Iraqi PM Mohammed Shia al-Sudani meets with his Spanish counterpart Pedro Sanchez in Baghdad
السوداني استقبل رئيس الوزراء الإسباني في بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الخنيس، في بغداد، أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. وأشار إلى أن الحكومة ترفض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، يعقد السوداني وسانشيز جلسة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تنمية العلاقات في الاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية وصولا إلى شراكة استراتيجية بناءة.

وأشار السوداني إلى أن "هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل ظرف عصيب تمر به المنطقة، حيث الاعتداءات الكبيرة والتي ارتقت إلى أعمال إبادة جماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مثمنا "دور إسبانيا وموقفها الشجاع في إدانة هذه الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى الجرائم والإبادة الجماعية، وتجاوزت كل القوانين الدولية وقوانين الحرب".

وأعرب عن أمله في "المزيد من الجهود بالضغط على دول العالم لإيقاف الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الأسرى والرهائن".

وقال إن "اللقاء مع رئيس الوزراء الإسباني تضمن حديثا أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصا وأن إسبانيا جزء من هذا التحالف"، مشيرا إلى "دور التحالف وإسبانيا في دعم جهود العراق بمواجهة داعش".

وأضاف أن "الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة في ظل قوات عراقية متمكنة"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري".

وتابع: "حصلت مؤخرا، اعتداءات على القواعد العسكرية العراقية والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا موقف الحكومة الرسمي الواضح والرافض لهذه الاعتداءات التي نعتقد بأنها أعمال عدائية تضر بالمصلحة الوطنية للعراق وتؤثر على أمن واستقرار البلد، وأكدنا على أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة لهذا الوجود، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب، وأن لا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساسا بالسيادة العراقية وهو أمر مرفوض".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية واعية وملتزمة وقادرة على القيام بواجباتها لحفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأماكن وجود المستشارين الأمنيين".

وشدد على "أهمية إيقاف الحرب المدمرة في غزة، والتي كشفت فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها في الحفاظ على قوانينها والاتفاقيات ذات العلاقة في تحقيق الأمن والاستقرار".

وثمن "رغبة إسبانيا في التعاون والعمل المشترك مع العراق"، معربا عن أمله بأن "تكون هناك خطوات عملية لتعزيز هذه العلاقة بين البلدين الصديقين".

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رغبة الشركات الإسبانية بالمساهمة في بناء العراق، فيما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

واتفق البلدان على البدء بجهود مشتركة لعقد اتفاقية شراكة استراتيجية.

ضربات أميركية

وأصدر مجلس الأمن القومي الأميركي، الثلاثاء، بيانا بشأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق، بعد هجوم بطائرة مسيرة، تبنته ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء)، في شمال العراق، تم استهداف أفراد عسكريين أميركيين بطائرة مسيرة"، لافتة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة خطيرة.

وأضافت أن "ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، تحت مظلة المسلحين المدعومين من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم".

وأوضح مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه "تم إطلاع الرئيس (جو) بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين. ثم تم تقديم هذه الخيارات إلى الرئيس خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم مع وزير الدفاع (لويد) أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس".

واستطرد البيان: "خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار".

واختتمت واتسون البيان بالقول: "لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين (...) وستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات".

هجمات مكثفة

وهذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف أكتوبر، بحسب فرانس برس.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، الثلاثاء: "تؤكد الحكومة العراقية أنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية بكل صنوفها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية كافة، بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة".

وأضاف: "سبق أن تم تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمس بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر".

وكان مراسل قناة "الحرة" في العراق، قد أشار في وقت سابق، الثلاثاء، إلى أن قصفا جويا استهدف مقار لمليشيات موالية لإيران، وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل، وسط العراق.

وأضاف أنه "تم نقل أكثر من 19 شخصا بين قتيل وجريح إلى مستشفى قريب من موقع القصف".

ودان الجيش العراقي، الاثنين، الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف الدولي، قرب مطار أربيل المدني، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن العمل توقف في المطار، بعد إسقاط الطائرة.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات تابعة للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قرب مطار أربيل شمالي العراق.

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، حسب حصيلة نقلتها فرانس برس عن مسؤول عسكري أميركي.

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 ديسمبر، لهجوم بعدة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، إثر اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس، والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب
السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب

بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.

وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.

وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.

وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.

 وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.

واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي". 

وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.

وفرضت غرامات مالية كبيرة  تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".

وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي". 

فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع

يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي". 

 

 

ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.

ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.

وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.

إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.

ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.

ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.

هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.

ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.

وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.

كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.

ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف. 

وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.