FILE - In this Jan. 24, 2004 file photo, fires flare off the gas from crude oil at Iraq's oldest oil processing plant in the…
قبل اكتشاف النفط مطلع القرن العشرين لم يكن هناك صراعات حول كركوك- تعبيرية

يُنظر إلى محافظة كركوك على أنها "عراق مصغّر" عائم على بحيرة من النفط وعالق وسط واحدة من أعقد الأزمات، وتتصارع حولها أطراف داخلية وخارجية، منذ سقوط نظام صدام حسين قبل ما يزيد على عشرين عاماً.

لم تكن كركوك، قبل اكتشاف النفط أوائل القرن العشرين مصدراً للصراع، بل كانت في وضع من "الركود النسبي" خلال العهد العثماني، وكان يقطنها عدد قليل من السكان من أعراق مختلفة، بحسب تقرير حمل عنوان "التسوية في كركوك: الدروس المستفادة من مستوطنات الصراعات العرقية والإقليمية السابقة".

بحسب التقرير، فإن اكتشاف النفط في المحافظة جذب أعداداً كبيرة من المستوطنين العرب والأكراد الذين أسسوا أحياء سكنية عرقية متجانسة في المدينة. ولولا هذا الاكتشاف، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البدر لـ"ارفع صوتك"، "لكانت كركوك محافظة عراقية عادية جداً، لا تتصارع عليها أي من القوى السياسية العراقية أو المكونات الثلاث الرئيسية في المدينة (الأكراد والعرب والتركمان) ولما تحولت إلى مدينة مقدسة بالنسبة للبعض من الأحزاب".

وعلى مدى العقود التالية ونظراً للتغير الذي شهده العراق في حكامه أصبح الانتماء العرقي مصدراً للصراعات وأدى إلى إضعاف الوجود التركماني مع نهاية السيادة العثمانية على المنطقة.

عانى الأكراد والتركمان من التمييز والطرد، بل وحتى من المجازر في عهد صدام حسين الذي وضع سياسة "التعريب". وواجه العرب عواقب مماثلة بعد 2003 عندما استولى الأكراد على أراض جديدة وفرضت عليها سياسة "التكريد"(من الكرد).

 

تغيير الحدود والديمغرافيا

 

جرى أوسع تغيير للحدود الإدارية لكركوك خلال حكم حزب البعث للعراق منتصف سبعينات القرن الماضي، حين تم فصل مناطق جمجمال وكلارك وكفري وطوز خورماتو ما تسبب بتقليص مساحة المدينة من 20 ألف كيلومتر مربع إلى 9679 كيلومتراً مربعاً بحسب دراسة حملت عنوان "مستقبل كركوك خارطة طريق لحل قضية المحافظة".

وبعد إسقاط نظام صدام حسين، أصبحت قضية المناطق المتنازع عليها وبالأخص كركوك من القضايا الخلافية الرئيسية بين أربيل وبغداد. وتقول الدراسة إن النزاع يتركز حول كركوك بشأن ما إذا كان يجب على المدينة أن توضع تحت سلطة حكومة إقليم كردستان، أو أن تترك تحت سلطة الحكومة الاتحادية.

ويلخص تقرير "التسوية في كركوك" (سبق ذكره) الخلاف بالقول إن حكومة الإقليم إذا حظيت بالسيطرة على كركوك فإن عائداتها من النفط والغاز ستساهم بشكل كبير في تطوير إقليم كردستان وتمكين حكومة الإقليم من متابعة أولوياتها بشكل مستقل عن بغداد.

وفي المقابل، إذا ما استمرت الحكومة المركزية في ممارسة ولايتها القضائية على كركوك ومواردها فإن الآليات الناتجة عن سيطرة الدولة لإدارة وتخصيص الموارد الهيدروكربونية سوف تدمج حكومة الإقليم بشكل أكثر شمولاً في الدولة العراقية.

الخلاف على الأراضي والحدود في كركوك الغنية بالنفط "تحول بمرور الوقت إلى خلاف عابر للحدود حين تدخلت فيه تركيا التي تعتبر التركمان العراقيين من رعاياها كونهم من أصول تركية وحمايتهم جزء من واجباتها تجاههم"، كما يشير الباحث في الشأن السياسي صالح الشذر لـ "ارفع صوتك".

الشذر يشرح أن "المطامع التركية في الأراضي العراقية بدأت منذ انفصال العراق عن الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث نالت ولاية الموصل اهتماماً كبيراً في عصبة الأمم وكان للأمر مكانة خاصة حتى تم حل الموضوع في مؤتمر برلين".

لكن التدخل التركي، كما يراه الشذر، "خرق للقانون الدولي وجزء من ضعف الدولة العراقية وتشظي القرار السياسي في العراق".

 

الجدل حول المادة 140

 

في العام 2005، تم نقل مضمون المادة 58 لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر من الحكومة العراقية المؤقتة إلى المادة 140 من الدستور الدائم التي قضت بتطبيق "التطبيع" الذي يشمل إعادة المهجرين أو تعويضهم مادياً وحل نزاعات الملكية التي تتضمن إعادة الحدود الإدارية إلى ما كانت عليه قبل منتصف السبعينات، بالإضافة إلى إجراء "التعداد السكاني" و "الاستفتاء العام" الذي يحدد بموجبه السكان مصيرهم مع نهاية العام 2007.

هذا التعداد السكاني تحوّل بحدّ ذاته إلى مادة للخلاف الشديد بين المكونات الأساسية الثلاث لكركوك.

السبب في ذلك يعود إلى إيجاد تعريف محدد للفرد الذي يحق له التصويت فالتركمان يعتبرون أغلبية العائدين بعد 2003 غير مؤهلين للتصويت ويرغبون بالاستعانة بإحصاء العام 1957 كأساس لتحديد المؤهلين، على أن يكونوا ضمن الحدود الإدارية الحالية. هذا الأمر يرفضه الأكراد، كما يرفضون الرأي العربي الراغب باعتبار كل فرد حائز على وثائق رسمية صادرة من كركوك مؤهلا للتصويت.

الرأي السائد لدى الأكراد يعوّل على إحصاء العام 1957 وشمول الأقضية التي تم استقطاعها من كركوك منتصف السبعينات. ونتيجة لكل هذه المشكلات، لم يجر تنفيذ أي من المواد القانونية والدستورية حتى الآن.

بلغ الخلاف ذروته في كركوك حول المادة 140 من الدستور بين حكومة المركز والإقليم عقب احتلال داعش لمدينة الموصل صيف 2014 عندما تقدمت قوات البيشمركة الكردية وسيطرت على المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.

حينها، اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن المادة قد "أنجزت وانتهت" وأعلن عن إجراء استفتاء تقرير المصير لأكراد العراق.

استمر إقليم كردستان في السيطرة على المناطق المتنازع عليها حتى أكتوبر 2017 عندما تقدمت القوات العراقية وأعادت المناطق المتنازع عليها إلى سيطرة الحكومة الاتحادية بالقوة، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الإقليم "خيانة عظمى" بعد نحو شهر من استفتاء تقرير المصير الذي أثار غضب تركيا وإيران وبغداد.

وفي ديسمبر من العام 2023 حصلت كركوك على أعلى نسب مشاركة في الانتخابات بفضل الصراع على حكم المدينة بين مكوناتها. ولكن الانتخابات لم تحسم النزاع فقد حصلت الأحزاب الكردية على أقل من نصف مقاعد مجلس المحافظة فيما حصدت باقي المكونات أكثر من نصف المقاعد ليتعقّد، على ضوء هذه النتائج، تشكيل مجلس المحافظة.

 

الحل في الدستور

 

في هذا السياق، يعتبر الباحث في الشأن السياسي غني الغضبان أن "اللجوء إلى الدستور هو الحل الجذري في قضية كركوك". وذلك عبر ثلاثة محاور: "إجراء التعداد السكاني كواقع حال لمعرفة العدد الحقيقي لمن يحق لهم التصويت، وإقرار قانون النفط والغاز لضمان حقوق المحافظة، وترسيم حدود المدينة الجغرافية لتحديد من أين تبدأ كركوك وأين تنتهي".

ويتفق المحلل السياسي صالح الشذر مع الغضبان بهذا الصدد. ويقول هو الآخر إن "الحل لجميع مشاكل كركوك يكمن في الاحتكام إلى الدستور". ويرى الشذر أن "إقرار قانون النفط والغاز من شأنه حل العديد من المشاكل ليس في كركوك فحسب، بل في المحافظات الأخرى المنتجة للنفط أيضاً".

وعلى الرغم من أهمية إقرار قانون النفط والغاز بحسب رؤية الشذر، إلا أنه يرى أن "الأحزاب السياسية لن تقرّه، لأنه يضر بمصالحها بعد أن تحول كل حزب إلى جمهورية بحد ذاته ومن يحصل من الأحزاب على المنافع الاقتصادية يحصل على السياسة، ومن يحصل على الاقتصاد والسياسية يحصل على المراكز العليا في الدولة العراقية".

وتبدو حلول أزمة كركوك معقدة تماماً مثل مشاكلها، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر لـ"ارفع صوتك". فـ"جميع الحلول التي يتم اقتراحها مستوردة إلى المحافظة عبر جهات سياسية خارجية لا تملك الإرادة الحقيقية لمعالجة تلك المشاكل "وإذا أردنا حلاً فعلياً " فيجب أن يكون نابعا من إرادة محلية داخل المدينة".

وعلى الرغم من الحديث عن المشاكل الكبيرة في كركوك إلا أن سكانها، كما يصفهم البيدر، "شعب متعايش وأبسط مواطن يتحدث بأربع لغات هي العربية والكردية والتركمانية والسريانية. ولكن، على المستوى السياسي كركوك تمثل مادة دسمة للابتزاز والضغط ولذلك يتم إبقاء أزمتها حاضرة في المشهد كي يتم استثمارها بدرجة كبيرة ".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.
دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

 

En esta imagen de finales de 2003 a la que The Associated Press tuvo acceso, se ve a un detenido no identificado de pie sobre…

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

 

سجن أبو غريب- العراق

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.