السوداني وإردوغان وقعا عدة اتفاقات
السوداني وإردوغان وقعا عدة اتفاقات

وقع العراق وتركيا مذكرات تفاهم تتضمن عدة مجالات، وعلى اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، الاثنين.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وقال إردوغان إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وعبر إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي بأن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

وعبر الرئيس التركي عن تطلعه إلى "تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والسياحة مع العراق".

وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب محادثات بين الرئيس التركي ونظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، أن "الرئيس إردوغان ذكر أن لدى تركيا تطلعات من بغداد حيال مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة تطهير العراق من جميع أشكال الإرهاب".

ونشرت رئاسة الجمهورية العراقية تعليقات لرشيد، أكبر مسؤول عراقي منتمي إلى الأكراد، أكد فيها على "أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب"، كما أشار إلى أن "العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية".

ويقول العراق إن هذه العمليات تنتهك سيادته وأدت إلى مقتل مدنيين، فيما ترد تركيا بأنها يجب أن تحمي نفسها من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه هي والولايات المتحدة وآخرون جماعة إرهابية.

وتعتزم تركيا شن عملية جديدة على هؤلاء المسلحين، هذا الربيع، وسعت إلى التعاون العسكري العراقي عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية، عام 1984، في صراع لقى فيه أكثر من 40 ألف شخص حتفهم حتى الآن.

وتنفذ تركيا منذ 2019، سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلق عليها اسم "المخلب".

اتفاق المياه

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس وزراء العراق أن البلدين وقعا اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان "حصول العراق على حصته العادلة".

وتسعى بغداد أيضا إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف، وفق رويترز.

وأوضحت الرئاسة العراقية أن رشيد أكد "ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته".

ويتضمن الاتفاق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) "تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، واعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود".

ويتضمن الاتفاق أيضا "التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، ودعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري، وتنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة".

ويستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.

ويتعاون البلدان أيضا في مشروعات اقتصادية كبرى.

وشهد رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

وأطلق العراق العام الماضي مشروع "طريق التنمية" بقيمة 17 مليار دولار ويهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا من خلال ربط ميناء الفاو، جنوبي العراق الغني بالنفط، بتركيا في الشمال.

وقال مسؤولون عراقيون وأتراك إن الجانبين وقعا أكثر من 20 مذكرة تفاهم.

وبلغت قيمة التجارة البينية 19.9 مليار دولار في 2023، مقارنة بنحو 24.2 مليار دولار في 2022، وفقا لبيانات رسمية تركية. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ارتفعت الصادرات إلى العراق بنحو 24.5 في المئة، فيما انخفضت الواردات بواقع 46.2 بالمئة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي قائمة بمذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها في بغداد بني العراق وتركيا:
 
1- اتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
 
2- مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية.
 
3-مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارة النقل ووزارة النقل والبنى التحتية التركية.
 
4-مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة (JETCO) بين وزارتي التجارة العراقية والتركية.
 
5-اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيأة الوطنية للاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
 
6- مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
 
7-مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
 
8-مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.
 
9- مذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية.
 
10- مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية.
 
11- مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية.
 
12-مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية ومعهد الدراسات الإستراتيجي التركي، وبين وزارتي الخارجية العراقية والتركية.
 
13-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارتي الشباب والرياضة العراقية والتركية.
 
14-مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم الصحية والطبية، بين وزارتي الصحة العراقية والتركية.
 
15- خطة مجموعة العمل الزراعية للفترة 2024-2025، بين وزارتي الزراعة العراقية والتركية.
 
16-مذكرة تفاهم بشأن البحث العلمي والتكنولوجي، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.
 
17- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التربوي، بين وزارتي التربية العراقية والتركية.
 
18-مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ووزارة السياحة التركية. 
 
19- مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي، بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتركية.
 
20-مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والأسرة، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والخدمات التركية.
 
21-مذكرة تفاهم بشأن الوثائق والأرشيف الحكومي، بين وزارة الثقافة والأرشيف الحكومي التركي.
 
22- مذكرة تفاهم في مجال أمن المنتجات والحواجز الفنية أمام التجارة، بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة التركية.
 
23- مذكرة تفاهم في الشؤون الدينية، بين ديوان الوقف السني ورئاسة الشؤون الدينية التركية.
 
24- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب القضائي للطلاب والقضاة والمساعدين والمدعين العامين، بين المعهد القضائي العراقي وأكاديمية العدالة التركية.
 
25- مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، بين وزارة الكهرباء، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
 
26- مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات بين هيئة الإعلام والاتصالات ورئاسة الاتصالات التركية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.
قبة ضريح الإمام علي في مدينة النجف بالعراق.

ما إن أنهى البرلمان العراقي جدلاً امتد لأكثر من 16 عاماً داخل أروقته بإقرار قانون العطل الرسمية متضمناً "عيد الغدير" المقدس لدى الطائفة الشيعية، حتى فتح الباب واسعاً أمام سجالات سياسية للمطالبة بعطل قومية ودينية لمكونات عراقية أخرى.

وكان مجلس النواب صوت، في جلسة يوم أمس الأربعاء، على قانون العطل الرسمية للبلاد، بعد إضافة عطلة عيد الغدير للقانون الذي خلا من عطلة للعيد الوطني أو ذكرى الانتصار على تنظيم داعش، ما تسبب في انتقادات شعبية واسعة.

بحسب وثيقة نشرها عدد من النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القانون يتضمن اعتبار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلتين رسميتين مع تخويل مجلس الوزراء لإعادة الدوام يوم السبت.

وأقر القانون عطلات لعموم العراقيين خلال أيام عيد الفطر والأضحى والعمال والغدير والأول والعاشر من محرم والمولد النبوي ورأس السنة الميلادية وعيد الجيش والنوروز.

وأقر البرلمان أيضا عطلات رسمية "خاصة" للمكونات العراقية المختلفة من المسيحيين والأيزيديين والصابئة، دون الموافقة على طلبات المسيحيين المتعلقة باعتبار يوم ميلاد المسيح (25 ديسمبر) عطلة رسمية عامة.

الكتلة المسيحية في المجلس اعتبرت ذلك "ممارسة طائفية ونقضاً لوصف أسباب تشريع القانون في إبراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين".

فريق "ارفع صوتك" حاول الحصول على آراء العديد من النواب العراقيين، إلا أن أغلبهم فضل عدم التعليق على إقرار قانون العطل الرسمية وفقراته المُختلف عليها.

 

"عيد الغدير"

منذ عام 2008 عقد البرلمان العراقي جلسات عديدة لمناقشة قانون العطلات الرسمية في العراق، إلا أن تلك الجلسات لم تتمكن من حل مشكلة كثرة أيام العطل الرسمية وفاقمت من الخلافات بين الكتل البرلمانية، فكل ديانة وطائفة وقومية كانت تقترح عطلاً وتحاول تعويضها عبر إلغاء أيام عطل أخرى.

وكان "عيد الغدير" إحدى العطل التي طالبت بها الأحزاب الشيعية. والسبب حسب ما قالت النائبة حنان الفتلاوي "كي نكون أسوة بكل الطوائف الأخرى التي لها أعياد دينية"، معتبرةً أن عيدي الفطر والأضحى "لكل المسلمين وليس فيهما خصوصية بالنسبة للشيعة".

الخلافات الطائفية في العراق في ما يتعلق بأيام العطل تمتد إلى الخلاف في تحديد أيام عيدي الفطر والأضحى. ونتيجة له يحتفل السنة غالبا قبل يوم واحد بالعيدين من الشيعة في العراق.

وبدا ذلك واضحاً في قانون العطل الرسمية الذي أقرّه البرلمان، حيث نصّ على أن يجري تحديد أول أيام عيد الفطر ببيان يصدر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويُرسَل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، الذي يقوم في حال اختلف الوقفان بتحديد الأيام باعتبار اليوم الأول الذي يحدده أحدهما عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر.

تعليقاً على ما سبق، يبيّن المحلل السياسي عبد الغني الغضبان أن عطلة عيد الغدير كانت محور الجدال والنقاش الدائر حول القانون المتعطّل منذ 2008 بسبب الاتفاقات السياسية والمصالح الشخصية بين الأحزاب.

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن هذا الجدل ازداد بعد أن طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل شهرين، من الحكومة والبرلمان العراقيين أن يتم إدراج عطلة عيد الغدير بصورة رسمية.

حينها، يتابع الغضبان "انقسم الجمهور والسياسيون بين مؤيد ومعارض، وبقي المشروع خلال هذه المدة متداولاً بين الأروقة السياسية والإعلامية والصحافية إلى أن وصلنا إلى إقرار القانون وعيد الغدير كعطلة رسمية" الأربعاء.

ويرى أن الكثير من المواطنين، على المستوى الاجتماعي والشخصي، "لا هُم مع إدراج عطلة الغدير ضمن القانون ولا ضدها، إذ عادة ما يتم الاحتفال به في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بشكل طبيعي جداً ودون معارضة أو اتفاق، بوصفه تقليداً دينياً واجتماعياً درجنا عليه منذ زمن طويل".

في الوقت نفسه، فإن اختيار يوم الغدير كعطلة رسمية "أثار الغضب والطائفية داخل البرلمان العراقي وبين الكتل السياسية" بحسب الغضبان، مردفاً: "وصل الأمر إلى المطالبة بإدراج عيد السقيفة كعطلة رسمية".

يضيف: "بالنتيجة فإن ما يحصل من جدل هو مجرد شعارات حتى يكسب السياسيون أنصارهم بغض النظر عن مذهبهم ودينهم و قوميتهم. والدليل ما رأيناه من نشر بعض السياسيين صورهم على مواقع التواصل واعتبارهم إقرار عطلة عيد الغدير نصراً تم تحقيقه، ما من شأنه استفزاز الآخرين".

 

"العيد الوطني"

مثلما أثار إدراج عيد الغدير الجدل، تسبب عدم إدراج العيد الوطني كعطلة رسمية استياء الشارع العراقي كما يقول المحلل السياسي عبد الغني الغضبان.

ويوضح: "من غير المعقول أن يبقى بلد عمره آلاف السنين دون يوم وطني تحتفي به جميع مكوناته على السواء".

ويعتبر الغضبان أن "السبب غياب الروح الوطنية الجامعة لدى المشرعين والسياسيين العراقيين، وعندما تغيب الوطنية يتم النظر إلى الجزئيات في الوطن وليس إلى البلد بشكل كامل وبكل مكوناته".

لكن موضوع اختيار يوم وطني "معقد بحد ذاته في العراق" كما يقول الناشط السياسي علي الحبيب لـ "ارفع صوتك".

ويوضح: "باعتبار العراق بلداً مر بمراحل انتقالية كثيرة منذ العهد الملكي ثم الجمهورية مرورا بنظام دكتاتوري بعثي، وصولا إلى النظام السياسي القائم ما بعد 2003، ما جعل اختيار يوم وطني أمراً صعباً؛ لأنه يحتاج إلى اتفاق وطني وإجماع سياسي لاختيار مناسبة محددة".

 وكان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلن عام 2020 تحديد يوم الثالث من أكتوبر للاحتفال بالعيد الوطني العراقي. وهو يتوافق مع ذكرى موافقة الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة العام 1932 على قبول العراق عضواً فيها بناء على الطلب المقدم من المملكة العراقية آنذاك، ليصبح أول دولة عربية تنضم إلى المنظمة الدولية.

لم يرق ذلك لجميع العراقيين، إذ طالب بعض المعترضين باعتماد 30 يونيو الذي يوافق انطلاق "ثورة العشرين" ضد الاحتلال البريطاني، بينما رأى آخرون أن الأولى اعتبار  13 يوليو "يوماً وطنياً" لأنه يوافق ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ضد تنظيم داعش.

آراء أخرى طرحت داخل قبة البرلمان لاعتماد يوم وطني يتوافق مع الانسحاب الأميركي من العراق (31 ديسمبر 2011) وأيضا 14 يوليو، وهي ذكرى الإطاحة بالحكم الملكي في العراق، أو التاسع من أبريل أي في ذكرى سقوط نظام حزب البعث عام 2003.

منذ ذلك الوقت، لم تتمكن الكتل السياسية من التوفيق بين جميع الآراء السياسية المطروحة لاختيار يوم وطني، لكنها اتفقت على تأجيل مناقشة "مشروع قانون العيد الوطني" حتى إشعار آخر.

يقول الخبير القانوني صفاء اللامي إن اختيار يوم وطني هو "تقليد دأبت عليه أغلب دول العالم للاحتفال بيوم جامع تحتفل خلاله الأطياف المختلفة في البلد الواحد ومنها العراق".

ويضيف لـ"ارفع صوتك": "تم في وقت سابق اختيار يوم استقلال العراق من الانتداب البريطاني باعتباره يوما وطنياً. ولكن، للأسف الشديد لم يتم إقرار هذا اليوم ضمن القانون دون أن يتم تقديم توضيح من قبل المشرعين وهو ما جوبه باعتراضات كبيرة في الشارع العراقي".

 ولوجود معترضين كثر على بعض بنود القانون، يرى اللامي أن هناك إمكانية "لتعديل أو حذف أو إضافة إلى فقرات قانون العطل الرسمية في حال قام المعترضون بتقديم اعتراض أو طعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة بمثل هذه القضايا، سواء كان الاعتراض على خلو القانون من العيد الوطني أو غيره من الفقرات".