مقاتل من حزب العمال الكردستاني- صورة أرشيفية
مقاتل من حزب العمال الكردستاني- صورة أرشيفية

خلال شهر مارس الماضي، صنّفت الحكومة العراقية حزب العمّال الكردستاني منظّمة محظورة. وبدت الخطوة كأنها مقدّمة لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق التي حدثت قبل أيام وحملت جدول أعمال حافلاً وملفات معقدة بحثها أردوغان مع المسؤولين العراقيين في بغداد وأربيل.

خلال زيارته، صرّح أردوغان بأنه يأمل رؤية "نتائج ملموسة" لهذا التصنيف، مضيفاً أنه يتطلّع إلى "المساعدة العراقية في هذه المعركة".

هذا التصنيف يعتبر "تطوراً نوعياً في موقف العراق الرسمي تجاه طلبات تركیا في هذا الملف"، بحسب قراءة الصحافي الكردي فرمان رشاد.

لكن حتى الآن "لم يوافق العراق على طلب تركیا الدخول العسكري المباشر في مواجهة حزب العمال"، يضيف رشاد.

ويستبعد الصحافي الكردي أن يدخل العراق في حرب مع حزب العمال، لكنه يعتبر أن العراق قد يغض النظر أكثر إذا فاقمت تركيا من عملياتها العسكرية.

وملف حزب العمال الكردستاني يعتبر ملفاً حيوياً واستراتيجياً بالنسبة إلى تركيا في علاقتها مع العراق، كما يشرح رشاد. يقول "في الثمانينات، تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين يسمح للجيش التركي بالدخول بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي العراقية للقيام بعمليات عسكرية فقط دون تأسيس معسكرات کما نشهد الآن. ومع ذلك، ترکیا تعتبر أن الحكومة العراقية لا تقوم بواجباتها تجاه الحدود، وأن من حقها استخدام هذا الاتفاق كتبرير لدخول الجيش التركي بعمق 40 كم داخل الأراضي العراقية وإنشاء عشرات القواعد العسکریة في مناطق الحدودیة في محافظتي دهوك و أربیل".

لكن ما يحدث اليوم تضرب جذوره عميقاً في التاريخ. فالمشكله الكردية في تركيا عمرها من عمر الجمهورية نفسها، أي منذ العام 1923، كما يشرح الخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين لـ"ارفع صوتك".

العراق وتركيا.. صداقة قوية وخلافات لا تنتهي
منذ بضعة أيام أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى العراق لبحث عددٍ من القضايا المشتركة، على رأسها النفط ومياه نهري دجلة والفرات والمشكلة الكردية فضلاً عن العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية.

وعلى الرغم من مرور قرن بكامله، على هذه المشكلة، فهي لم تجد حلاً لها والسبب الأساسي والمباشر لذلك، بحسب نور الدين هو ان "النخبة الحاكمة في تركيا سواء كانت علمانية أو عسكرية أو إسلامية لم تنظر إلى المشكلة الكردية إلا من زاوية أمنية، ولم تر في هذه المشكلة أن هناك شعباً له مطالب محقة تتعلق بالتعبير عن هويته اللغوية والثقافية، ولما لا السياسية، إذا سنحت الظروف والتوازنات بذلك".

هذا جعل التعاطي الأمني مع هذه المشكلة، يطبع العلاقة بين المركز أنقرة والمجموعات الكردية التي تتواجد بشكل مركّز في جنوب شرق البلاد على حدود سوريا وعلى حدود العراق وعلى حدود إيران.

وبحسب نور الدين، فإن "المشكلة في الأساس هي مشكلة تركية داخلية وحتى تتجنب النخبة الحاكمة في تركيا إعطاء الأكراد مطالبهم المحقة في جميع الأحوال فإنها دفعتهم في أوقات متعددة إلى أن يتركوا الداخل التركي ويتجهوا إلى دول الجوار في سوريا والعراق. وبذلك اتخذت هذه المشكلة لاحقاً أبعاداً إقليمية ودولية يتدخل فيها عدد كبير من القوى والدول الإقليمية والدولية".

في العام 1974، تأسس اتحاد "طلبة الدراسات العليا في أنقرة"، وسعى لتجنيد الطلاب الأكراد في صفوفه، وتزّعمه عبد الله أوجلان الذي لُقِّب بـ"آبو". من هذا الاتحاد تكوّنت المجموعة القتالية "جيش التحرير القومي"، وبات أعضاؤها يُعرفون بِاسم "أتباع آبو".

وخلال عامٍ واحد، انتقل أفراد هذه الجماعة من أنقرة إلى المناطق الكردية حيث بدأوا في شن عمليات عسكرية من هناك. لم يكن "العمال" أول حزب كردي ينتهج العنف لتنفيذ أجندته السياسية، إنما نشبت أول حركة كردية مسلحة سنة 1925 أعقبتها حركة "آرارات" (1927- 1931) ثم حركة "درسيم" (1937-1938)، وجميعها قُوبلت بقمعٍ عنيف من الحكومات التركية.

قبل الاستقرار على الاسم النهائي للحزب الكردستاني ظهر بأكثر من تسمية مختلفة؛ فمرة بِاسم "مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستاني" (KADEK)، كما حملت بعض أفرعه اسم "الجيش الشعبي لتحرير كردستان" (ARGK) وأيضًا ظهر فرع آخر حمل اسم "قوات الدفاع الشعبية" (HPG).

نفذت هذه المجموعات عمليات عسكرية محدودة مثل إرهاب المدنيين الأتراك أو التعدّي على بعض المسؤولين الحكوميين لذا لم تُصنّفهم تركيا بأكثر من أنهم مجرد "قُطاع طُرق".

لكن في 1979 حدث التطوّر العملياتي الأكبر حينما أُعلن دمج جميع هذه الفروع تحت مظلّة عسكرية واحدة هي "حزب العمال الكردستاني" (PKK)، وعُين عبد الله أوجلان سكرتيرًا عامًا لها.

إذاً، بشكل أساسي، حزب العمال الكردستاني هو وليد هذا التاريخ من الصراع التركي مع الأكراد، وقد وجد هذا الحزب من الطبيعة الجغرافية الوعرة لجبال قنديل على الحدود مع إيران وتركيا ملجأ وحماية "طبيعية" للمسلحين التابعين له. ومن هناك بدأت الهجمات العسكرية تنطلق باتجاه الداخل التركي.

هذا الأمر ولّد ردود فعل تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل وتوسعت العمليات العسكرية التركية إلى مناطق أخرى من شمال العراق.

والمشكلة، كما يشرحها نور الدين، هي في اعتبار تركيا أن جبال قنديل تقع تحت السيادة العراقية وهي تحمّل الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية ضبط الأمن في تلك المنطقة، مع أن الحكومة المركزية في بغداد، كما يعتقد نور الدين، "غير قادرة على معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر، لأن الإقليم الكردي يتمتع بحكم ذاتي والحكومة الكردية لديها صلاحيات واسعة".  

وبحسب نور الدين ورشاد معا، فإن عناصر "العمال الكردستاني" احتموا بالمحيط الكردي الذي يعيشون فيه، ويحظون بنوع من الحصانة الكردية. وهذا يفسّر بحسب رشاد امتعاض جزء كبير من الشارع الكردي من زيارة أردوغان، الذي يعتبر تركيا "سبباً رئيسياً لعدم استقرار المناطق الحدودية مع كردستان وقتل المدنيين الأكراد تحت ذريعة الحرب على حزب العمال".

في المقابل، يشرح نور الدين أنه "على الرغم من أن العلاقات بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كانت سيئة تاريخياً، إلا أن تهديد داعش للمناطق الكردية خلق نوعاً من التفاهم الضمني بين جميع المكونات الكردية بأن لا يراق الدم الكردي على يد كردية، وهذا ساعد حزب العمال أكثر على البقاء في أماكنه".

واليوم، يضيف رشاد، "يرفض شعب كردستان بشكل العام دخول قوات عراقية أو البیشمركة في حرب ضد حزب العمال، بسبب الهویة القومیة التي تجمع الأكراد على اختلافهم، وأي عملية عسكرية من هذا النوع ستؤدي إلى عدم الاستقرار لفترات طويلة داخل الإقليم". 

هدف الضغوط التركية على العراق أن تكون مكافحة حزب العمال الكردستاني من جوانب مختلفة، الجيش التركي يهاجم من الشمال، ويساعده الجيش العراقي من الجنوب، وتشترك في العملية قوات البشمركة، إن لم يكن بالقتال المباشر، فعبر قطع طرق الإمداد والمواصلات على حزب العمال دون الدخول في مواجهة عسكرية معه.

وتسعى تركيا أيضا إلى الحصول على دعم عسكري من فصائل الحشد الشعبي أيضاً. وتعتقد أنقرة أن هذه الخطة قد تنجح في القضاء على حزب العمال الكردستاني في حال موافقة جميع الأطراف على مساعدتها. ومن هنا، كانت الزيارات المتكررة لوزيري الدفاع والخارجية التركيين إلى بغداد، وكان هناك نوع من التفاهم على إمكانية التعاون لمكافحة حزب العمال. وكانت الإشارات الأولى لهذا التعاون، إعلان بغداد حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة.

لكن أردوغان يبدو، بحسب نور الدين، كأنه "يرشي الحكومة العراقية لدفعها إلى الانخراط في جدول أعماله الأمني، عبر طرح مسألة المياه في مقابل التعاون لضرب حزب العمال الكردستاني"، كما يحاول "رشوة" الحكومة العراقية من خلال مشاريع اقتصادية كاتفاقيات النفط والغاز.

ويأتي في رأس هذه المشاريع  كذلك طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو إلى ميناء مرسين مروراً بالبصرة والموصل وبغداد.

وبرأي نور الدين، فإن هذا المشروع يصعب أن يتحقق، إذا شهد معارضة إيرانية، لأن ما قد ينتج عنه هو تحجيم الدور الاقتصادي الإيراني في العراق.

ويأتي ضرب حزب العمال الكردستاني في هذا السياق أيضاً، يتابع نور الدين، إذ إن "قضاء تركيا على حزب العمال الكردستاني سينعكس على النفوذ الإيراني الذي قد يتراجع في العراق لصالح تركيا، وهو ما لن تقبل به إيران".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قتل المئات في العراق بتظاهرات تشرين 2019. أرشيفية
قتل المئات وجرح ما يزيد على 31 ألفاً في العراق خلال تظاهرات تشرين 2019. أرشيفية

يسعى محمد قاسم، وهو أحد جرحى احتجاجات تشرين التي اندلعت في العراق في عام 2019، منذ ثلاث سنوات، لإنجاز معاملته والحصول على مرتب شهري من الحكومة يساعده في إعالة عائلته بعد أن فقد القدرة على العمل بسبب إصابة تعرّض لها أثناء مشاركته في التظاهرات.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، أصدرت قراراً في أغسطس 2020 يشمل ضحايا التظاهرات بقانون مؤسسة "الشهداء" لسنة 2009، الذي ينص على "تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، بعد أن رفض مجلس النواب العراقي في مايو 2020 تمرير قرار حكومي خاص بتعويض ضحايا التظاهرات.

لكن معظم جرحى وضحايا احتجاجات تشرين، منهم قاسم، يؤكدون على وجود "تلكؤ وتأخير" في إنجاز معاملاتهم في جميع مراحلها رغم مرور نحو 4 سنوات على إصدار قرار شمولهم بالقانون.

يعاني قاسم من شلل نصفي إثر إصابة في رأسه نتيجة قنبلة دخانية خلال تظاهرة في بغداد، ورغم صعوبة وضعه الصحي والمعيشي تمكن قاسم بعد نحو ثلاث سنوات من استكمال متطلبات معاملة التعويض، وحددت اللجنة الطبية الحكومية نسبة العجز لديه بنحو 75%، لكنه لم يحصل بعد على أي بدلات مالية، فالمعاملة كغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بضحايا التظاهرات تنتظر الموافقات.

قاسم يشرح لـ"ارفع صوتك" ما يعانيه في دوّامة البيروقراطية "على الرغم من كل الجهود التي بذلتُها حتى الآن لم أحصل على المرتب، لأن المعاملة متوقفة في مؤسسة الشهداء بانتظار قرار القاضي، وفي كل مرة أراجع المؤسسة يطلبون مني العودة بعد 10 أيام، لكن من دون جدوى".

"بالتالي أضطرُّ إلى المراجعة المستمرة رغم معاناتي الصحية وضعف حالتي المعيشية، حتى أجور النقل والمواصلات لتسيير معاملتي أقترضها من إخوتي"، يضيف قاسم.

وتشير إحصائيات اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين، إلى أن عدد المتظاهرين والناشطين العراقيين الذي قتلوا برصاص الفصائل والقوات الأمنية خلال عام من انطلاقتها بلغ أكثر من 803 قتلى، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 31 ألفاً.

مجتبى أحمد سليم ناشط في مجال حقوق الإنسان، تعرض خلال احتجاجات تشرين إلى إصابة بالرصاص الحي انسحبت نتائجها شللاً في قدمه اليسرى.

بدأ سليم معاملة الحصول على التعويض في 2022، وتشمل سلسلة من الإجراءات ما بين المستشفى والتدقيق الأمني ومقابلة اللجان الطبية لتحديد العجز من ثم مراجعة القاضي الخاص بالتعويضات للمصادقة على معاملة وصدور الأوراق الرسمية وتسليم الملف إلى اللجنة الفرعية في مؤسسة الشهداء وتقديمه بعد ذلك الى القاضي لإصدار القرار النهائي.

 يقول سليم لـ"ارفع صوتك": "أنهيت كافة الأوراق المطلوبة لكنني لم أحصل على أي مرتب حتى الآن، فالمعاملة تنتظر قرار القاضي في مؤسسة الشهداء منذ ديسمبر 2023، ولم أحصل حتى الآن على القرار بحجة وجود نقص في المعاملة".

يتابع "استكملت النقص فأبلغوني بوجود نقص آخر وهو التدقيق الأمني، فأخبرتُ الموظفة أنني انهيت التدقيق، وكان ردّها أن التدقيق ضاع خلال المعاملات.. فعُدت وأجريت التدقيق مجدداً، ورغم ذلك، لا تزال معاملتي متوقفة!".

بعد شهور انتظار في ألمانيا.. جرحى تشرين "لم يتلقوا العلاج"
ينتظر كميل قاسم، وهو أحد جرحى التظاهرات العراقية التي اندلعت عام 2019، و11 جريحا آخرين، من من ذوي الحالات الحرجة، الذين أرسلتهم الحكومة العراقية للعلاج في ألمانيا على نفقتها، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في تلقي العلاج.

حدد قرار مجلس الوزراء الفئة المشمولة بالقانون وتضم المتظاهرين الذين تعرضوا للإصابة أو قتلوا في ساحات التظاهر وأثناء التظاهرات، المحصورة ما بين الأول من أكتوبر 2019 إلى الأول من أكتوبر عام 2020، الأمر الذي حرم ضحايا آخرين تعرّضوا للحوادث خارج هذه المدة الزمنية من الحصول على استحقاقاتهم.

من جهتها، تقول عضوة فريق الدفاع عن ملف جرحى تشرين وقضاياهم، المحامية نوال فجه، إن ضحايا تشرين "ظُلموا مرتين: مرة عندما خرجوا للتظاهر وتعرضوا للعنف، وثانية عندما يطالبون بالحصول على حقوقهم".

 وتوضح فجه لـ"ارفع صوتك" ما يحدث على أرض الواقع "عند تقديم الجرحى وذوي الضحايا معاملاتهم يصطدمون مباشرة بتواريخ الحادث، لأن هناك متظاهرين تعرضوا للإصابة وحتى أن بعضهم قتلوا وبعضهم اغتيل لأسباب سياسية أو توفي في ذكرى احتجاجات تشرين، خارج المدة الزمنية المحددة بقرار مجلس الوزراء، وهؤلاء لم يشملهم القانون، لذلك هناك صعوبة في إدراجهم ضمن المستفيدين".

وترى الحقوقية العراقية أن هناك "بعض التعسف" في الإجراءات من قبل مؤسسة "الشهداء" تجاه المتظاهرين لأنها "تنظر إليهم على أنهم خارجون عن الحكم أو معارضون للنظام أو السلطة، ولا يستحقون التعويض بسبب آرائهم السياسية"، على حدّ تعبيرها.

لعل من أبرز العوائق الأخرى التي يواجهها ضحايا التظاهرات عند بدء المعاملات بحسب فجه، يتمثل في عدم تمكّن بعض الجرحى من إثبات استحقاقهم، كونهم قدموا اسماً مستعارا عند دخولهم المستشفيات عند وقوع الإصابة خوفاً من التعرض للاعتقال والملاحقة.

حتى أن العديد منهم لم يدخلوا المستشفيات في وقت تتطلب الإجراءات الرسمية من المتقدمين بطلبات التعويضات أن يثبتوا دخولهم، بحسب فجه.

ومع بدء العمل على ملفات ضحايا التظاهرات كلفت "دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية"، اللجنة الفرعية الثانية للنظر بملفات الضحايا وإنجازها؟.

بحسب الجرحى، كانت اللجنة تنجز المعاملات خلال وقت سريع لكن الدائرة عادت في ما بعد وأصدرت قراراً بإلغاء تكليف اللجنة وحولت المعاملات كافة الى اللجنة الفرعية الأولى من دون توضيح أسباب القرار.

يؤكد مسؤول في مؤسسة الشهداء لـ"ارفع صوتك"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن تأخّر معاملات الضحايا المشمولين بقانون المؤسسة ناجم عن "تراكم آلاف المعاملات لدى اللجنة".

ويبيّن المسؤول أن "اللجنة الفرعية الثانية كانت متفرغة لمعاملات ضحايا التظاهرات حصرا، لكن عمل اللجنة الفرعية الأولى يشمل معاملات جميع المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ومن ضحايا التظاهرات، وهناك جدول وأسبقية وكتب ومخاطبات لذلك هناك تأخير في تسيير المعاملات".