فجر تنظيم داعش مسجد النبي يونس في 24 يوليو 2014، أي بعد شهر فقط من احتلاله للموصل  في يونيو 2014.
فجر تنظيم داعش مسجد النبي يونس في 24 يوليو 2014، أي بعد شهر فقط من احتلاله للموصل  في يونيو 2014.

 تبدو الشابة لمى الحسن مندهشة وهي تخبرنا عن التجربة الإفتراضية التي خاضتها في "المتحف الإفتراضي في مؤسسة تراث الموصل".

تحكي الحسن عن "جولة ممتعة بين أبرز المواقع الأثرية والبيوت والمواقع التراثية في نينوى، ومن ضمنها المواقع الاثرية التي تعرضت للتدمير على يد تنظيم داعش وخلال الحرب".

بعض المواقع التي شاهدتها الحسن، لم يعد لها وجود بعد تدميرها. لكن بفضل شركة "قاب لاف"، وهي شركة محلية في الموصل، مختصة بريادة الأعمال وتدار من قبل مجموعة من الشباب العراقيين، فإن الكثير من المواقع التي دمّرها "داعش"، عادت إلى الحياة افتراضياً.

عادت هذه المواقع بفضل عملية التوثيق الرقمي وأرشفة تراث الموصل وتأسيس المتحف الافتراضي، الذي قامت به الشركة منذ العام 2019 بهدف الحفاظ على تراث المدينة وتعريف العالم بها بعد الحرب وما تعرضت له الموصل من دمار على يد تنظيم داعش.

واختارت "قاف لاب" إحدى قاعات مؤسسة تراث الموصل، وهي مؤسسة مجتمع مدني محلية مختصة بالحفاظ على تراث الموصل، لتكون مركزاً للمتحف الافتراضي الذي افتتح عام 2022 أمام الزوار العراقيين والأجانب الذين يزورون الموصل للتعرف عليها وعلى تراثها.

تكمل الحسن سرد تجربتها الفريدة: "أجرينا جولة في الجامع النوري، هذه التحفة المعمارية التي دمرها داعش. إنها أول مرة أشاهد فيها الجامع، ولولا المتحف الافتراضي لما استطعنا رؤيته، كذلك زرنا افتراضيا مدينة الحضر وبيوت الموصل القديمة والكنائس التاريخية"، مشيرة إلى أنها زارت من خلال المتحف المواقع التاريخية قبل التدمير وما بعد التدمير.

تشير إحصائيات مؤسسة تراث الموصل إلى أن عدد المواقع الأثرية والتراثية التي وثقت افتراضيا ضمن المشروع في محافظة نينوى حتى الآن بلغت أكثر من 14 موقعاً، هي جامع المصفي، والجامع النوري قبل الحرب، والجامع النوري بعد الحرب، كنيسة مار توما، جامع الباشا، مدينة الحضر، جامع النبي يونس، بوابة نرگال، كنيسة الطاهرة، بارود خانة، قصر نعمان الدباغ، بيت سليمان الصائغ، دير مار متي، ومتحف الموصل.

أطفال يشاهدون افتراضياً مع ذويهم تاريخ الموصل الذي دمره "داعش"

ويشرح مسؤول فريق الواقع الإفتراضي في شركة "قاف لاب" عبد الله بشار، لـ"موقع ارفع صوتك"، آليات عملية التوثيق، وهي "مبنية على أساس علمي عبر تقنية "Photogrammetry"، التي تعتمد على عمل مسح كامل للموقع بواسطة الصور بطريقة تصوير خاصة، عبر تصوير أرضي عن طريق المصورين، وجوي عن طريق طائرات درون الخاصة بالتصوير، ومن ثم وعبر استخدام عدة برامج خاصة بتقنية "photogrammetry" تحول الصور إلى نماذج ثلاثية الأبعاد".

ويشير بشار إلى أن المتحف الافتراضي يتكون من تفاصيل عدة، من نظارات الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز ومطبوعات ثلاثية الابعاد لقطع اثرية، وتقنية الهولوغرام وشاشة العرض، التي تعرض فيها فديوهات توضيحية عن المواقع الاثرية.

وبحسب مؤسسة تراث الموصل، بلغ عدد زوار المتحف الافتراضي منذ انطلاقته قبل نحو عامين وحتى الآن أكثر من 80 ألف زائر من مختلف الاعمار من المحافظات العراقية ومن العرب والأجانب.

ويعتبر رئيس مؤسسة تراث الموصل أيوب ذنون، المتحف الافتراضي نقطة تحول عبر أرشفة المواقع التي دمرت، لافتاً إلى أن من أهداف المتحف دعوة الجهات المحلية والدولية لإعادة إعمار وترميم هذه المواقع.

ويضيف ذنون لـ"ارفع صوتك": "نركز على جيل الشباب والأطفال من خلال زيارة المدارس والجامعات للمتحف، لذلك بحسب الإحصاءات الموجودة بين أيدينا بلغ عدد زوار المتحف من طلاب المدارس والجامعات حتى الآن 15 ألف زائر"، معرباً عن طموحه لتوسيع المشروع، كي يشمل مواقع العراق الأثرية كلها، ويكون هناك متحف افتراضي في المتحف الوطني العراقي ببغداد.

ويؤكد ذنون على أن العوائق التي تواجه عمل التوثيق في نينوى تتمثل في صعوبة الحصول على التسهيلات من قبل الجهات القائمة على هذه المواقع والتصوير والموافقات، والبيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة، مضيفاً: "العائق الآخر يتمثل في كون عمليات التوثيق مكلفة نوعا ما قياسا بالتوثيق الفيديوي وغيره، لذلك عادة ما نلجأ إلى الشراكة مع الجهات الدولية لتنفيذ عمليات التوثيق هذه".

انطلقت مؤسسة تراث الموصل التي أسسها أيوب ذنون بعد تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش عام 2017 بهدف الحفاظ على التراث في المحافظة بعد الحرب، وتسعى المؤسسة إلى حفظ و"إسعاف" وتوثيق التراث في محافظة نينوى، وتنشيط السياحة في العراق بشكل عام وفي الموصل بشكل خاص، والعمل على تنمية قدرات العاملين في مجال الثقافة والتراث في محافظة نينوى.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
السوداني أدلى بتصريحاته خلال زيارة له إلى مقر هيئة النزاهة

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تفاصيل جديدة بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية، التي تُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن السوداني، أنه خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، وترؤسه اجتماعا، نوه بما "تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي، وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة".

وقال البيان إنه "جرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكداً "مواصلة الجهود لاستعادتها".

وبيّن السوداني- حسب البيان- أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكداً "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات".

وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة"، موضحا أنه "يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".

وكان رئيس هيئة  النزاهة، حيدر حنون، قد ذكر في وقت سابق بمؤتمر صحفي، أن "العراق نظم إشارات حمراء بحق وزير المالية السابق علي علاوي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة أحمد نجاتي، ومستشار رئيس الوزراء السابق مشرق عباس، باعتبارهم مطلوبين بقضية سرقة القرن".

وأشار حنون إلى "استمرار العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية خلال الشهرين المقبلين".

وتتعلق "سرقة القرن" بالأمانات الضريبية، إذ تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وقال حنون إن "الهيئة لديها الكثير من ملفات الفساد، وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها" خوفا من هروب المتهمين وضياع الأموال.

ومطلع مارس من العام الماضي، صدرت أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وتثير القضية، التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.