لافتة طبعت عليها صورة الشاب الراحل صفاء السراي، أبرز نشطاء التظاهرات، إلى جانب أشهر عباراته
لافتة طبعت عليها صورة الشاب الراحل صفاء السراي، أبرز نشطاء التظاهرات، إلى جانب أشهر عباراته

مرت 13 سنة على إصدار أول مسودة لقانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي" في العراق، وجوبهت محاولات تمريرها باعتراضات الناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بعد جدل حول انتهاك حرية التعبير.

بدأت حكاية القانون المثير للجدل بين عامي 2010 و2011 عندما طُرح مشروع القانون في البرلمان لمناقشته وتشريعه، غير أنه واجه هجمة شرسة من منظمات حقوقية وإعلامية أسهمت في ترحيله إلى دورة انتخابية لاحقة.

وجرت عدة محاولات لتمرير القانون خلال السنوات 2016 و2017 و2020 و2023، قبل أن تعلن لجنة الثقافة النيابية عن جهوزية القانون للتصويت أواخر مارس الماضي.

ومن جديد آثار القانون اعتراضات المدافعين عن حرية التعبير، فهو يضع حرية التعبير في العراق على المحك، لأنه يخالف التزامات العراق بالمواثيق الدولية الداعية إلى ضمان حرية التعبير، كما يقول المعترضون.

نقابة الصحافيين العراقيين أعلنت معارضتها للقانون على لسان نقيبها مؤيد اللامي خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدتها لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتان في مقر البرلمان.

وقال اللامي إن "مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي فيها تراجع كبير ولا تتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات".

بدورها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس النواب العراقي بعدم تمرير مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، واصفة إياه بأنه "يجرّم حرية التعبير ويضيّق على الحريات ويخرق القانون الدولي"

"قتل للديمقراطية".. رفض عراقي لقانون "يقيد" حرية التعبير والتظاهر السلمي
أثار قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي تم عرضه للقراءة الأولى في البرلمان العراقي، جدلاً وحالة من الاستياء والرفض بين الأوساط العامة جراء العديد من البنود التي تضمنها والتي وصفت بـ"المكممة والديكتاتورية".

 

"انعدام الثقة"

في فبراير الماضي، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير" ضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان ونشطاء في المجتمع المدني وخبراء قانونيين.

ومع إعلان التشكيل، أكد التحالف في بيان على "رفض محاولات تقييد حرية التعبير من قبل قوى سياسية ومسلحة تسعى إلى فرض قوانين تعيدنا إلى الحقبة الديكتاتورية البوليسية، خاصة ما يتعلق بمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي".

تقول رئيسة مؤسسة "نما" للتدريب الإعلامي المنضوية ضمن التحالف، أمل صقر: "إذا تكلمنا بعيداً عن القانون فإن أساس المخاوف ينطلق من عدم الثقة بالمشرع وجهة صياغة القانون، لأنهما مارستا القمع بأقبح صورة ضد المتظاهرين منذ عام 2005، وحتى اليوم ما زالت هناك حالات اغتيال واختطاف وتغييب واعتقال وتلفيق التهم وحبس دون مبرر".

كل هذه الممارسات، كما تبيّن صقر لـ"ارفع صوتك" كانت بهدف "انتزاع تعهدات بعدم المشاركة في أية تظاهرة أو الدعوة لها أو حتى تأييدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

تتابع: "هذه الحالات كانت تتم في مراكز الشرطة ودون مسوغ قانوني وكان هناك تهديد مباشر بالقتل وملاحقة للكثير ممن برزوا خلال التظاهرات".

وفي ظل كل ما ذكرت صقر تتساءل "هل من الممكن أن نثق بجهة تشريع القانون وهي مجلس النواب والجهة التنفيذية التي صدر عنها القانون بنسخته الأخيرة ممثلة بمجلس الوزراء؟" مردفةً "مُحال طبعاً".

"أما إذا تحدثنا عن القانون نفسه فقد تم طرح فكرته وصياغته بناء على اجتهادات المشرع وتفسيراته وهي أيضا ليست موضع ثقة"، توضح صقر.

وتصف القانون بأنه "قمعيّ ويحتوي الكثير من المغالطات وصياغته ركيكة خصوصاً نسخته الأخيرة التي اطلعنا عليها وتضمنت فقرات من قانون العقوبات التي أُدرجت للعمل بها لم تكن موجودة سابقاً".

 

المادة (38)

تشير صقر إلى وجود خلاف حاد حول تفسير المادة (38) من الدستور  العراقي التي جاءت "مطلقة هي وجميع تفرعاتها عدا الفقرة الخاصة بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي التي أكدت أن يتم تنظيمها بقانون، بينما جاءت حرية التعبير مطلقة ومكفولة دستورياً"، بحسب تعبيرها.

ونصت المادة (38) على أن "تتكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام والآداب" وضمن ثلاث فقرات هي "أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون".

يتفق الصحافي والمدون عماد الشرع مع ما ذهبت إليه صقر، ففي ظل وجود هذه المادة  "سيكون أي قانون مطروح مخالفاً للدستور، لأن عبارة وتنظم بقانون تخص الفقرة الأخيرة المتعلقة بالتظاهر السلمي فقط وليس حرية التعبير".

ويرى أن القانون يجب أن يتم "إيقافه أو الفصل بين حرية التعبير والتظاهر السلمي. وأن يكون هناك قانون فقط للتظاهر السلمي كون حرية التعبير ليست بحاجة إلى قانون أصلاً".

وباعتبار استجاب المشرعون لهذه المطالب فإن الفقرات الخاصة بالتظاهر "تحتاج إلى إعادة النظر في الكثير من بنودها"، كما يقول الشرع لـ"ارفع صوتك".

ويشرح أن أحد أوجه الخلاف التي ظهرت في الندوات الكثيرة التي ناقشت فقرات القانون "تأتي من المؤيدين لإقرار القانون والمتعلقة بحالات السب والقذف التي تحصل بحجة حرية التعبير".

أما مؤيدو تشريع القانون "فيتناسون وجود مواد قانونية تجرّم هذه الأفعال وليس هناك علاقة بين القانون وإيقاف السب والشتم"، يضيف الشرع.

وفي حال تم الفصل بين الفقرات وأصبح هناك قانون واحد للتظاهر السلمي، فإن هناك فقرة "مضحكة" على حد تعبير الشرع، تتعلق بـ"فرض موافقة المسؤول الإداري للمنطقة ويمكنه رفض الطلب إذا رأى أنها غير مناسبة".

هذا التفصيل في التشريع، بحسب الشرع "يتعامل مع المتظاهر كأنه شخص يبحث عن رحلة ترفيهية وليس الخروج للمطالبة بحقوقه أو لوجود خلل يطالب بإصلاحه".

 

القانون "لم يبق على ما هو عليه"

في السياق ذاته، يبيّن عضو اللجنة القانونية النائب سجاد سالم لـ"ارفع صوتك" أن هناك "توجهاً داخل لجنة حقوق الإنسان لإلغاء الفقرات الخاصة بحرية التعبير في القانون والإبقاء على الفقرات الخاصة بالتظاهر السلمي فقط، ولهذا فإن القانون لم يبق على ما هو عليه سابقاً".

حاول فريق "ارفع صوتك " التواصل مع أعضاء في لجنة حقوق الإنسان للحصول على تفاصيل القانون بعد التعديل، إلا أن اللجنة لم تتجاوب مع الاتصالات.

بحسب سالم، فإن القانون المثير للجدل حالياً "تتم إعادة صياغته ولجنة حقوق الإنسان هي المسؤولة عن تقديمه إلى رئاسة البرلمان بهدف تحديد موعد لمناقشته وإقراره".

ويرى أن هناك العديد من التفاصيل التي تقاطع حرية التعبير حتى حين يتم الحديث عن قانون التظاهر السلمي. مثلاً "لدينا خلافات كثيرة على القانون منها نقطتان أساسيتان حسب المسودة الموجودة لدى لجنة حقوق الإنسان حالياً وهي عبارة الآداب العامة كونها كلمة مرنة وتحتمل الكثير من التأويل ويمكن أن تنتهك حرية التظاهر والاحتجاج السلمي".

أما النقطة الثانية، يقول سالم، "فتتعلق برئيس الوحدة الإدارية الذي من حقه أن يرفض أي تظاهرة دون أن يكون هناك إمكانية طعن في قراره وهو ما ينافي المادة (38) من الدستور التي أعطت الحرية للمواطن".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.
قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.

ما إن أنهى البرلمان العراقي جدلاً امتد لأكثر من 16 عاماً داخل أروقته بإقرار قانون العطل الرسمية متضمناً "عيد الغدير" المقدس لدى الطائفة الشيعية، حتى فتح الباب واسعاً أمام سجالات سياسية للمطالبة بعطل قومية ودينية لمكونات عراقية أخرى.

وكان مجلس النواب صوت، في جلسة يوم أمس الأربعاء، على قانون العطل الرسمية للبلاد، بعد إضافة عطلة عيد الغدير للقانون الذي خلا من عطلة للعيد الوطني أو ذكرى الانتصار على تنظيم داعش، ما تسبب في انتقادات شعبية واسعة.

بحسب وثيقة نشرها عدد من النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القانون يتضمن اعتبار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلتين رسميتين مع تخويل مجلس الوزراء لإعادة الدوام يوم السبت.

وأقر القانون عطلات لعموم العراقيين خلال أيام عيد الفطر والأضحى والعمال والغدير والأول والعاشر من محرم والمولد النبوي ورأس السنة الميلادية وعيد الجيش والنوروز.

وأقر البرلمان أيضا عطلات رسمية "خاصة" للمكونات العراقية المختلفة من المسيحيين والأيزيديين والصابئة، دون الموافقة على طلبات المسيحيين المتعلقة باعتبار يوم ميلاد المسيح (25 ديسمبر) عطلة رسمية عامة.

الكتلة المسيحية في المجلس اعتبرت ذلك "ممارسة طائفية ونقضاً لوصف أسباب تشريع القانون في إبراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين".

فريق "ارفع صوتك" حاول الحصول على آراء العديد من النواب العراقيين، إلا أن أغلبهم فضل عدم التعليق على إقرار قانون العطل الرسمية وفقراته المُختلف عليها.

 

"عيد الغدير"

منذ عام 2008 عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطلات الرسمية في العراق، إلا أن تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة أيام العطل الرسمية وفاقمت من الخلافات بين الكتل البرلمانية، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلاً وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى.

وكان "عيد الغدير" إحدى العطل التي طالبت بها الأحزاب الشيعية. والسبب حسب ما قالت النائبة حنان الفتلاوي "كي نكون أسوة بكل الطوائف الأخرى التي لها أعياد دينية"، معتبرةً أن عيدي الفطر والأضحى "لكل المسلمين وليس فيهما خصوصية بالنسبة للشيعة".

الخلافات الطائفية في العراق في ما يتعلق بأيام العطل تمتد إلى الخلاف في تحديد أيام عيدي الفطر والأضحى. ونتيجة له يحتفل السنة غالبا قبل يوم واحد بالعيدين من الشيعة في العراق.

وبدا ذلك واضحاً في قانون العطل الرسمية الذي أقرّه البرلمان، حيث نصّ على أن يجري تحديد أول أيام عيد الفطر ببيان يصدر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويُرسَل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوم في حال اختلف الوقفان بتحديد الأيام باعتبار اليوم الأول الذي يحدده أحدهما عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر.

تعليقاً على ما سبق، يبيّن المحلل السياسي عبد الغني الغضبان أن عطلة عيد الغدير كانت محور الجدال والنقاش الدائر حول القانون المتعطّل منذ 2008 بسبب الاتفاقات السياسية والمصالح الشخصية بين الأحزاب.

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن هذا الجدل ازداد بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل شهرين، من الحكومة والبرلمان العراقيين أن يتم إدراج عطلة عيد الغدير بصورة رسمية.

حينها، يتابع الغضبان "انقسم الجمهور والسياسيون بين مؤيد ومعارض، وبقي المشروع خلال هذه المدة متداولاً بين الأروقة السياسية والإعلامية والصحافية إلى أن وصلنا إلى إقرار القانون وعيد الغدير كعطلة رسمية" الأربعاء.

ويرى أن الكثير من المواطنين، على المستوى الاجتماعي والشخصي، "لا هُم مع إدراج عطلة الغدير ضمن القانون ولا ضدها، إذ عادة ما يتم الاحتفال به في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بشكل طبيعي جداً ودون معارضة أو اتفاق، بوصفه تقليداً دينياً واجتماعياً درجنا عليه منذ زمن طويل".

في الوقت نفسه، فإن اختيار يوم الغدير كعطلة رسمية "أثار الغضب والطائفية داخل البرلمان العراقي وبين الكتل السياسية" بحسب الغضبان، مردفاً: "وصل الأمر إلى المطالبة بإدراج عيد السقيفة كعطلة رسمية".

يضيف: "بالنتيجة فإن ما يحصل من جدل هو مجرد شعارات حتى يكسب السياسيون أنصارهم بغض النظر عن مذهبهم ودينهم و قوميتهم. والدليل ما رأيناه من نشر بعض السياسيين صورهم على مواقع التواصل واعتبارهم إقرار عطلة عيد الغدير نصراً تم تحقيقه، ما من شأنه استفزاز الآخرين".

 

"العيد الوطني"

مثلما أثار إدراج عيد الغدير الجدل، تسبب عدم إدراج العيد الوطني كعطلة رسمية استياء الشارع العراقي كما يقول المحلل السياسي عبد الغني الغضبان.

ويوضح: "من غير المعقول أن يبقى بلد عمره آلاف السنين دون يوم وطني تحتفي به جميع مكوناته على السواء".

ويعتبر الغضبان أن "السبب غياب الروح الوطنية الجامعة لدى المشرعين والسياسيين العراقيين، وعندما تغيب الوطنية يتم النظر إلى الجزئيات في الوطن وليس إلى البلد بشكل كامل وبكل مكوناته".

لكن موضوع اختيار يوم وطني "معقد بحد ذاته في العراق" كما يقول الناشط السياسي علي الحبيب لـ "ارفع صوتك".

ويوضح: "باعتبار العراق بلداً مر بمراحل انتقالية كثيرة منذ العهد الملكي ثم الجمهورية مرورا بنظام دكتاتوري بعثي، وصولا إلى النظام السياسي القائم ما بعد 2003، ما جعل اختيار يوم وطني أمراً صعباً؛ لأنه يحتاج إلى اتفاق وطني وإجماع سياسي لاختيار مناسبة محددة".

 وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلن عام 2020 تحديد يوم الثالث من أكتوبر للاحتفال بالعيد الوطني العراقي. وهو يتوافق مع ذكرى موافقة الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة العام 1932 على قبول العراق عضواً فيها بناء على الطلب المقدم من المملكة العراقية آنذاك، ليصبح أول دولة عربية تنضم إلى المنظمة الدولية.

لم يرق ذلك لجميع العراقيين، إذ طالب بعض المعترضين باعتماد 30 يونيو الذي يوافق انطلاق "ثورة العشرين" ضد الاحتلال البريطاني، بينما رأى آخرون أن الأولى اعتبار  13 يوليو "يوماً وطنياً" لأنه يوافق ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش.

آراء أخرى طرحت داخل قبة البرلمان لاعتماد يوم وطني يتوافق مع الانسحاب الأميركي من العراق (31 ديسمبر 2011) وأيضا 14 يوليو، وهي ذكرى الإطاحة بالحكم الملكي في العراق، أو التاسع من أبريل أي في ذكرى سقوط نظام حزب البعث عام 2003.

منذ ذلك الوقت، لم تتمكن الكتل السياسية من التوفيق بين جميع الآراء السياسية المطروحة لاختيار يوم وطني، لكنها اتفقت على تأجيل مناقشة "مشروع قانون العيد الوطني" حتى إشعار آخر.

يقول الخبير القانوني صفاء اللامي إن اختيار يوم وطني هو "تقليد دأبت عليه أغلب دول العالم للاحتفال بيوم جامع تحتفل خلاله الأطياف المختلفة في البلد الواحد ومنها العراق".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "تم في وقت سابق اختيار يوم استقلال العراق من الانتداب البريطاني باعتباره يوما وطنياً. ولكن، للأسف الشديد لم يتم إقرار هذا اليوم ضمن القانون دون أن يتم تقديم توضيح من قبل المشرعين وهو ما جوبه باعتراضات كبيرة في الشارع العراقي".

 ولوجود معترضين كثر على بعض بنود القانون، يرى اللامي أن هناك إمكانية "لتعديل أو حذف أو إضافة إلى فقرات قانون العطل الرسمية في حال قام المعترضون بتقديم اعتراض أو طعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة بمثل هذه القضايا، سواء كان الاعتراض على خلو القانون من العيد الوطني أو غيره من الفقرات".