قيس الخزعلي وهادي العامري
الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والأمين العام لعصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي

حلّت القوى الشيعية الحليفة لإيران في العراق بالصدارة في معظم المحافظات العراقية في انتخابات مجالس المحافظات، وفق "نتائج أولية" أعلنتها مفوضية الانتخابات، الثلاثاء.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات، الاثنين، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في 15 محافظة.

وتتمتع المجالس التي أنشئت بعد الغزو الأميركي وإسقاط نظام صدام حسين سنة 2003، بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة، التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.

وجرت الانتخابات وسط حالة عامة من الإحباط في البلد الغني بالنفط، لكنه ما يزال يعاني فسادا مزمنا وتردّيا في البنى التحتية والخدمات العامة. 

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أعلن مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات، النتائج الأولية لكل محافظة، بتعداد الأصوات التي حصل عليها كل محافظ.

An Iraqi woman visits a polling station to cast her vote, during Iraq's provincial council elections, in Baghdad
الانتخابات في مناطق بغداد المختلطة.. منافسة حامية للسيطرة على حكومتها المحلية
هذه الأحياء المختلطة بين المكونين الشيعي والسني، لا تكاد تتجاوز نسبتها 20% من أحياء العاصمة، التي تضم معظم أحيائها غالبية خالصة إما شيعية وإما سنية من دون اختلاط يذكر. فكيف هي أجواء الإنتخابات في هذه الأحياء المختلطة، وهل تلعب دوراً في ترجيح الكفة لفريق على حساب آخر؟

وظهر توجهان في تسع محافظات في وسط وجنوب البلاد. من جهة، حلّت بالصدارة التكتلات التي يرأسها المحافظون الحاليون، ومن جهة ثانية، التحالفات المشكّلة من قبل القوى الحليفة لإيران التي تملك الغالبية في البرلمان. 

على سبيل المثال، في محافظات ذي قار وميسان والبصرة وبابل وواسط، هيمنت التحالفات نفسها على المراكز الأربعة الأولى من حيث ترتيب عدد الأصوات. أبرزها تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، القيادي في هيئة "الحشد الشعبي"، إلى جانب تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكلاهما ينتميان إلى التحالف السياسي نفسه (الإطار التنسيقي). 

يلي هذين التحالفين، تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، المنضوي كذلك في الإطار التنسيقي. 

 

نسبة مشاركة محدودة

في بغداد، تصدّر تحالف "تقدّم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عدد الأصوات، يليه مباشرةً تحالفا "نبني" و"دولة القانون". 

وفي الأنبار ذات الغالبية السنية الواقعة غرب البلاد، أحرز تحالف "تقدّم" أكبر عدد من الأصوات. 

وستتقاسم القوى الحائزة أعلى عدد من الأصوات، مقاعد مجالس المحافظات. مثلاً، يضمّ مجلس محافظة بغداد 49 مقعداً، يليه عدداً مجلس محافظة البصرة بواقع 22 مقعداً. 

وفي كركوك الغنية بالنفط وتقع شمال العراق حلّ تحالف يقوده حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، في الصدارة، لكن المنافسة ستكون محتدمة بين مختلف المكونات من أكراد وعرب وتركمان في اختيار المحافظ. 

وبلغت نسبة المشاركة في كركوك 65%، وهي الأعلى في البلاد. 

وتجري العادة في العراق أن تدوم تسمية المسؤولين في المناصب العليا والانتخابات أحياناً لأشهر طويلة، وسط مفاوضات معقدة للخروج باتفاقات. 

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41%، كما أكّد مسؤول في المفوضية خلال المؤتمر الصحافي، أي ما يعادل 6,6 ملايين ناخب من أصل 16,1 مليوناً يحقّ لهم التصويت.

وبذلك، يكون الإقبال على انتخابات مجالس المحافظات قد شهد تراجعا بعدما بلغ 51% في انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت في عام 2013، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت عام 2021، حيث بلغت هذه النسبة 44%. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب
السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب

بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.

وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.

وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.

وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.

 وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.

واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي". 

وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.

وفرضت غرامات مالية كبيرة  تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".

وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي". 

فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع

يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي". 

 

 

ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.

ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.

وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.

إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.

ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.

ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.

هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.

ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.

وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.

كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.

ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف. 

وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.