قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

تداولت منشورات وتقارير خبرا مفاده تنفيذ أحكام الإعدام بعشرات الأشخاص في العراق بحق مدانين في قضايا إرهاب.

وأشارت التقارير إلى أن أحكام الإعدام نفذت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فيما زعمت أن 20 شخصا من الذين نفذت بحقهم الأحكام من محافظة الأنبار، وحوالي 16 شخصا من محافظات مختلفة.

ونشرت بعض التقارير قوائم تحمل أسماء الأشخاص الذين قيل إنهم تم تنفيذ عقوبات الإعدام بحقهم.

وبعد التحقق من الخبر تبين أن غير صحيح، على ما أكدت وزارة العدل العراقي، التي نفت ما يتداول من منشورات وتقارير وقوائم الأسماء.

ووصفت الوزارة في بيان هذه التقارير والمنشورات بـ"المضللة" وأنها "تهدف إلى إثارة الفوضى والتشويش على الرأي العام"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت إنه "نظرا لانتشار أخبار في بعض وسائل الإعلام والمواقع الوهمية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين ونشر أسماء افتراضية، نود أن نوضح أنه لا صحة لهذه الأخبار".

وأكدت الوزارة "التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة".

ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى "التأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانصياع إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة"، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في "مقاضاة المواقع التي تنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمضللة".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.