثل مرافقه ولصيقه عبد حمود، ونائبه عزّة الدوري، وابن عمه علي حسن المجيد (الملقّب بعلي كيماوي)، وأبرز شخصيتين في حكومته، طه ياسين رمضان وطارق عزيز.
شرح بروكس في مقابلة أجرتها معه قناة "بي بي سي" البريطانية منشورة في مارس الماضي خلفيات إصدار هذه القائمة، التي كان الهدف منها "تزويد الجنود الأميركيين على الأرض بلائحة واضحة يسهل التعامل معها للتعرف إلى أركان النظام الخطرين، حيث يمكن للجنود التعرف عليهم من خلال أوراق اللعب التي زوّدوا بها، في حال الاشتباه أو القبض على أي أحد".
توضح الأوراق تراتبية وأهمية شخصيات نظام صدام حسين، كما تضم صوراً واضحة لها لتسهيل التعرف إليها. ما يزال بروكس يحتفظ بمجموعة أوراق اللعب هذه في أرشيفه الشخصي، كما يمكن شراء بعضها من موقع "أمازون" حيث تُعرض للبيع.
قبل ما يقارب الأسبوعين، وبعد الحكم غيابياً على رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة "الترويج" لحزب البعث الذي يحظره القانون العراقي، عادت القائمة للتداول في القضاء العراقي.
أعلن رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، القاضي علي كمال، أن القضاء قبض على 33 مطلوباً فقط من هذه القائمة، وأن 23 حكماً صدرت في السنوات العشرين الماضية بحق أركان النظام السابق.
وأشار إلى أن "17 ممن تولوا السلطة والمناصب في عهد النظام السابق هاربون من العدالة، و4 منهم توفوا قبل أن يقبض عليهم، فيما توفي آخر أثناء توقيفه".
والمقصود بالمسؤول الذي توفي أثناء توقيفه طارق عزيز، وزير خارجية نظام صدّام حسين وأحد مستشاريه المقربين، كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد توفي جراء ذبحة قلبية أصابته في مكان احتجازه في سجن الناصرية المركزي في الخامس من يونيو من العام 2015.
لفت كمال أيضاً في تصريحات صحافية إلى وجود "قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة، بينها قضية هدر الثروة الوطنية". وتحدث القاضي العراقي عن صدور أوامر قبض بحق أفراد من عائلة صدّام حسين، وقال إن "المسؤولين الذين ارتبطوا بالنظام البائد غير مشمولين بالعفو العام أو الخاص، كما لا يحق لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة".
القاضي العراقي منير حدّاد، الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا، وأشرف شخصياً على إعدام صدّام حسين، يقول لـ"ارفع صوتك" إن "عدداً من المدرجين في قائمة الـ55 حوكموا وأمضوا محكوميتهم وأفرج عنهم وخرجوا من السجون، لكن بعضهم ما زال فاراً من العدالة، وبعض آخر توفي خلال فترة محكوميته".
ويؤكد أن "تهم هؤلاء متفاوتة في الخطورة، بين من تورط في جرائم ضد الشعب العراقي، بينها جرائم إبادة جماعية، وبين من تقتصر تهمه على الضلوع في قمع العراقيين ضمن منظومة البعث السابقة.
ويميّز القاضي حدّاد في حديثه مع "ارفع صوتك" بين البعثيين و"الصدّاميين"، أي المقربين من صدّام الذين كان لديهم نفوذ واسع، ويقول إن "العدالة لم تتحقق في ما يتعلق بالصدّاميين"، على الرغم من إشرافه شخصياً على إعدام صدام حسين، وهذا الإعدام برأيه لم "يحقق العدالة للعراق والعراقيين".
يشير حداد إلى أن "كثيراً "من الصدّاميين دخلوا في أجهزة الدولة، وصاروا جزءاً من المنظومة السياسية والإدارية الحالية في العراق، بحماية من عشائرهم ومن الأحزاب السياسية".
ويتابع: "هناك حضور لرموز النظام السابق في الحياة السياسية العراقية بعد 2003، وهو ما يعيق تحقيق العدالة وطيّ هذه الصفحة".
