انتقدت جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيون القانون الذي مرره البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والعابرين جنسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر السبت "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير"، محذرا من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
وجاء في البيان: "لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد".
ووصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، القانون بأنه "خطير ومثير للقلق".
ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.
وتم إقرار القانون السبت، دون سابق إنذار، كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".
كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من 3 دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية، في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وحين سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
وكانت المسودة السابقة لمشروع قانون مكافحة الدعارة، التي لم يتم إقرارها في نهاية المطاف، ستسمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية.
ودافع المسؤولون العراقيون عن القانون باعتباره يدعم القيم المجتمعية، وصوروا الانتقادات الموجهة إليه على أنها تدخل غربي.
قال رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع وحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي".
وفي السياق، قالت رشا يونس، وهي باحثة أولى في برنامج حقوق المثليين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون "يضع ختما مطاطيا على سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق المثليين، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز".
واتهم تقرير، أصدرته المنظمة عام 2022، الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسبة الجناة.
